پس از حواشی اخیر بررسی طرح صیانت و انتقاداتی که نسبت به مدل برگزاری جلسه کمیسیون مشترک و رای گیری آن وارد شد، گروهی از نمایندگان در صدد بازگرداندن بررسی طرح به صحن علنی هستند. رشیدی کوچی، نماینده تنظیم‌کننده این درخواست، به تازگی در یک گفتگوی تلویزیونی از امضای این نامه توسط ۱۸۰ نماینده خبر داد. در صورتی که این نمایندگان در جلسه رای‌گیری درباره این خواسته نیز همین نظر را اعلام کنند، احتمالا طرح از کمیسیون مشترک خارج و بررسی آن با حضور تمام نمایندگان و به صورت کاملا شفاف انجام می‌شود.
کفایت شورای عالی فضای مجازی برای قانونگذاری
یکی از موضوعاتی که با مطرح شدن طرح صیانت باعث ابهام شده است آن است که این طرح قرار است چه کاری فراتر از آنچه اکنون در مدیریت فضای مجازی کشور در جریان است انجام دهد. اکنون در راس قانونگذاری فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که یک نهاد فراقوه ای است و می تواند در هر زمانی که نیاز باشد وارد عمل شود. با اینحال طراحان طرح صیانت در صدد هستند تا با تشکیل یک کمیسیون عالی، مدیریت جدیدی بر فضای مجازی اعمال کنند. رشیدی در این مناظره گفت: هر طرحی که برای قانون شدن به مجلس می‌آید باید دلایلی برایش در نظر گرفته شود. دلیل تولد این طرح در سه موضوع دیده می‌شود که اولی به نبود قانون مکفی می‌پردازد و دومی دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است و سوم ضمانت اجرایی قانون است.
رشیدی افزود: شورای عالی فضای مجازی بالاتر از سه قوه است، با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری اختیاراتی که داشتند را به این شورا تفویض کردند، وظیفه ضابطه‌مندی با شورای عالی فضای مجازی است. در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی حضرت آقا فرمودند اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. یعنی هرچیزی شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد حکم قانون دارد. وی در ادامه گفت: به حکم رهبری شورای عالی فضای مجازی هر تصمیمی بگیرد در حکم قانون است به طوری که بالادست سه قوه قرار می‌گیرد.
رشیدی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی وقتی تشکیل می‌شود مرکز ملی فضای مجازی را در ذیل خود تشکیل می‌دهد که آن مرکز ملی فضای مجازی سه کمیسیون از جمله کمیسیون عالی امنیت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با وظایف مشخص و مدقن و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهد که تصمیماتش به حکم قانون است. در این مرحله ایرادی به طرح صیانت داریم.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در دلایل تولد این طرح و پی‌گیری‌های مکرر موافقان آن موارد مهمی است که در جای خود به آن خواهد پرداخت، گفت: چرا برخی از دوستان و عزیزان خیلی اصرار بر تصویب و تبدیل این طرح به قانون دارند تا کمیسیون عالی را در دست خودشان بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فضای مجازی کشور را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده است در مورد تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح مجزا از شورای عالی، گفت: باید دید که چرا این دیکتاتوری تحت عنوان یک قانون گذاری برای تسلط بی‌چون و چرای این کمیسیون بر فضای مجازی کشور در حال شکل‌گیری است.
تاکید طرح صیانت بر تشکیل کمیسیون عالی با اختیارات گسترده
وی با بیان اینکه کل شاکله این طرح برای تشکیل کمیسیون عالی شکل گرفته که یکسری اختیارات را به این کمیسیون واگذار می‌کند افزود: دولت اعلام کرده است که با این طرح میانه خوبی ندارد و بهتر است انجام نشود اما این طرح می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع از نظر بنده تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تحت تأثیر قرار دهد و این مسئله خطرناک است.
رشیدی کوچی، نماینده مجلس: در طرح صیانت، تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل «کمیسیون عالی» تعریف می‌شود و این موضوع از نظر بنده تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات «شورای عالی فضای مجازی» را تحت تأثیر قرار دهد و این مسئله خطرناک است.
رشیدی در ادامه با ارائه چند نامه رسمی درمجلس شورای اسلامی در مورد اعضای طرح صیانت گفت: شما اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت. چرا که طبق قانون هرآنچه شورای عالی فضای مجازی تصمیم بگیرد وجه قانونی دارد و لازم‌الاجراست. همانند کمیته ستاد ملی کرونا که به دستور رهبری راه‌اندازی شد و هرآنچه تصمیم می‌گرفت به عنوان قانون اجرا می‌کردیم اما حالا در مورد فضای مجازی از آن سرپیچی می‌شود و اموراتش را در کمیسیونی جداگانه پی‌گیری می‌کنید.
وی در تکمیل این بخش از صحبت‌های خود گفت: آقای سرافراز عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌گوید این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی باید به تأیید این شورا برسد و اگر نیاز به قانون داشت در مجلس مطرح شود. این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس شورای انقلاب اسلامی نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت گرفت، همان ایرادی که باعث ابطال آن شد.
رشیدی بار دیگر با ارائه نامه‌ای مستند در مورد ابطال طرح تصویب شده کمیسیون طرح صیانت گفت: دوستان شما که به طرح صیانت رأی موافق داده بودند، این طرح را نخوانده بودند چرا که اصلاً طرح را برای دسترسی همه نمایندگان مجلس بارگذاری نکرده بودید. هیچ نماینده‌ای به نسخه‌ای که شما کلیات آن را تصویب کرده بودید دسترسی نداشت برای همین هم معاونت قوانین مصوبه کلیات طرح صیانت را لغو کرد.
مردم قانع نشده‌اند و نگرانند
جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس و از مخالفان طرح تنظیم مقررات فضای مجازی درمناظره‌ای تلویزیونی که با حضور رضا تقی پور، رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت برگزار شد، گفت: آنچه برای مردم ما اهمیت دارد تأثیرات این طرح در زندگی و اقتصادشان است و دغدغه‌شان نسبت به این طرح این است که آیا انتهای طرح منجر به مسدودی و فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنتی می‌شود یا نه. تعابیر گفته شده دکتر تقی‌پور در این برنامه به درد مردم نمی‌خورد و شاید دکتر تقی‌پور بازگو کردن دغدغه مردم را سیاسی تعبیر کند اما ما نماینده مردم هستیم و باید به آنها بپردازیم.
رشیدی گفت: این طرح، کمیسیون تنظیم مقررات را بالاتر از بقیه نهادها قرار خواهد داد و هرکاری را که می‌خواهد در حوزه فضای مجازی انجام خواهد داد که امری خطرناک است. طرح صیانت نه به صورت شکلی و نه به صورت محتوایی طرحی نیست که مردم ما خواهان آن باشند.
این نماینده مجلس در پایان گفت: براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح صیانت با قانون اساسی مغایرت دارد. تمام این بحث‌هایی که ما درباره طرح صیانت انجام می‌دهیم برای مردم نان و آب نمی‌شود. اصل این است؛ آیا مردمی که می‌خواهیم برای آنها قانون بگذاریم خیالشان را راحت کردیم برای کسب و کارشان مشکلی پیش نخواهد آمد. اقدامات ما بوده که مردم را نگران کرده و هرچه دلیل برای مردم بیاوریم فایده‌ای ندارد. تاکنون ۱۸۰ امضا جمع کردیم تا این طرح به صورت شفاف در صحن علنی مجلس دوباره بررسی شود.
