اپلایرانتکنولوژی

بازار موبایل به چه سمتی می‌رود؟

تاثیر افزایش نرخ ارز روی موبایل و لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی

رشد تورم و به دنبال آن رشد قیمت دلار طی شش ماه نخست امسال بازارهای مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است.  بازار گوشی‌های موبایل یکی از بازارهایی است که با توجه به واردات 100 درصدی اسمارت‌فون‌ها، رابطه مستقیمی با نوسان نرخ دلار دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که با افزایش قمیت‌دلار، قیمت‌ گوشی افزایش یافته اما با کاهش بهای ارز، قمیت تلفن‌همراه تغییری نمی‌کند. به نظر می‌رسد بازار موبایل در برابر ارزانی مقاومت می‌کند.

رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل اما نظری متفاوت دارد، به گفته او در حال حاضر هیچ کمبود و اشباعی در بازار موبایل وجود ندارد و با توجه به ارز 32 هزار تومانی این بازار هم از نظر قیمت هم موجودی وضعیتی منطقی دارد. قربانی توضیح می‌دهد: «گرانی گوشی‌های همراه انکار کردنی نیست اما این گرانی به علت افزایش نرخ ارز است.  قیمت گوشی‌های موبایل نسبت به کالاهای دیگر از سیاست قیمت‌گذاری بهتری برخوردار است. علت آن‌ هم شفافیت این بازار بوده. برای مثال در حال حاضر 300 وارد کننده موبایل در ایران با هم در فروش رقابت می‌کنند که باعث می‌شود از ایجاد هرگونه انحصار و رانت جلوگیری شود.» به گفته او قیمت موبایل در چند روز گذشته که نرخ ارز مرز 30 هزار تومان را رد کرد، ثابت بوده اما از 21 مهر 99، بهای تلفن‌های همراه به تناسب روند صعودی قیمت ارز، افزایش قیمت داشت.

او درباره تاثیرگذاری برنامه آموزش مجازی شاد می‌گوید: «بهتر بود پیش از بازگشایی مدارس جلسه‌ای میان انجمن واردات موبایل، وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و در این جلسه ساز و کاری برای ارز و تهیه موبایل و عرضه آن مشخص می‌شد. اما نه تنها در این‌باره برنامه‌ریزی وجود نداشت بلکه باعث آشفتگی بازار شده و به دنبال آن تلفن‌های همراه کمیاب شده و افزایش قیمت داشت که پس از پیگیری‌های زیاد مهار شد.» به گفته قربانی نمی‌توان نقش طرح شاد را در افزایش قیمت تلفن ‌همراه نادیده گرفت اما دلیل اصلی این تغییر قیمت‌ها نحوه تخصیص ارز بود.

قربانی: سیاست‌های دولت در شرایط بحرانی اقتصادی امروز ناخواسته باعث گران‌تر شدن گوشی‌های موبایل شده است. با کم شدن منابع ارزی، بانک مرکزی برای تخصیص ارز برخی کالاها را در الویت قرار داده است. در نه ماه گذشته همکاری‌های خوبی با نهادهای دولتی تجربه کردیم اما باز تاکید می‌کنم که سیاست‌های دولت ناخوادگاه باعث گرانی روز به روز بازار می‌شود.

سیاست‌های دولت تنها باعث گران‌تر شدن تلفن‌همراه شده است

قربانی درباره تاثیر دلال‌ها در حوزه موبایل توضیح می‌دهد: «زمانی که رقابت در بخش عرضه وجود نداشته باشد، نقش دلال‌ها پررنگ می‌شود. برای مثال زمانی که حاکمیت در سیستم دولتی از ثبت سفارش جلوگیری می‌کند یا اجازه تخصیص ارز داده نمی‌شود؛ زمانی است که دلال‌ها وارد میدان می‌شود. اما اگر واردات به شکل مناسب و روتین انجام شود، وجود دلال‌ها هم حذف می‌شود.» او در ادامه می‌گوید: همین امروز دلالی در این حوزه وجود ندارد، این در حالی است که یک‌ماه پیش بخاطر مشکلات تخصیص ارز فرصت برای جولان آن‌ها فراهم بود. در شش ماه گذشته دلال‌ها به علت‌هایی چون شیوع بیمار کرونا، تخصیص ارز و …نبض بازار را دست گرفته‌اند.» به گفته او اگر ساز و کار درستی در اینباره چیده نشود، راه را برای این نوع از افراد باز می‌کنیم.

او درباره نحوه سیاست‌گذاری‌ها نهادهای دولتی در کنترل قیمت‌ها می‌گوید: «سیاست‌های دولت در شرایط بحرانی اقتصادی امروز ناخواسته باعث گران‌تر شدن گوشی‌های موبایل شده است. با کم شدن منابع ارزی، بانک مرکزی برای تخصیص ارز برخی کالاها را در الویت قرار داده است. در نه ماه گذشته همکاری‌های خوبی با نهادهای دولتی تجربه کردیم اما باز تاکید می‌کنم که سیاست‌های دولت ناخوادگاه باعث گرانی روز به روز بازار می‌شود.»

به گفته قربانی بیشترین تاثیر در گرانی بازار موبایل و جولان دادن دلال‌ها، عدم تخصیص ارز به موقع بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه تخصیص شده تا ۲۵ شهریور، ۷۳۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۸۰ دلار بوده است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته که با ۱۸۳۲ فقره اظهار نامه گمرکی تخصیص شده است. همچنین طبق آمارهای منتشر شده در ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵ شهریور سال گذشته ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک تخصیص شده بود و امسال در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن همراه تخصیص شده که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه بیشتر ازسال گذشته بوده است.

رضا قربانی افزایش قیمت موبایل را با توجه به افزایش نرخ ارز منطقی می‌داند و معتقد است که این بازار در شرایط خوبی نسبت به عرضه مابقی کالاها دارد؛ اما بخش دیگر این بازار دستگاه‌های هوشمند لپ‌تاپ و تب‌لت و لوازم و تجهیزات جانبی است که در پرتلاطم‌ترین شرایط قیمتی قرار دارند.

قانون‌های سخت واردات، راه را برای دلال‌ها باز می‌کند

سیامک غنیمی‌فرد، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر در گفت‌وگو با آی‌تی ایران دلیل اصلی گران‌شدن کالای سخت افزار را کمیاب بودن این محصولات می‌داند. به گفته او بسیاری از نهادهای دولتی کالاهای آی‌تی از جمله لپ‌تاپ و تبلت را جزو کالاهای لوکس می‌دانند. او می‌گوید:‌ «پیش از ورود کرونا به کشور آن‌ها به دلیل نگاه اشتباهی که به این دسته از کالاهای آی‌تی داشتند،‌ الویت آخر تخصیص ارز برای این کالاها بود. اما در دوران کرونا و قرنطینه مشاهده کردیم که اگر وزارت ارتباطات از قبل زیرساخت کافی و لازم را نداشت، با مشکلات بزرگ ارتباطی مواجه می‌شدیم یا برای مثال طرح غربالگری الکترونیکی که در آن چندین میلیون نفر به‌صورت آنلاین و الکترونیکی شرکت کردند، بدون وجود زیرساخت لازم اجرای آن امکان‌پذیر نبود.» او در ادامه افزود: «همه این موارد ذکر شده نشان از ضرروت این کالاهای استراتژیک نه لوکس هستند که وجود آن‌ها برای پیشبرد دولت الکترونیکی لازم است.»

غنیمی‌فرد با تاکید بر این موضوع که قانون‌های سخت واردات راه را برای قاچاقچیان و دلالان باز کرده است، توضیح می‌دهد: «در چندماه گذشته کمتر از نیاز بازار کالاهایی چون لپ‌تاپ و تبلت وارد شده است و زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، کالا گران می‌شود. دلال‌ها برای رفع این نیاز و با توجه به سخت بودن راه‌ قانونی به قاچاق می‌پردازند که در نهایت باعث آسیب زیاد خواهد شد.»

غنیمی‌فرد معتقد است ارز نیمایی خود دلیلی برای رانت است. او با اشاره به حمایت دولت از اقلام ضروری از جمله دارو و کالاهای اساسی، توضیح می‌دهد که برخی از فعالات حوزه سخت‌افزار بر این باور هستند که اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان، باعث به وجود آمدن دو قیمت متفاوت می‌شود و به دنبال آن رانت و عدم شفافیت شکل می‌گیرد.

روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی همچنان با مشکل مواجه است

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر با اعتراض به روند طولانی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز در پیش گرفته است می‌گوید: «تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با تاخیر بسیار زیادی انجام می‌شود که این روند به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود. از سوی دیگر اولویت تخصیص ارز با واحد‌های تولیدی است.» به گفته او مسئله حمایت از تولید داخلی در الویت است اما دولت باید از سال‌های پیش برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد؛ او در این‌باره توضیح می‌دهد: «نهادهای دولتی به تازگی به فکر حمایت از تولیدات داخلی افتاده‌اند و اولویت تخصیص ارز را به این واحد‌ها اختصاص داده‌اند. مساله این‌جاست که برای مثال تولید لوازم خانگی در ایران وجود دارد ولی در مورد کالای آی‌تی این مساله وجود ندارد و ما توان تولیدی در حوزه سخت‌افزار نداریم و عدم تخصیص به‌موقع ارز به واحد‌های واردکننده به بهانه تولید  باعث کمبود کالا در بازار شده و در نتیجه به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.» او در ادامه می‌گوید: «بدون واردات این کالاها پس از مدتی موجودی آن‌ها در بازار تمام شده و این یک فاجعه است.»

غنیمی‌فرد معتقد است ارز نیمایی خود دلیلی برای رانت است. او با اشاره به حمایت دولت از اقلام ضروری از جمله دارو و کالاهای اساسی، توضیح می‌دهد که برخی از فعالات حوزه سخت‌افزار بر این باور هستند که اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان، باعث به وجود آمدن دو قیمت متفاوت می‌شود و به دنبال آن رانت و عدم شفافیت شکل می‌گیرد. او توضیح می‌دهد: «شاید الویت تخصیص ارز با مواردی چون دارو و مواد غذایی باشد اما بی‌تدبیری در نحوه درست واردارت لپ‌تاپ، تبلت و تلفن‌های همراه به‌خصوص در دوران کرونا باعث ایجاد مشکلاتی جبران ناپذیر به بخش فناوری اطلاعات است. برای مثال روشی که دولت‌ این روزها درپیش گرفته، مانند این است که تولید موتور ماشین واجب‌تر از لاستیک ماشین است، پس فقط موتور تولید کنیم.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.