بخش خصوصي در تمام حوزه هاي اقتصادي هم چون صنايع، انرژي، بيمه، حمل و نقل و غيره سهامداراني دارد كه در قالب تشكيلاتي سازمان يافته به فعاليت مي پردازند. در حوزه فناوري اطلاعات نيز وضع به همين منوال است، با اين تفاوت كه نسبت به ساير حوزه هاي اقتصادي درهم ريختگي بيشتري دارد. از اين رو مي توان گفت جغرافياي بخش خصوصي IT داراي نقشه اي است كه قلمرو هر يك از تشكل ها به طور مرموزي از سايرين تفكيك شده است.
البته در اين تعاملات پنهاتي، به اصلاح بده و بستان هايي نيز وجود دارد كه به شيوه زيركانه اي از سوي سردمداران صنفي هدايت مي شود. اما آنچه كه از قديم تا كنون همواره محل مناشقات صنفي بوده، نوع عضوگيري و به عبارت شفاف تر يارگيري اين تشكيلات است. به طوري كه عمده تشكيلات زنده صنف IT همواره در صدد بوده اند كه با جذب شركت ها و فروشگاه هاي بيشتر اقتدار خود را به ويژه در برابر بدنه دولتي فناوري اطلاعات به تثبيت برسانند. اين در حالي است كه زماني مطالبات مادي و معنوي بخش خصوصي فناوري اطلاعات و نيز هم راستاسازي منافع دولت با منافع صنفي محقق مي شود كه تشكل هاي مذكور به جاي ضربه زدن به پايه هاي صنفي رقيب، به برقراري تعامل سازنده با يكديگر بپردازند؛ زيرا در صورت بي توجهي به اين مهم، بخش دولتي بيشترين بهره را از وجود چنين شكافي مي برد و هر روز گسترده تر از قبل شود. از طرفي با دادن وعده به جبهه اي خاص هم حقوق ساير فعالان صنفي مورد تهديد قرار مي گيرد. در اين گزارش با توجه به آخرين تحولاتي كه از ابتداي فعاليت هاي صنفي تا مهرماه سال جاري به وقوع پيوسته، به كالبدشكافي آرايش بخش خصوصي در حوزه IT مي پردازيم.
تعليق التهاب با بدرقه پدرخوانده
زماني كه انجمن شركت هاي انفورماتيك با 20 ساله سابقه به عنوان يك تشكل پيشكسوت به محل گپ و گفت شركت هاي نرم افزاري و سخت افزاري تبديل شده بود، هيچ گاه تصور نمي شد از دل آن تشكيلاتي با عنوان «سازمان نظام صنفي رايانه اي» متولد شود. در حال حاضر گرچه انجمن شركت هاي انفورماتيك پس از تعلل سه ساله سرانجام منحل شد، اما سازمان نظام صنفي رايانه اي با برگزاري دومين دوره پرحاشيه انتخاباتي، وارد فاز جديدي از فعاليت خود شده است.
در اين راستا، هرچند سازمان نظام صنفي رايانه اي به لحاظ ماهيتي مكاني براي تجمع شركت هاي فناوري اطلاعات ب منظور طراحي سياست هاي راهبردي و هدايت بخش خصوصي محسوب مي شود، اما رويكرد عمده تصميم سازان سازمان از آغاز فعاليت تاكنون نشان داده كه آنها تمايل دارند تا با در دست گرفتن شاهرگ تصميمات حياتي دولت كه مرتبط با فناوري اطلاعات و گاهي حتي ارتباطات نيز هست، بر استراتژي صنعت ICT كشور تاثير بگذارد. اما چنين نگرشي ممكن است در تمام دوران حيات دولت ها نتيجه بخش نباشد. مقايسه وضعيت سازمان نظام صنفي رايانه اي در دو دولت هشتم و نهم نيز خود تاييد كننده اين ادعاست.
گرچه نمي توانيم ركود حاكم بر كسب و كار فناوري اطلاعات كشور را طي چهار سال اخير انكار كنيم، اما مي توان درپيش گرفت استراتژي ناصحيح توسط كادر رياست و هيات مديره را كه به اشتباه از آن تحت عنوان شجاعت صنفي ياد مي شد، علت اصلي ناكامي هاي سازمان نظام صنفي رايانه اي در دوران حيات دولت نهم دانست. پر واضح است كه بيش از 70 درصد ساز و كار اجرايي در كشور تحت سيطره بخش دولتي قرار دارد، از اين رو ناديده انگاشتن نقش دولتمردان در چگونگي پيشبرد صنعت ICT اقدام چندان هوشمندانه اي نيست.
در واقع آغاز ناكامي هاي سازمان نظام صنفي رايانه اي را مي توان در زماني جست و جو كرد كه سعيدي، رئيس كاريزماتيك سازمان، قوام شهيدي، مدير عامل وقت شركت سهامي نمايشگاه ها را به خاطر عدم بهره گيري از توانايي هاي سازمان در برگزاري الكامپ دوازدهم مورد انتقاد قرار داد. از آن زمان شليك نامه هاي شديداللحن و كوبنده به سمت دولتمردان آغاز شد، به گونه اي كه سرانجام تركش نامه هاي سعيدي، دامان وزير ارتباطات، معاون فناوري اطلاعات او، وزير بازرگاني و در نهايت شخص رئيس جمهور و معاون اولش، يعني داوودي نژاد را نيز گرفت.
گرچه هدف اين گزارش پرداختن به فرصت سوزي هاي سازمان نظام صنفي رايانه اي به خاطر درپيش گرفتن رويكردهاي غيركاربردي سران آن نيست، اما نتيجه تمام شجاعت هاي به اصطلاح صنفي سازمان باعث گوشه گيري هر چه بيشتر اين تشكل در نقشه جغرافياي فناوري اطلاعات و حتي ايجاد زمزمه تشكيل يك تشكل موازي با عنوان نظام مهندسي فناوري اطلاعات شد. نظام مهندسي فناوري اطلاعات با حمايت مهندس رياضي، معاون معروف فناوري اطلاعات در وزارت دكتر سليماني كه بارها از سوي سعيدي به او انتقاد شده بود، شكل گرفت. بدين ترتيب مي توان پيش بيني كرد كه حتي در صورت روي كار آمدن دولت دهم با مردان جديد نيز همواره نوعي هراس نسبت به واكنش هاي غيرمتعارف مردان سازمان نظام صنفي وجود خواهد داشت، هراسي كه مي تواند به گسترش شكاف رابطه لازم سازمان با بدنه دولت بيانجامد. بنابراين مي توان گفت شيوه برقراري ارتباط اعضاي نخستين دوره حيات سازمان نظام صنفي با كابينه دولت باعث شده تا ترميم آسب ديدگي هاي آن به اقدامي بسيار دشوار و در عين حال ضروري براي رهبران جديد سازمان تبديل شود.
بررسي عملكرد سازمان نظام صنفي رايانه اي در مدت زمان چهار ساله اي كه نخستين كادر هيات مديره وظيفه هدايت سازمان را بر عهده داشت، نشان مي دهد لغو طرح تمركز خريدهاي IT دولت جزو مهم ترين دستاوردهاي سازمان محسوب مي شود. اما در خلال حضور چهار ساله سازمان طرح هايي چون شناسنامه دار كردن كالاهاي ICT، طرح كامپيوتر براي همه، تلاش بي فرجام براي وصول مطالبات شركت ها، تدوين طرح كارآفريني ديجيتالي، ساماندهي بازار كارت هاي اينترنتي، تدوين چارچوب مشخصات خدمات اينترنت پرسرعت (ADSL)، طراحي چارچوب ارائه خدمات دايل آپ و اين اواخر تدوين بانك املاك و مستغلات نيز بارها در دستور كار سازمان قرار گرفته، اما بدون داشتن خروجي شفافي و اغلب بنا به دلايلي چون عدم همكاري نهادهاي دولتي مربوطه به حالت تعليق و گاه متوقف درآمده اند.
در اين ميان آنچه كه بيش از هر اولويت ديگري در طول حيات چهار ساله سازمان مهجور باقي مانده، در دستور كار قرار دادن قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار است كه اتفاقا متوليان سازمان هر كجا كه ضرورت تثبيت جايگاه نظام صنفي در جغرافياي بخش خصوصي را احساس مي كنند، از آن ياد مي كنند.
در حال حاضر با روي كار آمدن نسل دوم كادر هيات مدير سازمان نظام صنفي رايانه اي، همان طور كه انتظار مي رفت اين تشكل انتخابات بسيار پرحاشيه اي را پشت سر گذاشت. در اين راستا سخت افزاري ها با در دست گرفتن 70 درصد كرسي هاي سازمان موفق شدند نرم افزاري ها را در اقليت قرار دهند. در ادامه اين رقابت ها نيز پرويز رحمتي توانست از شاخه پرالتهاب شركت ها با جذب حمايت سه فهرست اتحاد، انسجام و ائتلاف هم انديشان به پيروزي خيره كننده 715 از 1003 برگه انتخاباتي دست يابد كه البته اين رقم حتي از تعداد آراي سعيدي در دوره اول انتخابات نيز بالاتر است.
پرويز رحمتي گرچه از همان ابتداي كار سعي دارد رفتار پدرگونه اي را در كنار اعضاي صنف فناور اطلاعات پيش بگيرد، اما نگراني هايي نيز متوجه اوست كه پدرخوانده سازمان يعني سعيدي عاري از آنها بود. به عبارت واضح تر، گرچه رحمتي در صنف IT فرد خوشنام و تقريبا بي حاشيه اي محسوب مي شود و با توجه به عضويت در هيات مديره نخستين دوره سازمان داراي تجربيات خوبي در زمينه فعاليت صنفي است؛ اما به طور معمول فاقد هرگونه ارتباط رسانه اي و مطبوعاتي است. فاكتوري كه سعيدي بارها از آن در رسيدن به اهداف صنفي بهره برد. از سوي ديگر رحمتي روابط گسترده و عميقي با بدنه ندارد و به قولي بيشتر در بازار كسب و كار فناوري اطلاعات و سخت افزار دست داشته تا اين كه وارد ژست هاي دولتي شده باشد. البته كسي چه مي داند! شايد رحمتي بتواند پس از تكيه زدن بر صندلي داغ رياست سازمان اين ضعف را به نقطه قوت خود تبديل و به نفع صنف خود به ساختار دولتي فناوري اطلاعات رسوخ پيدا كند؛ كاري كه سعيدي، علي رغم داشتن برگه سبز خود نتوانست.
به هر ترتيب ساختار سازمان نظام صنفي رايانه اي كه با حاكم شدن ركود در كسب و كار IT كشور در دوره سه ساله كما به سر مي برد، در انتظار استراتژي رهبران جديد سازمان است. بديهي است مادامي كه منتخبان جديد صنف نيز بخواهند همان راهي را بروند كه پيش كسوتان سازمان رفتند، يعني به جنگ فرسايشي خود با بدنه دولت، به ويژه وزارت ICT بپردازند و به مناقشه با همتايان ان در ساير تشكل ها، مخصوصا اتحاديه يارانه، داده ورزي و ماشين هاي اداري ادامه دهند، نتيجه اي جز بر باد رفتن سرمايه اعضا كه به منظور كاهش هزينه ها و تقويت هر چه بيشتر در اين سازمان گرد آمده اند؛ نخواهد داشت. آنچه كه در وضعيت كنوني حايز اهميت به نظر مي رسد، ضرورت ادغام ساير تشكل هاي خصوصي و نيز عضويت اجباري شركت ها و فروشگاه ها در سازمان نظام صنفي نيست. تجربه نيز نشان داد جامه عمل پوشاندن به اين خواسته، با هر خاستگاهي كه باشد، كاملا غير ممكن است و جز به بروز تنش در صنف نمي انجامد. لذا پس از برقراري تعامل سازنده با تشكل هاي موازي حوزه، دادن پاسخ مناسب به نيازهاي صنفي و نيز طراحي تاكتيك هوشمندانه براي برون رفت سريع از وضعيت كنوني مي تواند به حفظ موقعيت حرفه اي و صنفي سازمان بيانجامد و در غير اين صورت ممكن است بقاي اين تشكل را با چالش هايي اساسي مواجه سازد.
سهم خواهي رايانه اي ها از اتحاديه ماشين هاي اداري
جغرافياي بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات به غير از سازمان نظام صنفي داراي سهامداران ديگري نيز هست كه عمده ترين مدعي آن اتحاديه رايانه، داده ورزي و ماشين هاي اداري به شمار مي آيد. همان طور كه از برگزيدن نام اتحاديه بر مي آيد، اين تشكل پيشينه پررنگي در كسب و كار فناوري اطلاعات به ويژه شاخه فروشگاهي دارد، اما در طول يك سال اخير اتحاديه مذكور به شدت درگير دست و پنجه نرم كردن با جابه جايي قدرت بوده و اين مساله باعث بروز مناقشاتي در اين تشكل شده است. به عبارت ديگر پس از اين كه عليرضا مرآتي، كه به اعتقاد برخي از قديمي هاي صنف با بيش از 30 سال حضور در اين ميدان حق آب و گل داشته، اتحاديه را ترك و جا را براي جوان ترها باز كرد، در اين تشكل كه خاستگاه اصلي مردان آن بازار است، باب منازعات جديدي گشوده شد. به طوري كه در حال حاضر اتحاديه به محل گروكشي گسترده ميان لايه هاي موجود در داخل صنف و ساير تشكل هاي موازي از جمله سازمان نظام صنفي تبديل شده است.
در واقع مي توان گفت در وضعيت كنوني، اتحاديه با بيش از ربع قرن حضور در داخل ساختار خود با تقابل دو نسل مواجه شده است. به گونه اي كه نسل قديمي اتحاديه كه هم اكنون سايه وار عملكرد جوان ترها را تعقيب مي كند، حاضر نيست دست از جاه طلبي هاي سنتي خود بردارد. در مقابل نسل جديد اتحاديه نيز گرچه برخاسته از بازار است و بيشتر به دليل تحولات اخير انتخابات اتحاديه سر از لاك دفاعي خود بيرون آورده اند، اما به شدت به توسعه طلبي هاي مدرن فكر مي كنند. اين تقابل نسل تا پيش از اين صرفا به برخي اختلاف نظرها در داخل اتحاديه معطوف شده بود. اما به علت بي توجهي پيشكسوتان به تغيير جهت نامحسوس استراتژي اتحاديه، به محل بروز چالش هايي جدي اجاميده است كه آغاز آن در مركز خريد پايتخت و به دنبال سخنراني سخنگوي اتحاديه جرقه خورد. اين مساله حتي منجر به برداشتن گام هايي براي تشكيل اتحاديه اي جديد، با عنوان اتحاديه رايانه، با حمايت 700 تن از فعالان عضو و غير عضو حوزه رايانه شده است.
در حقيقت، قضيه پلمپ كردن شركت ها و تهديد تلفني آنها به عضويت در اتحاديه كه بيش از 9 ماه است ادامه دارد و سر و صداي فراواني نيز به پا كرده است، هر چند اقتدار اتحاديه را به رخ اصطلاحا خوارج صنفي در تشكل هاي موازي و بالاخص نظام صنفي كشيد، اما تبعاتي براي فعالان اتحاديه نيز در پي داشت. گرد و خاكي را كه در حال حاضر در اتحاديه برخاست نيز مي توان نشات گرفته از پلمپ شركت ها و فروشگاه ها و ضرب شست هاي اين چنيني دانست. البته همان گونه كه شاهديم با برخاستن نواي طبل جدايي و اقدام براي تشكيل اتحاديه موازي، دود اين آتش به چشم خودي هاي اتحاديه نيز رفت!
بر اساس اين گزارش، هر چند موسپيدان اتحاديه از جمله اسدالله سعيدي، در خلال اين تحولات سعي مي كنند با خونسردي برخورد كنند و در انتظار به عرق نشستن تب تند هستند، اما نبايد فراموش كرد ناديده انگاشتن همين توقعات خرد و ريز صنفي باعث شكل گيري موجي شده كه هم اكنون در مقابل پدرخواندگان صنف قد علم كرده است. در اين راستا هر چند اتحاديه نگران ادامه حيات خود نبده و نيست و مردان آن به اين باور رسيده اند كه صنف آنها با هر تعدادي عضو به حضور خود در جغرافياي بخش خصوصي خواهد پرداخت، اما نبايد فراموش كرد حفظ اقتدار آن منوط به برقراي ارتباط با وضعيت جديد بازار است كه در اين ميان بهره گيري از رسانه ها به عنوان اهرم اصلي محسوب مي شود. زيرا تجربه نشان داده كه در ميان تشكل هاي بخش خصوصي و حتي ارگان هاي دولتي، آن گروهي كه همچون اتحاديه سكوت رسانه اي اختيار كرده اند و سعي در استتار اطلاعات نه چندان محرمانه تشكيلات خود دارند، معمولا بازي را به حريفي كه داراي روابط رسانه اي قوي تري است، باخته اند. از اين رو با توجه به تحولاتي كه اخيرا در اتحاديه به وقوع پيوسته است و در اين گزارش نيز به آن پرداختيم، تجديد نظر در سياست هاي اتحاديه، كشيدن دستي بر سر و گوش روند سنتي و كلاه مخملي آن و عدم نگرش بالاسري نسبت به ساير تشكل هاي موازي مي تواند تا حدي از بروز انشقاق در اتحاديه جلوگيري كند.
گام هاي پس و پيش اتحاديه صادركنندگان نرم افزار
بيست و نهم مهر ماه هر سال علاوه بر اين كه در تقويم رسمي كشور روز ملي صادرات نامگذاري شده است، زمان مناسبي براي ارزيابي عملكرد يكي از تشكل هاي بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود كه اعضاي آن به منظور گسترش فعاليت هاي بازرگاني در خصوص صادرات نرم افزار به عضويت تشكل مذكور درآمده اند. در اين راستا با توجه به ظرفيت هاي بخش خصوصي در زمينه توليد و طراحي نرم افزار در سطح كلان، سال 1380اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران، تحت پوشش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شد. گرچه اتحاديه صادركنندگان نرم افزار از همان آغاز فعاليت توانست با در دست گرفتن پروسه معرفي «صادركننده نمونه نرم افزار»، مانور مناسبي از قدرت رزمايش خود را در برابر ساير تشكل هاي خصوصي موجود به نمايش بگذارد، اما به نظر مي رسد عملكرد اتحاديه ياد شده طي دو سال گذشته با وضعيت رو به ركودي مواجه شده است. چنانچه در روز ملي صادرات سال جاري، اتحاديه صادركنندگان نرم افزار هيچ نامزدي جهت اخذ جايزه صادراتي ندارد. اين در حالي است كه تا دو سال گذشته، به طور معمول يكي از شركت هاي عضو اتحاديه مذكور توسط سازمان توسعه تجارت به عنوان صادركننده نمونه انتخاب و معرفي مي شد.
هم زمان با آغاز به كار تشكل مذكور، با توجه به ماهيت تجاري اتحاديه صادركنندگان نرم افزار و از طرف ديگر به موجب ارتباط خوبي كه ميان فعالان اتحاديه مذكور با اتاق بازرگاني وجود داشت، همواره تصور مي شد رايزني هاي قابل توجهي جهت توسعه كسب و كار صادرات نرم افزار در بخش خصوصي صورت گيرد. به طوري كه باور بسياري از شركت هايي كه به عضويت اتحاديه صادركنندگان نرم افزار درآمده بودند، بر اين اساس استوار بود كه پس از سال ها به همت اتحاديه، پايانه هاي صادراتي نرم افزار در كشورهاي منطقه مورد راه اندازي و بهره برداري قرار گيرد. اما پس از گذشت پنج سال مشاهده شده كه اتحاديه صادركنندگان نرم افزار نه تنها نتوانست به اين انتظار پاسخ دهد، بلكه براي اخذ تسهيلات از دولت به نفع صادركننگان نرم افزار نيز گام موثري برنداشت.
البته گرچه فعالان اصلي اتحاديه صادركنندگان نرم افزار معتقدند، وعده صادرات 40 ميليون دلاري نرم افزار كه توسط اتحاديه داده شده بود، حتي بدون اجرايي شدن طرح بسته حمايتي رئيس جمهور نيز تحقق يافته است، اما عدم معرفي صادركننده نمونه نرم افزار در روز ملي صادرات، كه وابسته به تشكيلات اتحاديه صادركنندگان نمونه نرم افزار نيز باشد، مي تواند چگونگي تحقق وعده صادرات 40 ميليون دلاري را با ابهاماتي مواجه سازد.
بررسي عملكرد اتحاديه صادركنندگان نرم افزار نشان مي دهد كه به غير از فراهم كردن زمينه هاي حضور شركت هاي ايراني در نمايشگاه هاي خارج از كشور كه بدون وابستگي به اتحاديه نيز مقدور است، تدوين بخش هايي از بسته حمايتي توسعه صادرات فناوري اطلاعات كه كليات آن مورد اطلاع رساني قرار نگرفته نيز در كارنامه پنج ساله اين اتحاديه قرار دارد. گرچه پس از گذشت هفت ماه از سال جاري، اتحاديه صادركنندگان نرم افزار گام موثري در جهت رونق كسب و كار صادرات نرم افزار بر نداشته، اما طرح ايجاد «دايركتوري توليدكنندگان و صادركنندگان فناوري اطلاعات و ارتباطات»، اقدامي است كه در سال جاري عملكرد اتحاديه بر آن معطوف شده است. در اين راستا نيز پيش بيني مي شود طرح مذكور به مثابه يك بانك اطلاعاتي باشد كه متقاضيان را جهت شناسايي و انتخاب شركت مورد نظر جهت تهيه محصول راهنمايي كند.
بر اساس اين گزارش، گرچه فعالان اتحاديه صادركنندگان نرم افزار همواره هنگام مطرح كردن درخواست هاي خود از مسوولان دولتي خواستار تحقق وعده هاي آنها بوده اند، اما آنچه كه مسلم است با توجه به خيل عظيم طرح هاي دولت در حوزه هاي مختلف از جمله نرم افزار، پيگيري نمايندگان بخش خصوصي به منظور سمت و سو دادن به طرح هاي ياد شده و نيز ارائه راهكارهاي موثر جهت از ميان برداشتن موانع موجود بر سر پياده سازي وعده هاي ارائه شده، مي تواند در روند جريان تاثيرات مثبتي ايجاد كند. چه بسا اتحاديه صادركنندگان نرم افزار نيز با عضويت 95 شركت و با توجه به مراوداتي كه با اتاق بازرگاني تهران دارد، مي تواند از حالت خمودگي و گوشه گيري فعلي خارج و با تقويت مراسلات ميان فعالان اتحاديه و مسوولان دولتي، موثرتر از وضعيت كنوني در تعيين خط مشي صادرات نرم افزار واقع شود.
انجمن ISP ها؛ دلسوزي واعي يا ژست صنفي
در ميان تشكل هاي بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات، انجمن شركت هاي اينترنتي جزو آن دسته از تشكل هايي است كه پس از گذشت بيش از شش سال از شكل گيري، همچنان با مناقشاتي جدي پيرامون تثبيت حضور خود در جفرافياي خصوصي ها روبه روست.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه علت عمده اين مساله، حالت شترمرغ گونه انجمن شركت هاي اينترنتي است. به عبارت ديگر، در خلال سال هايي كه انجمن شركت هاي اينترنتي فعاليت خود را آغاز كرده، همواره امكانات همه جانبه تبديل اين انجمن به اتحاديه وجود داشته است. اما با توجه به وجود چنين امكاناتي و علي رغم اين كه به ظاهر، تاثيرگذارا بر سياستگذاري هاي اين انجمن، همواره از تشكيل اتحاديه شركت هاي اينترنتي به عنوان آرزوهاي صنفي خود ياد مي كنند، نوعي مقاومت پنهان در برابر برداشتن اين گام وجود داشته است. زيرا در صورت تحقق اين امر، اتحاديه قادر خواهد بود به يكسان سازي نرخ خدمات اينترنتي اعضاي خود بپردازد و در اين صورت برخي شركت هاي اينترنتي نمي توانند براي جذب بازار به شكستن قيمت ها اقدام كنند. از اين رو گرچه فعالان انجمن شركت هاي اينترنتي با در پيش گرفتن روندي كه بيشتر به بيراهه شباهت دارد، سعي دارند تا تشكيل اتحاديه را به عمده ترين هدف صنفي خود تبديل كنند، اما كالبد شكافي عملكرد فعالان تراز او به ويژه در بخش دبيري و هيات مديره اين جريان را تاييد نمي كند.
بررسي عملكرد انجمن شركت هاي اينترنتي به ويژه طي يك سال گذشته نشان مي دهد كه نوعي از هم گسيختگي ميان اعضاي انجمن و منتخبان آنها وجود دارد.، به طوري كه حتي منافع صنفي اعضا در لايه هاي پاييني را نيز كاملا تحت تاثير قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، چگونگي تعامل ميان فعالان انجمن شركت هاي اينترنتي با دولتمردان در زمينه تعيين نرخ اينترنت، ارائه پيشنهاد براي تدوين آيين نامه هاي صدور مجوز خدمات اينترنتي و غيره مويد اين مطلب است كه همواره اهداف صنفي در انجمن شركت هاي اينترنتي تحت تاثير خواسته هاي عداد اندكي از اعضاي صنف، كه اغلب نيز جزو دانه درشت هاي اينترنتي كشور محسوب مي شوند، قرار مي گيرد. لذا به طور عمده، فعالان انجمن شركت هاي اينترنتي در مواقعي كه منافع شركت هاي كوچكي كه تعداد آنها كم هم نيست، در معرض خطر قرار گرفته، به طور مشكوكي سكوت اختيار كرده اند. به طور مثال، سال 1385 كه آيين نامه ارائه خدمات اينترنتي در سه لايه تامين، توزيع و عرضه كننده اينترنت توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تصويب رسيد، تصور مي رفت به علت اين كه حيات شركت هاي ISP و VOIP كوچك به موجب پياده سازي اين آيين نامه به خطر بيفتد، فعالان انجمن شركت هاي اينترنتي كه همواره سنگ منافع صنفي را بر سينه مي زنند، واكنشي از خود بروز دهند. نظير زماني كه براي مبارزه با توقف قانون مند سازي تلفن اينترنتي در مقابل صحن علني مجلس شوراي اسلامي تحصن كردند. در چنين شرايطي كه شركت هاي اينترنتي كوچك به منظور حمايت از حقوق صنفي به عملكرد فعالان انجمن چشم دوخته بودند، ديده شد كه هيچ گونه واكنش خاصي صورت نگرفت و در مقابل پس از تصويب آيين نامه سه لايه، سكوت بسيار سنگيني در انجمن شركت هاي اينترنتي حكمفرما شد، كه اين خود نشان دهنده نوعي رضايت و آگاهي فعالان انجمن از تصميم رگولاتوري بود.
در حال حاضر، عدم وجود دلسوزي صنفي در شرايطي در انجمن شركت هاي اينترنتي ديده مي شود كه اينترنت جزو نسبتا اصلي سبد كالاي بسياري از خانواده ها شده است. در چنين وضعيتي اگر همدلي بيشتري ميان اعضاي صنف وجود داشت، انجمن مذكور با تبديل به اتحاديه مي توانست مانند بسياري ديگر از اتحاديه ها نقش تعيين كننده اي را در سرنوشت شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي ايفا كند. حتي چه بسا مصلحت اعضاي انجمن شركت هاي انفورماتيك بر اين اصل استوار باشد كه آن دسته از منتخبان آنها كه ترجيح مي دهند به جاي دفاع از منافع صنفي به رايزني با مسوولان دولتي جهت كسب موقعيت شغلي بهتر بپردازند، به سراغ تامين آينده كاري خود روند و بگذارند كه انجمن با ظهور چهره هاي دلسوز وقعي نفسي تازه كن
منبع : تحلیل گران عصر اطلاعات
