سخنگوی کمیسیون صنایع در مجلس دهم، می‌گوید هیچ فعالیتی در حوزه فیلترشکن‌ها نمی‌تواند ناشناس باشد و دولت‌ها دقیقاً می‌دانند پشت این شبکه چه کسانی قرار دارند. او تأکید می‌کند طرح جدید مجلس برای ضابطه‌مند کردن فروش VPN «نه برای ساماندهی، بلکه برای ایجاد مانع بر سر راه رفع فیلتر دولت فعلی» طراحی شده و «بدون ارائه جایگزین مناسب، بستن پلتفرم‌ها ظلم به مردم است».
اقتصاد فیلترشکن‌ها دیگر یک بازار پنهانی نیست؛ شبکه‌ای گسترده با گردش مالی برآورد‌شده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان که ذی‌نفعان آن تنها فروشندگان خیابانی یا توسعه‌دهندگان ناشناس نیستند؛ بخشی از سود این بازار به لایه‌های زیرساختی می‌رسد؛ از مراکز داده تا ارائه‌دهندگان پهنای باند و خدمات ابری.
پرسش کلیدی اینجاست که سود واقعی در این چرخه از کجا تولید می‌شود، چه کسانی از آن بهره می‌برند و چگونه سیاست‌های محدودکننده، برخلاف هدف اولیه، به تقویت بازاری انجامیده‌اند که قرار بود مهار شود.
در همین راستا نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم آذرماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.
در همین‌باره، دکتر سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، به ابهامات این طرح و پشت پرده لایه پنهان اقتصاد فیلترشکن‌ها پاسخ می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا درباره طرح جدید مجلس درخصوص ضابطه‌مند‌سازی فروش فیلترشکن‌ها اظهار کرد: «در همه کشورهای دنیا فروش فیلترشکن یا VPN وجود دارد، اما تحت ضوابط و آیین‌نامه‌های مشخص. VPN فقط برای دور زدن فیلترینگ نیست؛ یک ابزار است که در بسیاری از فعالیت‌ها کاربرد دارد و بنابراین باید چارچوب قانونی داشته باشد.»
او با بیان اینکه «هدف طرح فعلی مجلس مشخص نیست»، توضیح داد:«وقتی قانون می‌نویسید باید هدف داشته باشید. مثلاً قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش تصادفات است. اما اینجا مشخص نیست هدف چیست. اگر صرفاً می‌خواهند VPN را در اختیار عده‌ای خاص قرار دهند، این قانون به نتیجه نمی‌رسد.»
باستانی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند امارات و چین گفت: «در این کشورها بسیاری از پلتفرم‌های خارجی فیلتر هستند اما در مقابل، سرویس‌های بومی قدرتمند ارائه شده است؛ مثل BOTIM در امارات یا WeChat در چین. این پیام‌رسان‌ها آن‌قدر خدمات ارائه می‌کنند که مردم به‌صورت طبیعی از آن‌ها استفاده می‌کنند. ما نمی‌توانیم پلتفرم‌های خارجی را ببندیم اما جایگزین مناسب ندهیم؛ این ظلم به مردم است.»
او درباره علت مطرح شدن این طرح در شرایط فعلی اضافه کرد:«در دولت قبلی چنین وعده‌ای وجود نداشت که کسی دنبال نوشتن قانون برود. اما چون دولت فعلی وعده رفع فیلتر داده، برخی بدشان نمی‌آید برای جلوگیری از آن، در قالب قانون موانعی ایجاد کنند. علت اصلی همین است.»
باستانی درباره ادعای وجود مافیا در بازار فیلترشکن نیز گفت: «قطعاً پشت این بازار افراد عادی نیستند؛ شبکه‌ای پیچیده و سودآور است. دولت‌ها هم می‌دانند چه کسانی در این حوزه فعال‌اند. مگر می‌شود در جمهوری اسلامی کسی چنین فعالیت اقتصادی بزرگی داشته باشد و ناشناس بماند؟ نوع برخورد دولت‌ها متفاوت است؛ دولت قبلی ادامه فیلترینگ را می‌خواست، اما دولت فعلی با شعار رفع فیلتر وارد شده و به همین دلیل برخی تلاش می‌کنند با قانون‌گذاری مانع این روند شوند.»
