تکذیب خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار از سال آتی (به‌روز‌شده)

در جلسه‌ای که امروز با حضور فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی برگزار شد، رییس گمرک اعلام کرد که واردات خودرو و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از سال آینده ممنوع می‌شود. با اینحال و پس از انتشار گسترده خبر این موضوع در رسانه‌های مختلف، حالا سخنگوی گمرک به موضوع واکنش نشان داد و این اخبار را تکذیب کرد. لطیفی  با بیان اینکه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ادامه دارد، اعمال هرگونه ممنوعیت، محدودیت و یا تغییر در نحوه واردات تلفن همراه را تکذیب کرد.

به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، لطیفی گفت: در جلسه امروز، رئیس کل گمرک تأکید کرده است که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، به سیاست‌های تجاری و بازرگانی کشور وابسته است.  گمرک تابع سیاست‌های سایر سازمان‌های سیاستگذار و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات این کالاها در بودجه سال آینده است تا هر آنچه مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند را انجام دهد.

اعلام خبر ممنوعیت از سوی رییس گمرک

صبح امروز رئیس کل گمرک اعلام کرده بود سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه گمرک است و سال آینده واردات خودرو، واردات موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار ممنوع می‌شود.

این خبر درحالی اعلام شد که پیشتر نیز مجلس مصوب کرده بود که عوارض واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد اگر احیانا  واردات رسمی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شود، فرآیند رجیستری این گوشی‌ها نیز متوقف شود و به این ترتیب، واردات مسافری این گوشی‌ها نیز ناممکن خواهد شد. اگر چنین فرضی درست باشد، همین خبر می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت این گوشی‌ها در روزهای پیش رو شود.

به گزارش «انتخاب»، علیرضا مقدسی، رییس گمرک در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه از طریق گمرک است اعلام کرد که از سال آینده واردات خودرو و موبایل‌هایی که ارزش آنها بالای ۶۰۰ دلار است ممنوع می‌شود. آمارهای اخیر انجمن واردکنندگان موبایل حاکی از آن بود که سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از واردات رسمی بازار موبایل کشور، تنها حدود ۵ درصد است. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران این گوشی ها، ترجیح می‌دهند آنها را شخصا خریداری و به صورت مسافری وارد کشور کنند.

در بودجه سال ۱۴۰۰، مجلس مقرر کرده بود که عوارض واردات این دسته گوشی‌ها به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند. این تصمیم و اجرای آن پس از انتشار اخباری مبنی بر صرف نیم میلیارد دلار ارز برای واردات این دسته گوشی‌ها در سال ۹۸ مطرح شد. به دنبال این آمارها، بسیاری با تلقی این محصولات به عنوان کالاهایی لوکس، از صرف ارز کشور برای واردات این کالاها انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند. حالا به نظر می‌رسد دولت در سال پیش رو قصد دارد برخورد سختگیرانه‌تری نسبت به این موضوع داشته باشد و به کلی واردات این محصولات را ممنوع کند.

واکنش وزیر سابق ارتباطات به خبر ممنوعیت گوشی های بالای ۶۰۰ دلار

پس از آنکه بعد از ظهر امروز اخباری مبنی بر احتمال ممنوع شدن واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار و لوکس تلقی شدن آنها منتشر شد، محمدجواد آذری جهرمی نیز به موضوع واکنش نشان داد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازار شفاف شده را برای شفافیتش تنبیه نمی‌کنند.»

وی نوشت: احتمال می‌دهم سیاستگذاران محترم، جدول زیر را که حاوی آمار واردات کالا به کشور در چندماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است را مبنای تصمیم قرار داده‌اند. به عبارتی با خود گفته‌اند که میزان ارزبری گوشی تلفن همراه بالاست؛ کشور با تحریم و محدودیت منابع ارزی مواجه است -اگر ادعاهای مطرح شده درباره فروش نفت بیشتر و بازگشت منابع آن به کشور را نشنیده بگیریم- پس چرا باید منابع ارزی کشور را خرج عده‌ای مرفه بی‌درد کنیم؟ بنابراین به این تصمیم رسیده‌اند تا واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار را ممنوع کنند.

وی در ادامه نوشت: واقعیت این است که به لطف سامانه‌ی همتا، گوشی تلفن همراه شاید تنها کالایی است که امکان قاچاق به کشور را ندارد. از سویی نگاهی کلی به وفور لوازم خانگی و لوازم آرایشی و یا حتی مواد اولیه برخی مراکز تولیدی که واراداتی است و از سوی دیگر توجه به آمار زیر، نتیجه می‌دهد که برداشت صحیح این است که حجم واردات قاچاق در کشور قابل توجه است. به دیگر سخن این آمار و سایر شواهد و قرائن، به ما می‌گوید راه مدیریت تقاضای ارز کشور نه تنها اعمال سقف بر واردات قانونی گوشی تلفن همراه نیست، بلکه شفاف سازی و جلوگیری از قاچاق در سایر کالاهاست.

آذری جهرمی تاکید کرد: سیاست اعمال سقف بر واردات قانونی گوشی تلفن همراه نه تنها باعث مدیریت تقاضای ارزی کشور نخواهد شد، بلکه علاوه بر غیرشفاف سازی این بازار، به روند رشد اقتصاد دیجیتال در کشور هم ضربه خواهد زد. فارغ از این دو اثر، به نگاه منفی‌ بخشی از جامعه به حکمرانی نیز منجر خواهد شد.