تکنولوژی

خطر فیلترینگ سریع کسب و کارهای مجازی بر اثر شکایت

الفت نسب: حذف برخی از مواد شیوه‌نامه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی میتواند باعث مسدود شدن کسب و‌کارها شود

برخی از مواد شیوه نامه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» با شکایت دادستانی کل کشور باطل شد. این شیوه‌نامه در دی سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این مصوبه دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کرد قبل از طرح شکایت از صاحبان کسب و کارهای مجازی در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طرح و پس از تأیید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود.

حال رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار اصلاح این بخشنامه شده است و به گفته الفت‌نسب، این نامه ماه آینده با امضای کسب‌وکارها به دبیرخانه قوه قضاییه ارسال می‌شود. این نامه تاکنون توسط 111 نفر مدیر و کارکنان کسب و کارهای آنلاین امضا شده است.

رضا الفت‌نسب با اشاره به این موضوع که تا چه اندازه این نامه می‌تواند تاثیرگذار باشد به آی‌تی ایران گفت: «رئیس قوه قضاییه با اختیاراتی که دارد می‌تواند به این موضوع ورود کنند، تا مجددا این شکایت در سال مانع‌زدایی بررسی شود. یا این کمیته دوباره برپا شود یا اینکه خود قوه‌قضاییه بخشی را به وجود بیاورد تا در آن‌جا پیش از رای‌گیری اختلافات بررسی شوند.» او معتقد است که بسیاری از دستورالعمل‌ها به روز نشده است و همچنان بسیاری از سازمان‌های دولتی کسب وکارهای آنلاین را به عنوان یک مانع در نظر می‌گیرند یا جلوی فعالیت آن‌ها را می‌گیرند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار اصلاح این بخشنامه شده است و به گفته الفت‌نسب، این نامه ماه آینده با امضای کسب‌وکارها به دبیرخانه قوه قضاییه ارسال می‌شود. این نامه تاکنون توسط 111 نفر مدیر و کارکنان کسب و کارهای آنلاین امضا شده است.

دادستانی در ۹۰ درصد شکایت‌ها، رای به فیلتر کسب‌وکارها می‌دهد

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی این بخشنامه باعث امنیت‌خاطر نسبی فعالان حوزه کسب‌وکارهای مجازی شده بود اما با باطل شدن این دو بند از این بخشنامه باعث چالش‌های زیادی خواهد شد. رضا الفت‌نسب با بیان اینکه دلیل بیشتر مشکلات بین کسب‌وکارهای آنلاین و دستگاه‌های دولتی به‌روز نبودن قوانین است؛ توضیح داد که ایجاد این کمیته تا جای ممکن باعث رفع چالش‌ها و تعامل بهتر شده بود. او در این‌باره گفت: «با حذف این بندها سازمان‌ها دولتی می‌توانند به صورت مستقیم درخواست شکایت خود را به دادگاه بفرستند و در ۹۰ درصد مواقع داداستانی به فیلتر آن کسب‌وکار رای می‌دهد. پیش از این اتحادیه به عنوان یکی از نماینده استارتاپ‌ها شکایت‌های پیش آمده را به کمیته اعلام می‌کرد و با حضور کسب‌وکار آنلاین موردنظر، مسئله پیش آمده را مورد بررسی قرار می‌دادند.»

الفت‌نسب در ادامه درباره تاثیر این شیوه‌نامه توضیح داد: «در حالی که این شیوه‌نامه وجود داشت، بسیاری از سازمان‌های دولتی اقدام به شکایات می‌کردند و باعث اختلال در کسب‌وکارها می‌شدند، در حال حاضر این راه برای آن‌ها هموارتر شده است. از اکوسیستم آنلاین می‌خواهم در این موضوع نهایت همکاری را با ما کنند و این موضوع را دغدغه خود بدانند. شاید در حال حاضر برای آن‌ها این موضوع مشکل‌ساز نباشد اما مطوئن باشند که در روزهای آینده با آن درگیر خواهند شد و به راحتی با یک شکایت ساده بدون پرسیدن نظر آن‌ها، کسب‌وکارشان پلمپ می‌شود. این کمیته به کسی ضرری نمی‌رساند. این جزو معدود اقدامات خوبی بوده که در این مدت برای کسب‌وکارها وجود داشته است.» به گفته او موضوع تاکسی‌های آنلاین هم در این کمیته بررسی و حل شده بود.   او گفت که این برخلاف سیاست‌ها و شعارهای دولت برای رفع مانع در سال جدید است.

 بندهای حذف شده چه بودند؟

در ماده ۱۲ بخشنامه پیشین مصوب هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه نداشتند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست فیلترینگ پاسخ بدهند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا می‌کردند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع داده می‌شد. همچنین در ماده ۱۳ گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به فیلترینگ می‌شد، در جلسات کارگروه با دعوت از کسب‌وکار موردنظر بررسی می‌شد. حال در بخش‌نامه جدید و اصلاح شده که به تصویب هیات وزیران رسیده است، دستگاه‌ها و مأموران دولتی در صورت شکایت مکلفند مراتب را به صورت مستقیم به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند.  

این در حالی است که تصویب چنین بخشنامه‌هایی نه تنها جلوی بی‌قانونی را می‌گرفت بلکه کمک بزرگی برای برخورد قانونی مناسب با کسب و  کارهای متخلف هم بود.

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.