قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشورهای جهان

ظهور بازار جدید رمزارزها یا کریپتوکارنسی از بحث برانگیزترین فناوری‌های موجود در این روزها به حساب می‌آید. برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به تاثیر مثبت و نقش پررنگ رمزارزها و تکنولوژی بلاکچین روی آینده صنعت اقتصادی جهان تاکید دارند و سعی دولت‌ها برای قانون‌مند کردن این حوزه را جزو محدودیت‌ها می‌دانند. اما از سوی دیگر تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به ارزش‌های این عرصه نظرات احتیاط آمیزی دارند و معتقدند به دلیل ناشناخته بودن و وجود خلاهای زیادی که در این فضا وجود دارد باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود.

بر اساس نظرسنجی که موسسه The Tokenist در ماه ژوئن ۲۰۲۰ برگزار کرد، ۴۵ درصد از ۱۷ کشور مختلف سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها مانند بیت‌کوین را به سرمایه‌گذاری روی سهام، املاک یا حتی طلا ترجیح می‌دادند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ در نظرسنجی با شرایط مشابه، فقط ۱۳ درصد مردم به سرمایه‌گذاری روی رمزارزها نسبت به سایر حوزه‌ها رای مثبت داده بودند.

از سوی دیگر نوسانات جهانی اخیر بازار رمزارزها و نبود قوانین شفاف در بسیاری از کشورها، باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران خرد و بسیاری از مردم که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شده است.

بر اساس گزارشی که کتابخانه ملی کنگره آمریکا (Library of Congress) از قوانین و سیاست‌های صادر شده در حوزه رمزارزها از ۱۳۰ کشور جمع‌آوری کرده است، در ۴ سال گذشته با محبوب شدن رمزارزها و همه‌گیری آنها، دولت‌ها بیشتر به این حوزه توجه کرده و در صدد قانون‌گذاری آن برآمده‌اند. طبق این گزارش بیشتر اطلاعیه‌های منتشر شده توسط دولت‌ها درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری رمزارزهای پایه بوده که بیشتر این هشدارها هم توسط بانک‌های مرکزی کشورها صادر شده است. پایه و اساس این هشدارها به چند نکته تاکید دارد. اول نوسانات زیاد رمزارزها و دوم عدم نظارت روی سازمان و نهادهای تسهیل‌کننده معاملات رمزارزی. همچنین بیشتر کشورها به شهروندان خود هشدار می‌دهند که اگر وارد بازار رمزارزها شوند، باید ریسک این معاملات را قبول کنند و در صورت ضرر هیچ‌گونه مراجعه قانونی پاسخگو نیست.

رمرزارزها شامل مالیات می‌شوند؟

یکی از نگرانی‌های دولت‌ها در حوزه رمزارزها موضوع مالیات بر سود حاصل از معاملات این رمزارزها بوده و سوال مطرح این است که آیا سود حاصل از استخراج یا فروش رمزارزها به عنوان سود یا درآمد یک شرکت دسته‌بندی می‌شود یا خیر؟

در سال ۲۰۱۵، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ ) اعلام کرد که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در رمزارزها شامل مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد. در حال حاضر بیشتر کشورها که در حال تدوین قوانین برای این حوزه هستند، استخراج رمزارزها را از مالیات معاف کرده‌اند. برخی از کشورهای دیگر هم مانند روسیه اعلام کرده‌اند که اگر استخراج رمز ارزها انرژی بیش از حد مجاز استفاده کنند مشمول مالیات می‌شوند.

چین رمز ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد

سیستم بانکداری چین، رمزارزها را به عنوان یک ابزار پرداخت یا یک ارز رسمی قبول ندارد و هیچ یک از سرویس‌های مرتبط به آن را ارائه نمی‌دهد. در سال ۲۰۱۳، دولت چین بیت‌کوین را به عنوان یک کالای دیجیتال معرفی کرد و به شهروندان چینی اجازه شرکت در معاملات آنلاین را داد. اما در سال ۲۰۱۷ به دلیل ریسک‌های اقتصادی که ارزهای دیجیتال به همراه خود دارند، قوانین جدیدی برای اینگونه فعالیت‌ها وضع کرد. در همان سال، ۷ مرکز اصلی قانون‌گذاری دولت چین قوانین مربوط به عرضه اولیه سکه (ICO) ارزهای دیجیتال را اعلام کرده و بر اساس آن هیچ‌گونه حمایتی از افرادی که در این حوزه سرمایه خود را از دست بدهند، نخواهد شد.

از سوی دیگر این قوانین شامل پلتفرم‌های مرتبط با معامله ارز دیجیتال هم شده و طبق آن تبدیل ارز رسمی کشور به ارزهای دیجیتال ممنوع اعلام شد و در صورت رعایت نکردن این قوانین وبسایت یا اپلیکیشن مربوطه تعطیل شده و پروانه کسب‌وکار آن پلتفرم تعلیق خواهد شد. در سال ۲۰۱۸، ژو شیائوچوان، رئیس وقت بانک مرکزی چین (PBOC) در یک نشست خبری گفت که تنظیم‌کنندگان قانون این کشور ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین را به عنوان ابزاری برای پرداخت خرده فروشی مانند اسکناس‌های کاغذی، سکه‌ها یا کارت‌های اعتباری معتبر نمی‌شناسد و بانک مرکزی هیچ ارز مجازی را قبول نمی‌کند.

دولت چین به تازگی با هشدار به افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال گفت که باید برای جلوگیری از این خطرات هوشیار باشند، زیرا که در کشور چین هیچ راه قانونی برای معاملات ارزهای دیجیتال و هیچ حمایت قانونی وجود ندارد. به گزارش سایت کریپتوپوتیتو، از نظر مسئولان مرتبط چینی، سه ریسک در این حوزه وجود دارد. در ابتدا به علت غیرمتمرکز بودن دارایی‌های دیجیتال و عدم وجود حوزه نظارت و حمایت قانونی از این حوزه، تراکنش‌های کاذب و بعضا دست‌کاری در قیمت می‌شود.

دوم اینکه قیمت بیشتر ارزهای دیجیتال، ازجمله بیت کوین، به‌راحتی می‌تواند ابزاری برای اقدامات غیرقانونی باشد و با افت‌های شدیدی روبرو شود. سومین ریسک از نظر مقام‌های چینی این است که رصد نقل‌وانتقال وجوه روی فناوری بلاک چین دشوار بوده و می‌تواند محیطی برای پول‌شویی ایجاد کند. به گفته آن‌ها معاملات ارزهای دیجیتال فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، تراکنش‌های مربوط به مواد مخدر یا اسلحه را آسان‌تر می‌کند. با این‌حال ارز بانک مرکزی چین به‌تازگی اعلام کرد که در حال بررسی بیت کوین به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری جایگزین است.

قانون‌گذاری در رمزارزها در کشور ژاپن به چه صورت است؟

کشور ژاپن رمزارزها را به نام ارزهای مجازی می‌شناسد و در سال ۲۰۱۷ بیت‌کوین را به عنوان یک ارز قانونی به رسمیت شناخت. دولت ژاپن به شهروندان خود این اجازه را داد تا با استفاده از بیت‌کوین محصول یا سرویسی را خریداری کنند یا حتی به عنوان پرداختی قرض از آن استفاده کنند. این دولت برای تعیین قانون در این حوزه، مرکزی جدا برای ارزهای دیجیتال اختصاص داد تا قوانین و سرویس‌های امن در آن‌جا ارائه بشوند. دولت ژاپن هدف از قانون‌گذاری را حمایت مشتریان توسط صرافی‌ها و مبارزه با پولشویی و تروریسم عنوان کرد.

گفتنی است که قانون‌گذاری در ژاپن نتیجه تلخ یک اتفاقی است که در سال ۲۰۱۴، رقم ۸۵۰هزار بیت‌کوین از یکی از بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال واقع در توکیو به نام Mt. Gox معادل رقمی ۴۵۰ میلیون دلار آن زمان، گم یا دزدیده شد. از آن سال دولت ژاپن روند جدیدی را در قانون‌گذاری این حوزه در پیش گرفت. در سال ۲۰۱۵، ژاپن اعلام کرد که تمامی صرافی‌هایی که قصد ارائه سرویس به کاربران ژاپنی را دارند، باید ثبت شوند و از طریق آژانس سرویس‌های مالی ژاپن (FSA)  مجوز لازم را دریافت کنند در غیر اینصورت مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد. تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۹۰ صرافی در این کشور درخواست مجوز خود را ارسال کردند. همچنین در این قوانین آمده است که تنها اپراتورهایی که در حوزه سهام فعالیت کرده‌اند و سوابق مالی مثبتی دارند می‌توانند کسب‌وکاری در این حوزه راه‌اندازی کنند و صرافی‌های خارجی هم باید یک نماینده و دفتر انحصاری برای کاربران در ژاپن داشته باشند.

در این کشور فروش ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر مصرف است، اما اگر دفتر منتقل کننده ارز دیجیتال در ژاپن باشد، سود به دست آمده از فروش ارزهای دیجیتال، در اصل، به عنوان یک درآمد متفرقه محسوب شده و شامل عواید سرمایه‌ای (Capital Gain) نیست.

همچنین در کشور ژاپن برای جلوگیری استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی قوانینی برای پلتفرم‌های ارائه دهنده سرویس در نظر گرفته شده است. باید اطلاعات هویت مشتری را که در پلتفرم آن‌ها افتتاح می‌کند، کنترل، اعتبارسنجی و تایید کنند، سوابق اعتبارسنجی‌ها و سوابق تراکنش‌ها را در اختیار داشته باشد، تمامی سوابق را برای ۷ سال حفظ شود، تراکنش‌های مشکوک را به مراکز مربوطه گزارش دهند.

انگلستان در حال تدوین قوانین در حوزه رمزارزها

در انگلستان هنوز به صورت رسمی هیچ قوانین مشخصی مربوط به بیت‌کوین و بقیه رمزارزهای دیجیتال وجود ندارد. دولت بریتانیا، کارگروهی مخصوص این حوزه تعیین کرده است تا همه مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های فعال در این حوزه را بررسی کند. گفته می‌شود که از جمله وظایف این کارگروه، تعیین استفاده از این ارزها به عنوان پول، استفاده از آن‌ها در زیرساخت‌های مالی و ایجاد ارز دیجیتال مخصوص بانک مرکزی بریتانیا است. در حال حاضر خرید و فروش ارزهای دیجیتال در انگلستان هیچ منعی ندارد.

با اینکه هیچ قانون مشخصی برای اخذ مالیات ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد اما قوانین مالیاتی موجود روی سیستم مالی این کشور روی ارزهای دیجیتال هم تاثیر دارد. به گفته گمرک بریتانیا هر شرکتی که اقدام به انجام تراکنش‌هایی مرتبط با ارزهای دیجیتال نماید، تحت قوانین تراکنش‌های عادی قرار می‌گیرند و مالیات‌های صنفی از آن‌ها اخذ می‌شود. سودهای حاصله نیز مشمول مالیات خواهند بود. استخراج ارزهای دیجیتال در بریتانیا مجاز است وهیچ گونه قانون‌گذاری رسمی در خصوص ماینینگ هم هنوز وجود ندارد.

از سوی دیگر مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (financial conduct authority) از ۶ ژانویه سال ۲۰۲۱ به علت عدم ارزیابی قابل اعتماد، گسترش جرائم مالی در این محصولات، بی‌ثباتی شدید قیمت معامله مشتقات ارز دیجیتال را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت مربوط به همه شرکت‌هایی است که درون انگلستان قرار دارند یا از طریق این کشور فعالیت می‌کنند.

سیاست‌گذاری‌های در حوزه رمزارزها

فرانسه هم جزو کشورهایی است که هنوز ارزهای دیجیتال را یک ابزار مالی نمی‌شناسد و سعی دارد که یک سرویس نظارتی بر این حوزه ایجاد کند. مسئولان مرتبط در این کشور بارها به شهروندان خود برای سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال هشدار داده‌اند و گفته‌اند که بیت کوین به عنوان یک ارز واقعی شناخته نمی‌شود و نمی‌توان از آن به عنوان پول برای پرداخت در فرانسه استفاده کرد. در حال حاضر فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال در فرانسه غیرقانونی نیست، اما اشخاص حقیقی و حقوقی باید مجوزهای لازم برای این کار را دریافت کنند.

آن‌ها هم معتقد هستند که ارزهای دییجتال مانند بیت‌کوین می‌تواند برای سواستفاده و پول‌شویی و فعالیت‌های غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرد. در سال ۲۰۱۴ فرانسه قانونی تصویب کرد که همه مراکز فعال در این حوزه که قصد معاوضه آن را با پول رسمی دارند باید مجوز داشته باشند. در سال ۲۰۱۸، فهرستی از شرکت‌هایی بدون مجوز که خرید و فروش رمزارز انجام‌می‌دهند در کشور فرانسه منتشر شد و اعلام کرده‌اند که در صورت سرمایه‌گذاری و از بین رفتن سرمایه مردم در این شرکت‌ها حمایتی از دولت فرانسه از آن‌ها نخواهد شد.

با این‌حال فرانسه اعتقاد دارد که رمزارزها می‌توانند در زمینه اقتصادی تغییر بزرگی ایجاد کنند و هزینه‌ها را کم کرده و واسطه‌ها را حذف کند. در کشور فرانسه سرمایه‌هایی که از سوی فروش رمزارزها به دست آمده شامل مالیات می‌شوند و با توجه به میزان خرید و فروش مبلغ آن متفاوت خواهد بود. همچنین انتقال ارز دیجیتال از یک شخص به شخصی دیگر، به عنوان مالیت بر نقل و انتقال بلاعوض (Gift Tax) شناخته می‌شود. با اینکه استخراج بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در قوانین فرانسه مجاز و بدون قانون است، اما درآمد حاصل از آن شامل مالیات می‌شود.

وضعیت نامعلوم قانون‌گذاری رمزارزها در ایران

در چند سال اخیر موضوع رمزارزها و استخراج آن در ایران مطرح شده است. نوسانات بازارهای ارز، سکه و طلا و افت‌ مکرر شاخص بورس، پای برخی از سرمایه‌گذاران خرد را به بازارهای دیگر مانند رمزارزها باز کرد. تعلل دولت برای ارائه قوانین شفاف و کاربردی فعالان این حوزه را هر روز با ابهام، سردرگمی و مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.

 بانک مرکزی ایران در دی ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. به این معنی که همه بانک‌ها و صرافی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند، حق خرید و فروش بیت‌کوین و هیچ رمزارز دیگری را ندارند. پس از گذشت دو سال، در مرداد ۱۳۹۸، هیات وزیران با استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی در صورت دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. در اردیبهشت سال ۹۹، اولین پیش‌نویس قوانین حوزه ارزهای دیجیتال و رمزپایه توسط بانک مرکزی منتشر شد.

در این پیش‌نویس آمده است که تنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های موردتایید می‌توانند ارز رمزپایه با پشتوانه ریال ایجاد کنند. در اسفند همان سال، شاپرک با دستور بانک مرکزی به پرداخت‌یارها اعلام کرد که درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی مسدود کنند. اما در دو ماه اخیر موضوع برخورد با صرافی‌های دیجیتال از سوی مجلس برای دومین بار پیشنهاد شد.   رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی خواست تا قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را مشخص و شفاف کنند. محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به بانک مرکزی تاکید کرده است که تا زمان ارائه مجوزها لازم، به هیچ صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز داده نشود.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به تازگی اعلام کرد به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری کارگروه مبادلات رمزارز به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمزارز و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های رمزارزی تشکیل شده است. به گفته او در این کارگروه به وظیفه نهادهای مختلف و انجمن‌های مختلف در این حوزه و ریسک خرید و فروش رمزارز پرداخته می‌شود. همچنین رئیس بانک مرکزی اخبارهای منتشر شده اخیر درباره بستن درگاه‌های پرداخت رمزارزها را رد کرد و اعلام کرد که بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند. به گفته عبدالناصر همتی مدیریت مبادلات رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است.

علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران هم اعلام کرد که هیچ مجوزی برای معاملات ارزهای دیجیتال در کشور صادر نشده است و اگر فردی در این بازارها، سرمایه خود را از دست دهد، کسی پاسخگو نیست و ضمانت اجرائی ندارند.

از سوی دیگر با بیشتر شدن این هشدارها، فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور کارزاری راه‌اندازی کرده و در آن اقدامات بانک مرکزی برای بستن درگاه‌های پرداختی تبادل رمزارز را عجولانه دانسته و از رئیس جمهور درخواست مهلت سه‌ماهه کرده‌اند تا در این فرصت کمیته‌ای از بخش‌های مرتبط اعم از بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فین‌تک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا آن‌ها آیین‌نامه‌ای اجرایی تهیه کنند و از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی جلوگیری شود. در این کارزار بیش از ۶۰هزار نفر امضا کرده‌اند و در نهایت نامه‌ای از سمت ریاست‌جمهوری خطاب به بانک مرکزی زده شد و در آن با اشاره به اعتراض فعالان این حوزه به مسدود کردن درگاه‌های پرداخت اینترنتی رمزارزها خواسته شد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را انجام دهند.

نحوه قانون‌گذاری رمزارزها در کشورهای دیگر

یکی از سختگیرانه‌ترین محدودیت‌ها مربوط به کشور آرژانتین است، با اینکه هیچگونه قانون رسمی مبنی بر ممنوعیت خرید ارز دیجیتال در این کشور وجود ندارد اما در پاییز سال ۲۰۱۹، مسئولان مربوطه محدودیت خرید ارزهای خارجی را از ۱۰هزار دلار به ۲۰۰ دلار در ماه کاهش دادند و پس از آن قانون ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال با کارت‌های بانکی را اعلام کردند. همچنین برای خرید ارز خارجی مالیات ۳۰ درصدی در نظر گرفتند.

برخی از کشورها هم مانند استرالیا و کانادا معتقد هستند که رمزارزها فعالیت‌هایی مانند پولشویی و تروریسم را آسان‌تر می‌کنند و به شهروندان خود، بانک‌ها و سایر موسسات مالی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، هشدارهای جدی داده و جریمه‌های سختی برای آن در نظر گرفته‌اند. بر اساس این گزارش کانادا اولین کشوری است که مقررات و قوانین ارزهای دیجیتال در زمینه مبارزه با پولشویی را در سال ۲۰۱۴ به تصویب رساند. این لایحه، چهارچوبی برای قانون‌گذاری نهادهای مرتبط با ارز دیجیتال تنظیم کرده و با آن‌ها مانند کسب‌وکارهای خدمات پولی (money service businesses) رفتار می‌کند.

یعنی افراد فعال در حوزه ارز دیجیتال همانند افرادی که با ارزهای فیات معاملات خود را انجام می‌دهند ملزم به نگهداری سابقه ثبت، مراحل تایید و صحت‌سنجی و ارائه گزارش تراکنش‌ها و معاملات مشکوک و همچنین رعایت الزامات ثبت‌نام هستند.

کشورهایی مانند الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام تمامی فعالیت‌های مربوط به ارزهای رمزپایه را ممنوع کرده‌اند. رویکرد قطر و بحرین اندکی متفاوت است با اینکه شهروندان خود را از انجام هر نوع فعالیت با ارزهای رمزپایه به صورت محلی منع می‌کنند، اما به آن‌ها اجازه می‌دهد این کار را در خارج از مرزهای این کشورها انجام دهند.

همچنین کشورهایی هم مانند بنگلادش، ایران، تایلند، لیتوانی، لسوتو، چین و کلمبیا اگرچه شهروندان خود را از سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزپایه منع نمی‌کنند، اما با ممنوعیت ارائه تسهیل معاملات مربوط به ارزهای رمزپایه محدودیت‌های غیرمستقیمی را به موسسات مالی خود اعلام کرده‌اند. البته همه کشورها ظهور رمزارزها را یک تهدید نمی‌دانند. برخی از آن‌ها مانند اسپانیا، بلاروس، جزایر کیمن و لوکزامبورگ معتقد هستند که با یک نظارت درست می‌توان از آن به عنوان یک وسیله برای جذب سرمایه در شرکت‌های فناوری استفاده کرد.

ظهور اقتصاد دیجیتال و پلت‌فرم‌های وابسته یکی از زمینه‌های تعدیل و حتی حذف نقش دولت‌ها در دنیای آینده است؛ موضوعی که شاید می‌توان گفت با رواج ارزهای دیجیتال آغاز شده و سایر حوزه‌های تصدی‌گری دولت را نیز در برمی‌گیرد. اما به نظر می‌آید عاملی که رمزارزها را برای مردم جهان با ارزش کرده است، نه جایگزینی آن به عنوان یک دارایی جهانی بلکه امید مردم به برای به دست آوردن درآمد و سود بیشتر باشد.