معاون اول رئیس جمهوری در دیدار با گروهی از فعالان اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای اینترنتی اعلام کرده که فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین بین‌امللی شدن ایجاد کرده است کم‌نظیر است. محمد مخبر با اشاره به افزایش و بهبود روابط خارجی دولت سیزدهم با کشورهای همسایه و منطقه اعلام کرده است که این شرایط فرصت خوبی برای سکوهای اینترنتی برای بازاریابی و بازارسازی است. همچنین مخبر تاکید کرده که در حال‌حاضر کسبوکارهای دیجیتال کشور نه به اشباع که به بلوغ رسیده‌اند. از سوی دیگر در این نشست برخی مدیران کسبوکارهای اینترنتی از معاون اول ریاست جمهوری ارتقای دسترسی به اینترنت را خواستار شده‌اند و بر لزوم بازنگری در تغییرات معافیت‌های مالیاتی استارتاپ‌ها و همچنین تسهیل‌گری در حوزه کیف پول‌های اینترنتی با سایر کشورها تاکید کرده‌اند . ارایه کمک‌های مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیت‌های اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژه های مالی از دیگر خواسته‌های این فعالان از معاون اول رئیس جمهوری بوده است.
به گزاش ایرنا، محمد مخبر در این نشست گفته است که نیاز به سرمایه گذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهره وری بالا و محور بودن نیروی انسانی از مهمترین خصوصیت‌های اقتصاد دیجیتال است. او در این زمینه گفت:«اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷ درصدی داشته است و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.»
مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکوهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: «فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بین المللی شدن ایجاد کرده، کم نظیر است. سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگ‌های و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوق العاده برای سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کرده است. بنابراین کسب و کارهای دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بین المللی شدن به بلوغ رسیده اند.»
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: «پلتفرم‌های اینترنتی باید علاوه بر سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بین المللی و توسعه بازارهای جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملا آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیم گری‌های لازم را به شرکت‌های اینترنتی ارایه دهد.»
مخبر با قدردانی از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی در کمک به دولت در طول دو سال گذشته به ویژه در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و حل مشکلات حمل و نقل و اقامتی مردم به ویژه در دوران اربعین حسینی گفت: « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مصوبات و لایحه‌های حمایتی از کسب و کارهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است که عزمی راسخ برای تحقق اهداف دولت و فعالان این حوزه دارد.»
همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: «در تدوین برنامه هفتم توسعه بندهای خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه به عنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است.»
او زنجیره تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسبوکارهای دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال و آیین نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب‌وکارها در سکوهای داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد.
زارع پور اعلام کرد: «اتصال ۹۲ درصد روستاها در حوزه زیرساخت های اینترنتی، برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به پروژه بزرگ فیبر نوری، تلاش برای حل مشکلات پلتفرمها در نظام تنظیم گری و هوشمندسازی صنایع کشور از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به کسبوکارهای اینترنتی است.»
در ادامه محمد آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص حل مشکلات کسبوکارهای اینترنتی تأکید کرد: «کمک به زنجیره تأمین مالی سکوهای اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیت‌های برون مرزی کسبوکارهای اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاه های دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.»
همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارایه مشکلات، درخواست‌ها و راهکارهای خود در زمینه‌های لزوم ایجاد بسترها برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسبوکارهای اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بین المللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغ‌های تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاه های دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکت‌های اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسبوکارهای اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.
از سوی دیگر از درخواست‌ها و پیشنهادهای اعضای این نشست می توان به لزوم بازنگری در تغییرات معافیت‌های مالیاتی استارتاپ‌ها، ارتقای دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساخت‌های لازم، حمایت از بازی‌های اینترنتی، تسهیل‌گری در حوزه کیف پول‌های اینترنتی با سایر کشورها، نگهداشت نخبگان و استعدادهای حوزه فناوری اطلاعات، کمک به کسب‌و کارهای اینترنتی برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه و منطقه، ارایه کمک‌های مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیت‌های اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژه های مالی اشاره کرد.
