دنياي اقتصاد : درست در روزهایی که دسترسی به اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای کاربران ایرانی دشوار شده‌است، نهاد قانون‌گذار کشور همچنان به دنبال اعمال نظارت بیشتر و وضع قوانین تازه برای فضای مجازی است. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی تحقیقاتی قوه مقننه، حالا با انتشار گزارشی به بررسی ابعاد تاثیرگذاری اطلاعات، اخبار و محتوای غیرواقعی در فضای مجازی پرداخته و در نهایت با تاکید بر نیاز جدی به ورود مجلس برای قانون‌گذاری و نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، پیش‌نویسی از طرحی برای پیشگیری و مقابله با انتشار اخبار جعلی را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، قوانین فعلی ضمانت اجرایی کافی نداشته و چندان نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم را داشته باشند. این گزارش تاکید کرده است که با وجود قوانین فعلی، هنوز چالش‌های جدی در مسیر پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی وجود دارد و به عنوان مثال رسیدگی به شکایات مربوط به مطالب جعلی درفضای مجازی را مطرح کرده که تا حالا تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که به خاطر عدم توجه به ابعاد پیام‌های توده شده، ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست‌بوم ارتباطی، ضمانت اجراهای موجود بازدارندگی ندارند، قوانین فعلی خلأ بزرگی درباره روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات (Proactive) و بعد از آن (Reactive) دارند و همچنین در قوانین موجود، تفکیکی برای مسوولیت سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد. این مرکز با استناد به این دلایل، اعلام کرده است که در حال حاضر امکان تعیین و تصریح مسوولیت ذی‌نفعان مختلف در زیست‌بوم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد و به این ترتیب پیش‌نویسی از یک طرح جامع برای پیشگیری و مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی را ارائه داده و بر لزوم ورود نهاد قانون‌گذار به این عرصه تاکید کرده‌است.
مصوبه‌ای نه چندان بازدارنده!
سال‌هاست که محتوا و اخبار منتشر شده در فضای مجازی، دغدغه‌ای مهم برای نهادهای نظارتی بوده است و گواه این نگرانی، مصوباتی هستند که در این زمینه تدوین و ارائه شده‌اند. پیش‌تر شورای عالی فضای مجازی ابتکار عمل در این زمینه را به دست گرفت و در دی ماه سال ۹۹ مصوبه‌ای درباره پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی در فضای مجازی ارائه کرد. شورای عالی فضای مجازی در این مصوبه الزامات پیشگیری و مقابل با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را به عنوان تکلیفی بر عهده بیش از ۹ نهاد حکومتی ابلاغ کرد. این شورا در آن زمان اعلام کرد که این مصوبه را با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های ناشی از انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی ابلاغ کرده است تا از طریق آن، اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به موقع برای مقابله با ناهنجاری و پیامدهای این موضوع انجام شوند.
شورای عالی فضای مجازی، گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین – به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی- افزایش جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی را باعث انتشار بیشتر اخبار جعلی دانست و در نهایت آن را تهدیدی برای امنیت ملی، آرامش اجتماعی و انسجام ملی به حساب آورد. با این اوصاف بود که در این مصوبه اعلام شد: «نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع عموما با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بیاعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد.» این شورا در نهایت اعلام کرد که اجرای این مصوبه باید با مشارکت ۹ نهاد و دستگاه حکومتی انجام بگیرد.
حالا اما مرکز پژوهش‌های مجلس مفاد قانونی این مصوبه را چندان بازدارنده ندانسته و در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که نیاز جدی به ورود مجلس از باب تقنین و قانون‌گذاری در این زمینه احساس می‌شود. این مرکز تاکید کرده است: «با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد؛ ازجمله اینکه، رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل عدم توجه به ابعاد پیام‌های توده شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست‌بوم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین فعلی خلأ بزرگی درباره روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات (Proactive) و بعد از آن (Reactive) وجود دارد و نسبت به مسوولیت سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مسوولیت ذی‌نفعان مختلف در زیست‌بوم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد. ازاین رو با ابتنا بر محورهای زیر پیش‌نویس طرح پیشگیری و مقابله با انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی تهیه و ارائه شده است.»
طرح پیشنهادی یا محدودیت جدید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت و در انتهای گزارش خود پیش‌نویس این طرح را ارائه کرده است که به عقیده این مرکز، رویکردی جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع دارد. طرح ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌ها شامل مواردی از قبیل تفکیک مسوولیت‌های نهاد تنظیم‌گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی، آگاهی‌بخشی به موازات جرم‌انگاری در موارد ضروری، خودتنظیم‌گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی کاربران در امتداد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی به مثابه تنظیم‌گران بخشی، تفکیک شئون قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و سرانجام، تکمیل‌کننده قوانین پیشین در حوزه محتوای خلاف واقع است. در پیش‌نویس این طرح، اطلاعات به دو دسته اطلاعات خلاف واقع با انتشار عامدانه و غیرعامدانه تقسیم شده‌اند و در تعریف آنها، اطلاعات خلاف واقع با انتشار عامدانه به اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده‌ای گفته شده است که برای منافع اقتصادی یا برای فریب عمدی مردم ایجاد، ارائه و منتشر می‌شوند و اطلاعات خلاف واقع با انتشار غیرعامدانه به اطلاعات نادرستی گفته شده است که بدون قصد گمراه کردن منتشر می‌شوند و اغلب به این دلیل به اشتراک گذاشته می‌شوند که کاربر از عدم صحت آنها اطلاع ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این طرح محتوای خبری جعلی و خلاف واقع را شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت می‌داند که موجب آسیب و اختلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا کسب منافع می‌شود. این طرح سکوهای نشر را موظف می‌کند که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای تمام انواع محتواهایی که در آن سکو منتشر می‌شوند، گزینه ثبت شکایت درباره محتوای خلاف واقع را ایجاد و فراهم کند، محتوای مشکوک را شناسایی و به موقع و خودکار آن را به اطلاع کاربران برسانند و این نوع محتواها را محدود کنند و امکان احراز هویت و تایید حساب کاربری را فراهم کنند.
در این طرح محتوای مشکوک به محتوایی اطلاق شده که جزو ۱۰۰ محتوای پربازدید سکوی نشر بوده و حداقل ۲ درصد از تعداد بازدیدکنندگان با نشانی اینترنتی داخل ایران، درباره خلاف واقع بودن آن شکایت کرده باشند. در چنین تعریفی ممکن است بسیاری از محتواهای معمولی و اخبار درست هم به دلایلی که لزوما منطقی نباشند، در دسته محتوای مشکوک قرار بگیرند. این طرح الگوریتم‌های جست‌وجو و سامانه‌های توصیه‌گر را هم تعریف کرده است و حتی موارد جرایم و مجازات‌های مربوط به آنها هم تعیین شده‌اند. با این اوصاف باید دید این طرح در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون چه محدودیت‌های تازه‌ای بر فضای مجازی فعلی کاربران ایرانی، اعمال خواهد کرد.
