مجلس ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه جرايم رايانهاي را بررسي ميكند
روز شنبه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان از پايان بررسي مصوبه جرايم رايانهاي در شوراي نگهبان خبر داد و گفت: اين شورا پس از انجام بررسيها 5 مورد را در اين مصوبه خلاف موازين شرعي، چهار مورد را مغاير با قانون اساسي و يك مورد را مبهم و نيازمند رفع ابهام دانست.
فناوران – نخستين موردي كه شوراي نگهبان آن را مخالف با موازين شرعي تشخيص داده است ماده 15 اين مصوبه است كه ميگويد: هر كس به وسيله سيستمهاي رايانهاي، يا مخابراتي يا حامل داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت، توليد يا ذخيره و نگهداري كند به حبس و جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
شوراي نگهبان اين ماده را از آن جهت داراي ايراد شرعي دانسته است كه بر اساس آن اگر فردي تصاوير مستهجن را توليد كند اما آن را ارسال نكند يا آن تصاوير مستهجن به صورت جعلي يعني انيميشن باشد هم به عنوان جرم تلقي خواهد شد. شوراي نگهبان اين مورد را جرم ندانسته و ان جرم انگاري را خلاف مباني شرعي قلمداد كرده است.
در بخش نخست ايراد شوراي نگهبان از آنجا كه تصاوير ممكن است مربوط به فضاي حريم خصوصي فرد باشد بنا به نظر كارشناسان، ايراد به مصوبه وارد است و ميتواند با راي نمايندگان مجلس اين ماده از مصوبه تغيير كند. اما در بخش دوم يعني تصاوير جعلي (انيميشن) كارشناسان بر اين باورند كه با وجود رشد و گسترش توليد تصاوير مستهجن و مبتذل به صورت انيميشن و همچنين وجود خلا قانوني در اين خصوص اين ايراد شوراي نگهبان به مصوبه وارد نيست و حذف اين مورد از مصوبه منجر به ايجاد خلا قانوني خواهد شد.
مهندس رضا باقري اصل، رييس دفتر فناوريهاي نوين مراكز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و از تدوينكنندگان لايحه جرايم رايانهاي، در خصوص ايرادات وارد به مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان ميگويد: اكثر ايرادات وارده را ميتوان برطرف كرد و نظر شوراي نگهبان را براي تصويب جلب كرد.
وي ميافزايد: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي درباره ايرادات شوراي نگهبان تنظيم كرده و با انجام بررسيهاي حقوقي تلاش خواهد كرد تا ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كرده و در مواردي كه نياز به توضيح بيشتر وجود دارد ابهامات را برطرف كند.
باقري ميگويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز موضوع ايرادات شوراي نگهبان را بررسي كرده و راي نهايي را صادر خواهند كرد.
البته براساس برخي گمانهزنيها از سوي تدوينكنندگان لايحه پيشبيني ميشود كه سرانجام مصوبه جرايم رايانهاي به نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام موكول شود.