ایرانتکنولوژی

ابعاد و عواقب تصمیم مجلس درباره افزایش حق‌السهم اپراتورها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجم اسفند در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت خود را با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ سه هزار میلیارد تومانی از اپراتورها اعلام کردند. براساس این بند حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که صرف تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی و صدا و سیما خواهد شد. این موضوع باعث واکنش‌های شدید وزیر ارتباطات، سایر معاونان و اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. علاوه بر ابراز نگرانی‌ آن‌ها از گران شدن قیمت اینترنت در سال آینده، تعدادی از آن‌ها اعتقاد دارند که مجلس از جزییات فنی تصمیمی که گرفته است به خوبی آگاه نیست.

محمد کشوری، مدیرعامل گروه علمی- تحلیلی طیف، در یادداشتی که در ویرگول منتشر کرده است، به زبان ساده درباره اختلاف‌نظر مجلس و وزارت ارتباطات و جزییات این مصوبه توضیح داده است.

«روز سه شنبه ۵ اسفند اول صبح بود که خبری مطابق معمول ابتدا توییتر و سپس فضای رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار داد. آنچه از خبر منعکس شد این بود: «بناست طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، برای سال ۱۴۰۰ ده درصد به حق السهم اپراتورهای همراه اضافه و درآمد حاصل از آن به صدا و سیما داده شود»

اضافه شدن مالیات اپراتورها در قانون بودجه به سرعت به افزایش قیمت اینترنت در سال بعد تعبیر شد و خب اینترنت هم که این روزها مثل آب و برق از ضروریات زندگی است؛ طبیعی است که گران شدن آن واکنش تند کاربران فضای مجازی را به همراه داشته باشد مخصوصاً وقتی بگویند بناست این اضافه قیمت به جیب یک نهاد دولتی یا حاکمیتی دیگر برود.

چیزی که برای من در این ماجرا جالب بود این بود که دیدم واقعاً در این «دعوای مجازی» حلوای حرف حساب خیرات نمیشود و آنچه اصولاً محلی از اعراب ندارد تحلیل تخصصی و فنی ماجراست حتی حرفهای عجیبی از نمایندگان مجلس شنیدم که کاملا مشخص بود این بندگان خدا هم چندان در کُنه ماجرا ورود نکرده‌اند و معلوم نیست این نان را کدام شیرپاک خورده‌ای در جریان مذاکرات مرسوم در کمیسیون تلفیق در دامان آنها گذاشته است.

این بود که تصمیم گرفتم تا در مطلبی، که سعی میکنم تا حد امکان به زبان ساده و برای مخاطب عامِ علاقمند روان باشد، ماجرا را توضیح دهم و بگویم چرا تصمیم اخیر مجلس مطلقاً غلط و غیر کارشناسی است. ای کاش آقایان در مجلس پیش از تصویب چنین مصوبه ناپخته‌ای که به اعتبار مجلس ضربه می‌زند با چند کارشناس مشورت میکردند.

اول: حق السهم دولت چیست و از کجا آمده؟

همه ما با مفهوم مالیات آشناییم. مالیات بر عملکرد شرکتها بخشی از «سود سالیانه» هر شرکت است که در پایان سال پس از کسر هزینه از درآمد شرکت به دولت میپردازد. این رقم در ایران ۲۵٪ است (با استثنائات کاری نداریم) یعنی شما اگر ۱۰۰ میلیون درآمد و ۶۰ میلیون هزینه داشته باشید باید اظهارنامه مالیاتی پرکنید و ۱۰ میلیون تومن مالیات بدهید. نوع دیگر مالیات مالیات ارزش افزوده است. این مالیات بر فروش محصول یا خدمت نهایی است یعنی به قیمت نهایی هر کالا یا خدماتی ۹٪ اضافه شده و از مشتری (دقت کنید از مشتری نه فروشنده) گرفته میشود.

اما اپراتورهای مخابراتی بجز اینها که برای همه شرکتهاست، دو نوع مالیات خاص هم دارند به نام «حق السهم» و «حق خدمات اجباری USO» که خاص بخش مخابرات کشور است. مبنای این مالیات‌ها چیست؟ شامل کدام اپراتورها میشود و چقدر است؟

قبل از این توضیح دهم که در یک تقسیم بندی ساده ما سه دسته اپراتور شبکه مخابراتی داریم: اپراتورهای ثابت (سیمی)، اپراتورهای همراه و اپراتورهای (ثابت) بی‌سیم. در جدول شماره ۱ این سه دسته را آورده‌ام.

اما حق السهم از کجا آمده؟ در همه دنیا اپراتورهای مخابراتی مخصوصا اپراتورهایی که از فرکانس استفاده میکنند (یعنی اجازه پیدا میکنند تا دکل و شبکه بی‌سیم در محدوده فرکانسی مشخص مثلاً در محدوده ۱۸۰۰ مگاهرتز راه اندازی و امواج رادیویی برای انتقال صوت و دیتا ارسال کنند) رقم هنگفتی «حق مجوز» به دولت میدهند. چرا رقم هنگفت؟ چون فرکانس در همه دنیا یک منبع محدود و جزء ثروت ملی است و ارائه خدمات مخابراتی هم عموماً فعالیت اقتصادی سودآوری است که شرکتهای زیادی متقاضی اپراتور شدن هستند اما فرکانس محدود است. این است که رقم «حق مجوز» شبکه مخابراتی گران است و در دنیا معمولاً چند صد میلیون تا چند میلیارد دلار (بله درست خواندید) پول مجوز اپراتوری به دولت می‌دهند.

اما در ایران سالها قبل دولت یک راهکار هوشمندانه در پیش گرفت: بجای آنکه از همراه اول و ایرانسل و رایتل پول هنگفت چند میلیارد دلاری بگیرد (پولی که اگر اپراتور به دولت یکجا و اول کار بدهد سرمایه کمتری برای توسعه زیرساختها خواهد داشت) یک پول اولیه ناچیز گرفت اما به دوشرط!

1. به شرطی که سالیانه «حق السهم» بدهند. یعنی بجز مالیات بر عملکرد که سالیانه همه شرکتها می‌دهند، اپراتور مخابراتی هر سال درصدی از «درآمد» خود را هم به دولت بدهند. به این ترتیب آنها هرچقدر بیشتر فعالیت کنند و درآمدزاتر باشند سهم دولت هم بیشتر میشود.

2. «حق خدمات اجباری USO» بدهند. یعنی ۳٪ از درآمد سالیانه خود را صرف توسعه شبکه در مناطق محروم و روستایی کنند.

البته حق السهم برای اپراتورهای مختلف متفاوت است والبته برای اپراتورهای ثابت که از فرکانس استفاده نمی‌کنند خیلی خیلی کمتر است. اپراتورهای TD-LTE هم چون رقم هنگفتی بابت حق فرکانس حدود ده سال قبل به دولت پرداختند حق السهمشان «صفر» است.

اما نکته مهم آن است که این حق السهم بر خلاف مالیات، بر «اصل درآمد» اعمال میشود نه سود!

به همین دلیل حق السهم تاثیر ویرانگری بر تراز مالی اپراتور دارد و به شدت سود اپراتور را کم میکند. مثلاً اگر فرض کنیم اپراتور حاشیه سود ۴۰٪ داشته باشد، ۱۰٪ افزایش در حق السهم معادل اعمال ۲۵٪ مالیات جدید بر «سود» اپراتور است! یعنی انگار مالیات بر عملکرد سالیانه اپراتور که سازمان امور مالیاتی میگیرد (که نرخش ۲۵٪ است) یکباره دوبرابر شود!

دوم: حق السهم یعنی چقدر پول در سال؟

اما این حق السهم که گفتیم حرف چقدر پول است؟ شرکت مخابرات و همراه اول در بورس هستند و درآمد-هزینه آنها شفاف منتشر میشود. ایرانسل و رایتل و بقیه صورتهای مالی شان رسمی (مورد تایید حسابرسان رسمی) است اما منتشر نمیشود. البته درآمد و حق السهم بقیه اپراتورها در مقایسه با همراه اول و ایرانسل عدد قابل توجهی نیست و اصل دعوا روی این دو اپراتور است. در جدول زیر به درآمد همراه اول و ایرانسل در سال ۹۸ اشاره میکنم. دقت کنید صورتهای مالی سال ۹۹ غالباً در بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر میشود.

حالا مقایسه افزایش حق السهم ۱۰٪ دولت (طبق مصوبه جدید مجلس) با سود عملیاتی همراه اول را ببینید: ۱۰٪ افزایش میشود معادل ۱۷۵۰ میلیارد تومان یعنی دقیقاً عددی معادل ۵۰٪ سود عملیاتی همراه اول!

قطعا برای ایرانسل هم تاثیری در همین حدود دارد. اینجاست که تاثیر قابل توجه این عدد بر سودآوری اپراتورها معلوم میشود.

سوم: مجلس چه چیزی مصوب کرده و چه استدلالی میکند؟

در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس (بند ۲ بخش ی تبصره ۶) امده است:

«حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰ ٪) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا وفعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا (سازمان صدا می‌باشد»

در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس چند نکته گفته اند:

  • مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از اپراتورها را شفاف کرده است (رضاخواه، نماینده تهران)
  • بر اساس مصوبه مجلس هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است (دهنوی، نماینده تهران)
  • درآمد حاصله صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم خواهد شد و به صداوسیما ارتباطی ندارد. (رضاخواه نماینده تهران)
  • دولت مبلغی از اپراتورها دریافت می‌کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود. این درامد را دولت پنهان کرده بود و مجلس شفاف کرده (دهنوی، نماینده تهران)
  • این مصوبه در قراردادهایی (از اپراتورها) اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند (نیکزاد نایب رئیس مجلس)

بجز نکته دوم فوق که پس از شنیدن اعتراضات کاربران در عصر روز سه شنبه در صحن به تصویب رسید وبه مصوبه اضافه شد، هیچکدام از این نکات در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیست ولی خب نیت نمایندگان محترم را تا حدودی روشن میکند.

چهارم: و اما اشکالات حقوقی و فنی مصوبه مجلس

از نظر نگارنده این مصوبه اشکالات فنی و حقوقی جدی و مهمی دارد که در ۶ نکته زیر مختصراً و به زبان ساده بیان میشود.

1- قرارداد (پروانه فعالیت) اپراتور یک سند حقوقی معتبر و الزام آور برای طرفین است که به موجب قانون در سالهای پیش امضا گردیده است و هرگونه تغییر در شرایط مالی این قرارداد منجر به شکایت طرف متضرر از دولت به دادگاه یا دیوان عدالت اداری خواهد شد. مثل آن است که دولت با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده مثلاً، یک ساختمان را به یک بهره‌برداری واگذار کند اما بعد چند سال مجلس با تصویب قانون رقم اجاره را زیاد کند! خب طرف مقابل شکایت خواهد کرد و دولت ملزم به جبران زیان وارده به بخش خصوصی خواهد شد.

بگذریم که سهامدار خارجی ایرانسل یعنی شرکت MTN (شریک وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان) هم ممکن است دعاوی جدی‌تری علیه دولت به عنوان طرف قرارداد اقامه کند.

2- گفته میشود این این مصوبه در قراردادهایی (از اپراتورها) اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند. این هم حرف غلطی است. فقط قرارداد ایرانسل در سال ۱۴۰۰ پایان می‌یابد که طبق صریح بند ۴-۳ پروانه‌ای که در سال ۱۳۸۵ از دولت نهم گرفته، حتی در تمدید پروانه هم دولت نمی‌تواند نرخ حق السهم ۲۸.۱٪ را بدون موافق ایرانسل و شریک خارجی‌اش تغییر دهد. حتی اگر ممکن میشد هم ایرانسل به عنوان رقیب همراه اول اعتراض میکرد که چرا دولت بین او و بقیه تبعیض قائل میشود؟ (و اعتراضش طبق فصل ۹ تسهیل رقابت و منع انحصار قانون اصل ۴۴ وارد بود)

3- مصوبه مجلس میان اپراتورهای مختلف ثابت و سیار تفاوت قائل نشده است و گفته برای همه اپراتورها حق السهم ۱۰٪ زیاد میشود. همانطور که در جدول شماره ۲ می‌بینید نرخ حق السهم برای اپراتورهای مختلف متفاوت است. اگر بنا باشد به همه آنها ۱۰٪ اضافه شود قطعاً برخی اپراتورها ورشکست میشوند. مثلاً بخش ثابت شرکت مخابرات ایران با نرخ ۵٪ فعلی هم در مرز زیان است. و نمیتوان آنرا یک‌مرتبطه ۳ برابر کرد! در واقع گویا مجلس متوجه نبوده که بجز همراه اول و ایرانسل اپراتورهای دیگری هم هستند و قانون را به صورت عام اما با نیت اعمال بر همراه اول و ایرانسل نوشته است! (مصائب قانون نویسی بی‌دقت)

4- اینکه مجلس محترم «هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است» را هم به انتهای مصوبه افزوده است، مشکلی را حل نمیکند. نه تنها ممکن نیست (چون رقم قابل ملاحظه‌ای از سود اپراتور را کم میکند) بلکه خلاف منطق سلیم و عدالت است. طبق ماده ۹۰ قانون اصل۴۴ هم دولت ملزم به جبران مابه التفاوت و زیان بخش خصوصی خواهد بود. با چه منطقی دولت مجاز است مالیات شرکت خصوصی را به میزان قابل توجه افزایش و دهد اما به او تکلیف کند که محصول را با قیمت ثابت به فروش برساند؟

5- مساله دیگر هدف و محل خرج این ۱۰٪ است. ابهام در هزینه کرد این ۱۰٪ اضافی هم کاملاً در متن مصوبه پیداست. در صدر مصوبه گفته شده: «منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا وفعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود» اما در ذیل آن آمده «مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا» معنای این جمله آخر چیست؟ چه ربطی به صدر دارد؟ اگر بی‌ربط است چرا آمده اگر منظور اعطای بخشی از این بودجه ۳۰۰۰ میلیاردی به ساترا (زیرمجموعه سازمان صدا و سیما) است پس چرا نمایندگان مصاحبه کرده و مرتب تکذیب میکنند (قاضی‌زاده نماینده مشهد) اصلا چرا شفاف ذکر نشده تا این ابهام پیش نیاید؟ این چه ادبیات مبهم و عجیبی در قانون نگاری است آخر.

بگذریم که اصلا پول پاشی در تولید محتوا در فضای مجازی سیاست غلط و شکست خورده‌ای است.

6- مساله دیگر آن است که اگر برخی از نمایندگان مدعی‌اند وزارت ارتباطات درآمد (هنوز محقق نشده سال ۱۴۰۰) را به اندازه ۳۰۰۰ میلیارد تومان پنهان کرده است و «به جای آنکه به خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده میشده است» خب اولا از همان دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است بپرسید و گزارش بگیرید و ثانیاً چرا مبلغ پیشنهادی وزارت ارتباطات که ۷۰۰۰ میلیاردتومان در ردیف ۱۳۰۴۰۴ بوده به ۱۰ هزار افزایش ندادید تا این مشکل حل شود؟ مگر این رقم پیش بینی ۱۴۰۰ نیست؟ یعنی چه که درآمد گم شده؟ درآمدی که محقق نشده و هنوز موعدش نیامده چگونه گم میشود؟

عجیب است که مجلس محترم بجای اصلاح پیش بینی وزارت ارتباطات به ۱۰ هزار میلیارد (مطابق آنچه در همه حوزه‌ها اتفاق می‌افتد و در کمیسیون تلفیق مرسوم است) عدد حق السهم را ده درصد افزایش داده است! مثل آنکه بجای پیش بینی صحیح رقم درآمد مالیاتی کل کشور در جدول مربوطه بودجه، بروند نرخ مالیات بر عملکرد (۲۵٪) همه کسب و کارها را افزایش دهند!

و آخر: جمع بندی

افزایش ده درصدی حق السهم اپراتورها آنهم در شرایطی که با تورم سنگین اپراتورها ملزم به حفظ قیمت اینترنت شده‌اند هزینه سنگینی به بخش ارتباطات کشور تحمیل میکند که فراتر از ۱۰٪ است و همانطور که نشان دادیم میتواند عددی به بزرگی ۴۰ تا ۵۰ درصد از سود عملیاتی خالص یک سال همراه اول و ایرانسل باشد و این جدای از مشکلات حقوقی مصوبه است که با شکایت اپراتورها از دولت همراه خواهد شد.

این همه نکته فنی گفتیم یه نکته سیاسی هم اضافه کنیم:  خوب است نمایندگان محترم هم توجه کنند که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال ۱۴۰۰ مستقر است و اصولاً تحقق بخش عمده درآمد کذایی در دولت بعد که چه بسا دولت مطبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا به فکر مشکلات و مصائب آن دولت باشید و مبادا طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و… را با تغییر دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ فراموش کنید. اینها حداقل در حافظه فضای مجازی ثبت میشود و فردا که این دولت رفت از خود شما مطالبه می‌کنند.

در نهایت امیدوارم مجلس محترم اشکالات این ماده را در گفتگو با صاحبنظران بشنود و در جهت اصلاح آن گام بردارد. »

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.