در پی اختلال گسترده در اینترنت بین‌الملل طی جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) اعلام کرده شرکت‌های عضو این سازمان می‌توانند با ثبت درخواست رسمی، به‌صورت محدود به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا کنند. طبق این اطلاعیه، دسترسی مذکور صرفاً برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی شرکت‌هاست و منوط به امضای تعهدنامه و رعایت الزامات امنیتی خواهد بود.
به‌گفته روابط عمومی نصر، شرکت‌ها موظف‌اند از این دسترسی صرفاً در چهارچوب نیاز کاری استفاده کنند و اطلاعات متقاضیان نیز به‌صورت محرمانه نزد سازمان محفوظ خواهد ماند. این طرح از طریق پورتال رسمی نصر تهران در دسترس شرکت‌های عضو قرار گرفته است.
اینترنت طبقه‌بندی‌شده؛ خطر تکرار، عادی‌سازی و بی‌عدالتی
این تصمیم با واکنش‌های انتقادی متعددی در فضای عمومی و تخصصی روبه‌رو شده است. منتقدان معتقدند این اقدام، نقطه‌ای نمادین از تثبیت اینترنت طبقه‌بندی‌شده در ایران است؛ مسیری که در آن دسترسی به شبکه جهانی اینترنت به امتیازی برای گروهی خاص از کسب‌وکارها تبدیل می‌شود و اکثریت مردم، فریلنسرها و کاربران عادی عملاً نادیده گرفته می‌شوند.
بر اساس این انتقادها، اینترنت حق شهروندی است نه امتیاز سازمانی، و سازمان‌هایی چون نصر باید در خط مقدم مطالبه‌گری برای بازگرداندن دسترسی عمومی قرار گیرند، نه اینکه تبدیل به مجرا و تسهیل‌گر تخصیص گزینشی اینترنت شوند. در این طرح، حتی برای طیف بزرگی از نیروی کار مستقل در اقتصاد دیجیتال (فریلنسرها) هیچ پیش‌بینی‌ای نشده، و این غفلت، عمق تبعیض را تشدید کرده است. برخی کارشناسان نیز هشدار داده‌اند ایجاد چنین وایت‌لیستی، مسیر قطع اینترنت در دفعات بعد را برای تصمیم‌گیران آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد کرد.
پاسخ رئیس نصر: جلوگیری از فروپاشی کسب‌وکارها
در واکنش به انتقادها، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ضمن رد نگاه تبعیض‌آمیز به این اقدام گفت: «سازمان نصر از ابتدا با قطع اینترنت مخالف بوده، اما در شرایط بحرانی و جنگی، تلاش کرده تا مانع از فروپاشی کسب‌وکارهای فناوری شود.» به گفته او، شرکت‌های فناوری اطلاعات در روزهای اخیر با قطعی و محدودیت‌های شدید زیرساختی و مالی مواجه شده‌اند و این اقدام صرفاً برای حفظ حداقلی از تداوم خدمات بوده است.
او تأکید کرد این سازمان با نهادهای دولتی در زمینه مالیات، بیمه و بانک نیز در حال مذاکره برای تسهیل‌گری در حمایت از کسب‌وکارهاست و این اقدامات، حمایتی محدود از اعضای رسمی سازمان به شمار می‌رود؛ نه تبعیض ساختاری.
سکوت نسبت به حق عمومی، خطرناک‌تر از قطع موقت
با وجود این توضیحات، بسیاری معتقدند مشکل اصلی نه تخصیص اینترنت به برخی شرکت‌ها، بلکه نادیده گرفتن اصل حق عمومی دسترسی است. نمی‌توان به بهانه‌ی شرایط خاص، روی حقوق عمومی شهروندان چشم بست. وظیفه نهادهای صنفی، دفاع از کل بدنه فعالان دیجیتال و نه صرفاً اعضای رسمی خود است. آنچه امروز به‌عنوان «اقدامی اضطراری» معرفی می‌شود، ممکن است فردا تبدیل به سازوکار دائمی برای اینترنت گزینشی شود—و همین، زنگ خطر اصلی است.
