موضوع وی پی ان قانونی پس از چند ماه از چرایی و چگونگی اجرای آن دوباره مطرح شد و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از اجرای طرح مدیریت vpn با همکاری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده است. براساس اظهارات فیروزآبادی، VPN قانونی قرار است به رسته‌های شغلی خبرنگاران، پزشکان، دانشجویان و حوزه‌های علمیه داده شود. این در حالی است که به‌دلیل اعمال فیلترینگ بر برخی سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها، همین حالا هم بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ موضوع وی‌پی‌ان قانونی بحث جدیدی نبوده و در زمان‌های مختلف از سوی مسئولان مختلف مطرح شده است؛ اما به دلایل مختلف تا به امروز به نتیجه نرسیده است.
وی‌پی‌ان قانونی در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان مطرح شده اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسیده است تا این روزها بار دیگر و به دلیل لزوم دسترسی متفاوت سطوح مختلف جامعه به اینترنت مورد توجه قرار گیرد.
تاریخچه وی پی ان قانونی
طرح وی‌پی‌ان قانونی پیش از این در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود که به مرحله اجرا نرسید. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی گفته بود: «شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت.»
پس از آن در سال 1392 موضوع وی‌پی‌ان‌های قانونی یا بومی بار دگر مطرح شد، این بار برای دور زدن تحریم‌ها که با توجه به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دادند، اقداماتی انجام شود. که معاون وزیر ارتباطات در این زمینه اعلام کرده بود: «هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح استادان دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند و دسترسی آن‌ها با یک کودک یا نوجوان متفاوت است.»
در ماه فروردین سال جاری هم جواد جاویدنیا، سرپرست وقت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت توضیح داد که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آنطور که جاویدنیا اعلام کرده بود تعیین ضوابط اپراتور رسمی VPN به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است. به گفته او ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای است.
وی پی ان قانونی در برابر وی پی ان غیر قانونی
VPN در واقع شبکه مجازی خصوصی است که در تعریف دیگر به روش اتصال به اینترنت برای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربر گفته می‌شود. در این روش اطلاعات شخصی کاربر کدگذاری شده و از شبکه‌ای عبور داده می‌شود که ردیابی آن برای یک هکر غیرقابل ردیابی است. اما در حال حاضر در ایران وی‌پی‌ان تنها به معنی از بین بردن فیلترینگ کشور است. همین موضوع باعث شد تا سایت‌های زیادی اقدام به فروش VPN کنند. وزیر ارتباطات در اسفند سال جاری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد وی‌پی‌ان‌ها را ابزاري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها دانست و گفت که مسدود کردن آن‌ها ممکن نیست. همچنین با اشاره به فروش غیرقانونی وی‌پی‌ان‌ها گفته بود: «وضعيت طوري شده كه وي‌پي‌ان به راحتي فروخته مي‌شود و شماره حساب داخلي داده مي‌شود و تراكنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش مي‌دهيم. اما برخوردي نمي‌شود. يك نظام ساماندهي شده‌اي در پشت فروش وي‌پي‌ان هست. ما اطلاع داديم افرادي كه اقدام به فروش فيلترشكن مي‌كنند بنا بر همين فرآيندهاي پايش عادي مشخص هستند.»
VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز منتشر نشده است.
کسب و کارها VPN قانونی می‌گیرند؟
اما نکته حائز اهمیت این است که چرا در دسته‌بندی ارائه شده، کسب‌وکارها جایی ندارند؟
ناصر غانم‌زاده با اشاره به این موضوع گفت که در نهایت آن‌ها مجبور می‌شوند که کسب‌وکارها را در این دسته‌بندی قرار بدهند. به گفته او ارائه VPN های قانونی عادلانه نیست، او توضیح داد: «من متوجه معنی VPN قانونی نمی‌شم و به نظر می‌رسد این کار در راستای تهیه یک وایت‌لیست باشد و این موضوع بسیار ناعادلانه است.»
او با تاکید بر این موضوع که این کار به نفع کشور و مردم نیست درباره وی پی ان قانونی گفت: «دغدغه اصلی من نبود کسب‌وکارها در این لیست نیست چرا که کسب‌وکارها در صورت نیاز با رایزنی‌های مختلف می‌توانند این وی‌پی‌ان‌ها را دریافت کنند. اما در اصل اتفاق اصلی این است که تنها تعداد محدودی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی خواهند داشت و بقیه مردم از آن محروم خواهند شد. در نتیجه در حق بسیاری از مردم ظلم خواهد داشت.» او در ادامه اضافه کرد: «فرض کنید که کسب‌وکارها را هم اضافه کردند، تکلیف افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید دارد و نیاز به سرچ کردن و استفاده از ابزارهای مختلف دارد، چه می‌شود؟» به گفته غانم‌زاده اثر جانبی فیلتر کردن بسیار زیاد است. او با یادآوری فیلتر تلگرام توضیح داد: «زمانی که این شبکه اجتماعی را فیلتر کردند، بخاطر اینکه بیشتر مردم عام از آن استفاده می‌کردند مجبور به استفاده از فیلترشکن‌های نامعتبر و رایگان شدند که منجر به نصب بدافزار روی دستگاه‌های کاربران شد. این کار خسارت زیادی به مردم وارد کرد.»
فیلترشکن برای دور زدن تحریم
به گفته میلاد نوری تحریم‌های متعدد به صورت مستقیم روی کسب‌وکارها تاثیر گذاشته است و یکی از کارهای فیلترشکن دور زدن این تحریم‌ها است. او توضیح داد: «ده سال است که تحریم‌های ایران به صورت گسترده کسب‌وکارها را نشانه گرفته است. برای مثال برنامه نویس‌ها، دیجیتال مارکترها برای دانلود و استفاده از ابزارهای مناسب کسب‌وکارشان با پدیده‌ای به نام تحریم روبه‌رو هستند. اینترنت بدون فیلتر برای کسب‌وکار به معنی استفاده از اینترنت کمتر تحریم شده هم است. در حال حاضر شاید این افراد از وی‌پی‌ان‌های مختلف استفاده کنند؛ اما زمانی که پورت‌های وی‌پی ان‌های غیرقانونی بسته می‌شود، کسب‌وکارها هم دچار اختلال می‌شوند.»
به گفته او احتمال می‌رود که وی‌پی ان‌های قانونی از اختلال کمتری برخوردار باشند. او گفت: «با وجود تحریم‌های متعدد دیگر نیازی نیست اینترنت را به قدری محدود کنند که به فیلترشکن قانونی یا غیرقانونی نیاز باشد. در حال حاضر پهنای باند به قدری دچار اختلال شده است که یک سایت عادی خارجی بدون فیلتر هم به سختی باز می‌شود.» به گفته او در حال حاضر کسب‌وکارها و حتی مشاغل نام برده در لیست همه به اینترنت بدون فیلتر نیاز اساسی دارند.
آزاد بهرامی، هم‌بنیان‌گذار نوین‌هاب با اشاره به ماهیت فعالیتشان و ارتباط مستقیم آن‌ها با انواع شبکه‌های اجتماعی درباره وی پی ان قانونی توضیح داد: «با توجه به اینکه کار ما در ارتباط مستقیم با شبکه‌های اجتماعی است که بعضا تعدادی از آن‌ها فیلتر است، ما به صورت دائم از فیلترشکن استفاده می‌کنیم و برای کسب‌وکار ما بسیار لازم است.» او معتقد است که این موضوع به قدری چالش‌برانگیز است که به سختی می‌توان راجع‌به آن نظر داد. او گفت: «این گروه‌بندی کاملا نادرست است و مشخص است که تفکری پشت آن وجود ندارد. زیرا در هر رسته شغلی چه یک توسعه‌دهنده باشد یا وکیل و خبرنگار استفاده از اینترنت بدون فیلتر از واجبات کار آن‌ها به حساب می‌آید.»
مطلب خوبی بود