دنياي اقتصاد : به تاریخ امروز، درست یک ماه از قطعی اینترنت و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد؛ یک ماهی که برای کاربران مترادف معضلات متعدد در برقراری ارتباطات ساده اینترنتی و تلاش برای عبور از سد فیلترینگ بوده و برای کسبوکارها برابر فلج شدن و حتی نابودی‌شان.
در این مدت کارشناسان و فعالان، بارها و بارها درباره آسیب‌های جدی قطعی اینترنت و ضربه به اقتصاد دیجیتال هشدار داده و ابعاد مختلف آن را تشریح کرده‌اند؛ کاربران از مشکلات‌شان برای انجام امور روزمره به ستوه آمده و اعتراض کرده‌اند و البته کسبوکارها نگران ضررهای هنگفت و خطر از بین رفتن مشاغل و بیکاری گسترده بوده‌اند. با این حال اما گویا فعلا اراده‌ای برای رفع فیلترینگ و ایجاد دسترسی به اینترنت آزاد وجود ندارد؛ در مقابل اما مقامات دولتی و در راس آنها وزیر ارتباطات در این روزها به دفعات بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز پلتفرم‌های بومی تاکید و اعلام کرده‌اند که پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گزینه‌های بهتری هستند و مردم و کسبوکارها باید آنها را جایگزین نمونه‌های خارجی(بخوانید آمریکایی) بکنند. این در حالی است که به گواه آمارها و تایید بعضی مقامات، نه تنها هیچ کدام از تلاش‌های دولت برای کوچ اجباری کاربران و کسبوکارها به پلتفرم‌های بومی نتیجه نداشته، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی و همچنین رونق بازار ابزارهای فیلترشکن و وی‌پی‌ان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و از همه مهم‌تر اینترنت آزاد شده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی و موج جدید بیکاری
این روزها که طرح صیانت در حال اجراست و تلاش دولت برای استفاده از این فرصت جهت گسترش نفوذ شبکه ملی اطلاعات بیشتر و بیشتر می‌شود، به وضوح می‌توان تاثیرات منفی و ضررهای جبران‌ناپذیر چنین طرح‌هایی را بر اقتصاد کشور مشاهده کرد. در حالی که سازمان بین‌المللی رصد فیلترینگ و اختلالات اینترنت نت‌بلاکس اعلام کرده است که ضرر قطعی اینترنت در ایران به حدود یک‌ونیم میلیون دلار برای هر ساعت(چیزی حدود ۳۶ میلیون دلار در هر روز) می‌رسد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم اقدام به برگزاری نظرسنجی از کسب‌وکارهای اینترنتی کرد تا میزان خسارات وارد شده به آنها در این روزها را بررسی کند.
تحقیقات میدانی نصر تهران نشان داد که قطعی اینترنت و اعمال محدودیت‌ها، روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسب‌وکار ضرر وارد می‌کند؛ ضرری که تنها اثرات کوتاه‌مدت این محدودیت‌ها هستند و همچنان امکان برآورد خسارت‌های بلندمدت و احتمالا جبران‌ناپذیر آنها وجود ندارد. به این ترتیب مشخص شد که ۵۳ درصد کسبوکارها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و نزدیک به ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند. این آمار و ارقام در عمل و دنیای واقعی ناامید‌کننده‌تر به نظر می‌رسند؛ تا آنجا که حالا صدای اعتراض بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
در همین راستا روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس درباره تعطیلی بسیاری از مشاغل به خاطر قطعی اینترنت هشدار داد. ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش با تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: «امروز صاحبان مشاغل آسیب‌دیده به دنبال قطعی اینترنت به‌شدت نگران بوده و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور هر چه سریع‌تر تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کند. ادامه قطعی اینترنت موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده است.»
برخی فعالان اقتصادی هم معتقدند که قطعی اینترنت، فرآیند تولید را در نیمی از بخش‌های اقتصادی کشور محدود می‌کند و می‌تواند به کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی هم منجر شود. با وجود آنکه گزارش اخیر مرکز آمار خبر از کاهش نرخ بیکاری می‌داد، اما کارشناسان انتقادات مختلفی به این آمار دارند. در همین رابطه یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با پایگاه خبری «اقتصاد ۲۴» گفت: «شاید در برخی موارد نرخ بیکاری خیلی بالایی در کشور اعلام نشود، اما این نشان از وضعیت مطلوب کسب‌وکار و توسعه اقتصاد نیست، بلکه نشانگر رشد ناکافی جمعیت فعال کشور است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد قطعی اینترنت و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی نقطه آغاز یک دومینوی آسیب‌زا برای اقتصاد کشور باشد. آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های اینترنتی حالا دیگر تنها فضای مجازی را درگیر نکرده و می‌تواند خسارات جدی بر بدنه ضعیف اقتصاد کشور هم وارد کند؛ موضوعی که در اظهارنظر اخیر نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم به خوبی مشهود است. حسین سلاح‌ورزی روز گذشته و در همایش روز ملی تجارت الکترونیک گفت: «قطعی اینترنت و فیلترینگ بر تولید ناخالص کشور تاثیرات منفی زیادی به‌جا گذاشته و تقاضای موثر کشور را نیز تا حدی کاهش داده است که در نهایت کشور را با کوچک کردن اقتصاد روبه‌رو خواهد کرد.»
او با اشاره به کوچ اجباری کاربران و کسبوکارها به پلتفرم‌های بومی هم گفت: «کوچ دادن کسب‌وکارهای اینترنتی از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی و بومی، علاوه بر تاثیرات اقتصادی، از لحاظ اعتباری نیز به این کسبوکارها آسیب خواهد زد. ما با اجرای دولت الکترونیک فاصله معناداری داریم و محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ فقط بر کسب‌وکارهای کوچک و فروشگاه‌های آنلاین نمود پیدا نکرده است، بلکه تاثیرات آن بر کسب‌وکارهای بزرگ و همچنین شرکت ملی پست نیز قابل‌مشاهده است.»
محدودیت‌های بی‌نتیجه و آسیب‌رسان
درست در روزهایی که محدودیت‌های اینترنتی موجود فضای ارتباطات را دربرگرفته، وزارت ارتباطات برای چندمین بار اعلام کرده که محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل برداشته شده است! روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش منتشر شده در روزنامه خراسان درباره سرگردانی کسب‌وکارهای اینترنتی، بر گفته‌های وزیر ارتباطات در روزهای گذشته تاکید و اعلام کرده است: «ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم خارجی بر اساس تصمیم وزارت ارتباطات نبوده و ادامه آن نیز منوط به تصمیم مراجع امنیتی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. خوشبختانه هم‌اکنون همه خدمات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و هیچ خدمت و سرویس داخلی مختل نشده.
ضمن اینکه محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌صلاح، در روزهای گذشته و در بعضی ساعات روز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شد، هم اکنون برداشته شده است و تنها محدودیت موجود برای دو پلتفرم مذکور است که تصمیم‌گیری درباره آنها به دلیل نقض قوانین حاکمیتی و نقشی که در ایجاد آشوب داشتند باید در مراجعی که ذی‌صلاح هستند، صورت گیرد.» این در حالی است که بررسی‌های میدانی به سادگی نشان می‌دهد که نه تنها این محدودیت‌ها برداشته نشده‌اند، بلکه همچنان محدودیت‌های اینترنتی در اینترنت همراه اپراتورهای موبایل و ثابت وجود داشته و حتی در برخی ساعات روز شدیدتر هم می‌شوند.
از طرفی بعضی مقامات و مدیران دولتی هم همچنان سعی دارند عملکرد پیام‌رسان‌های بومی را مثبت نشان داده و بر افزایش کوچ کسبوکارها به آنها تاکید کنند. در همین راستا محمدحسن انتظاری، یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی به افزایش تعداد کاربران پیام‌رسان‌های بومی اشاره کرده و به خبرگزاری مهر گفته است: «طبق بررسی‌ها و گزارش وزارت ارتباطات، کیفیت و حجم ارتباطات پیام‌رسان‌های داخلی افزایش یافته و این امیدوارکننده است که مردم نسبت به گذشته استقبال بیشتری از این پیام‌رسان‌ها داشته‌اند.» ایجاد یک مرکز سوئیچ برای ایجاد تبادل میان پیام‌رسان‌های بومی هم یکی از مسائلی بود که در روزهای اخیر مطرح شد؛ موضوعی که اگرچه حتی با استقبال مدیران این پیام‌رسان‌ها هم مواجه نشد، اما گویا همچنان هدف مطلوب سیاستگذاران است.
در همین راستا روز گذشته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «مشکل فعلی حکمرانی داده در کشور ما نبودن سامانه نیست، زیرا در حال حاضر سامانه‌های زیادی در دسترس داریم؛ مشکل اصلی تبادل بین سامانه‌هاست و هر کس سامانه و اطلاعات درون آن را مختص خود می‌داند.» مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در همایش روز ملی تجارت الکترونیک گفت: «مجلس با همکاری شورای عالی فضای مجازی وارد این موضوع شده است تا در نهایت قانونی برای تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها وضع شود و یکپارچه‌سازی صورت گیرد و نحوه اجرای آن را در مجلس به‌شدت پیگیر هستیم.»
این در حالی است که آمارهای منتشر شده در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که نه تنها میزان استقبال از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های بومی افزایش نیافته، بلکه تمایل مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های فیلتر شده – به خصوص تلگرام- بیشتر هم شده است. این روند برای کسبوکارها و بازرگانانی که در فرآیندهای کاری خود ناچار به تبادل و تعامل با همکاران خارجی هستند، محسوس‌تر هم بوده است. گواه این موضوع میزان رشد انفجاری خرید ابزارهای فیلترشکن و وی‌پی‌ان در یک ماه گذشته است. در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران هم تاکید کرده است که نمی‌توان تجار خارجی را به نصب پیام‌رسان‌های ایرانی متقاعد کرد.
سادینا آبایی در گفت‌وگو با «ایلنا» گفته است: «امروز فضای اینترنت بستر کار است و وقتی این فضا قطع شود، کسبوکارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ امروزه بسیاری از روابط تجاری بازرگانان در بستر فضای مجازی شکل گرفته و هم‌اکنون همه این فعالیت‌ها معلق شده است. تجار خارجی تشخیص می‌دهند که در کدام پیام‌رسان فعالیت خود را دنبال کنند. آنها برای خود این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید در این فضا عضو شوند و چه فعالیتی می‌توانند در این فضا داشته باشند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی نخواهند رسید.» با این اوصاف روشن است که تداوم محدودیت‌ها و قطعی اینترنت – به تایید کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و ارتباطات- اهداف دولت برای تامین امنیت و جلوگیری از اعتراضات را چندان تامین نمی‌کند و کسبوکارها را هم فلج کرده و می‌تواند باعث آسیب‌های جدی و گاهی جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور شود.
