مدیران تپسی در یک جلسه مطبوعاتی در این شرکت درباره دلایل پذیرش آیین‌نامه جدید تاکسیهای اینترنتی توضیح دادند و همچنین تاکید کردند که بر اساس توافق با نهادهای نظارتی حکومتی و دولتی هیچ اطلاعاتی از مسافران در اختیار این نهادها قرار نخواهد گرفت.
تپسی نخستین شرکتی بود که دستورالعمل نظارتی بر تاکسیهای اینترنتی را پذیرفت هرچند در این جلسه مدیران این شرکت تاکید کردند که لزوما تمام بندهای این توافق مطلوب آنها نیست اما شناخت بخش سنتی و استارتاپها از هم مهمترین دستاورد پروسه این توافق بود.
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی در این جلسه گفت که حدود سه سال مذاکرات تاکسیهای اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی با نهادهای نظارتی ادامه داشته گفت که هدف از تدوین ضوابط جدید دادن مجوز به سه گروه خود شرکتهای تاکسی اینترنتی، رانندگان و خودرو بوده است. منشی پور گفت : «حالا و بعد از جلسات متعددی که در طول این سالها با این نهادها داشته ایم، توانستیم به شناخت متقابل برسیم. ما دغدغه های عمومی از فعالیت تاکسیهای اینترنتی را درک کردیم و نهادهای نظارتی دولتی هم به خوبی با عملکرد ما آشنا شدند تا به این ترتیب بسیاری از نگرانی های آنها از بین بروند. حالا هر دو طرف به خوبی خط قرمزهای یکدیگر را رعایت میکنند.»
مدیران تپسی الگوهای مشابه در دیگر کشورها را مثال زدند که حتی در بعضی از آنها به قانونمند شدن و در برخی هم منجر به بروز چالشهای بسیاری شد. مثلا در آمریکا و کانادا این نظارت به قانونمند شدن فعالیت تاکسیهای آنلاین و رشد آنها منجر شد و در برخی کشورهای اروپایی هم بحث‌ها و مناقشات زیادی را ایجاد کرد. به گفته مدیران تپسی در مسیر قانونمند شدن این تجارت حفظ مدل تجاری تاکسیهای اینترنتی موضوع اصلی است.
منشی‌پور می‌گوید: حالا ما هم با تفاهمی که با وزارت کشور و شهرداری به دست آورده ایم، میتوانیم الگوی خوبی برای تعامل دولت با بخش خصوصی باشیم.»
منشی پور تاکید کرد: «حالا مجوز فعالیت این شرکت که از وزارت صمت دریافت شده است، به رسمیت شناخته شده و بالاخره تاکسیهای اینترنتی تعیین تکلیف شده اند. اجرای این دستورالعمل به شناخت بهتر ریسک ها، چالش‌ها میشود و در نهایت به رشد ما کمک میکند. من معتقدم که ما جای خوبی ایستاده ایم، چون این نظارت میتوانست مثل بعضی کشورهای اروپایی به مشکلات جدی منجر شود. حالا اما با حفظ الگوی تجاری ما، نظارت انجام میشود.
به گفته هم‌بنیانگذار تپسی مهمترین چیزی که در مذاکره با نهادهای دولتی و نظارتی به آن رسیدیم نحوه قیمت گذاری خودمان و عدم نیاز به مجوز جدید در هر شهر بود. حالا می‌توان برنامه ریزی کرد این کسب و کار آنلاین رشد کند.
هیچ اطلاعاتی از مسافر به نهادها داده نمیشود
در این جلسه مدیران تپسی تاکید زیادی روی واضح کردن جزییات این توافق کردند چیزی که باعث برخی گمانه‌زنی‌ها شده بود. به گفته آنها داده‌های توافق شده برای ارسال به نهادهای نظارتی فقط شامل برخی اطلاعات محدود راننده جهت محاسبه عوارض است.
مدیران تپسی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال به خطر افتادن حریم شخصی و دسترسی به اطلاعات افراد، تاکید کردند که هیچ اطلاعاتی از مسافران در اختیار نهادهای نظارتی قرار نخواهد گرفت و تنها اطلاعات مربوط به مبدا و مقصد، طول و زمان سفر، شماره پلاک خودرو و کد اختصاصی راننده برای محاسبه عوارض در اختیار نهادهای دولتی قرار خواهد گرفت. «همون دمیرچی» هم بنیانگذار و یکی از مدیران ارشد شرکت تپسی در این مورد گفت: «این دسترسی ها کاملا محدود و تعریف شده است و تنها به فرآیند بازبینی فعالیت تاکسیهای اینترنتی کمک میکند.»
این موضوع اما دغدغه های دیگری مانند احتمال تسری بازبینی نهادهای نظارتی به صنایع و بخشهای دیگر با پذیرش چنین دستورالعملی از سوی تپسی، را هم مطرح کرده است. «نگین انصاری» معاون ارشد حقوقی تپسی در این مورد توضیح داد: «اعمال نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی پدیده تازه ای نبوده و در همه جای دنیا اجرا میشود. شهرداری استدلال میکند شما از امکانات شهر استفاده می‌کنید و باید بهای آن را بپردازید ولی سایر کسب وکارهای آنلاین مانند تاکسیهای اینترنتی از امکانات شهر استفاده نمی‌کنند که شامل این استدلال بشوند.
ماهیت عملکرد تاکسیهای اینترنتی کاملا متفاوت و منحصر به فرد است و به همین دلیل هیچ احتمالی برای تسری نظارت هایی از این جنس بر صنایع و بخشهای دیگر وجود ندارد.» معاون ارشد حقوقی تپسی
در یکی از بندهای این دستورالعمل نظارتی به موضوع پرداخت عوارض به ازای هر سفر از سوی تپسی به شهرداری، اشاره شده است. این یکی از مسایلی است که در روزهای اخیر مورد بحث بوده است. منشی پور تاکید کرد کرد برخی آیتم‌ها در دستورالعمل آمده که از آن خوشحالیم و برخی از موارد هم از آن خوشحال نیستیم مانند عوارض. باید دید نتایج آن چیست. اگر ارزش افزوده حذف نشود فشار سنگینی برای تپسی یا دیگر شرکتهاست که هم ارزش افزوده را بدهند و هم عوارض را.
مدیرعامل تپسی در عین حال موضوع پرداخت عوارض را اتفاقی رایج دانست و گفت: «شهرداری استدلال میکند که از آنجایی که تپسی از امکانات و زیرساختهای شهری استفاده میکند، ملزم به پرداخت عوارض است. در مذاکراتی که با شهرداری، وزارت کشور، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات به عنوان حامی کسب و کارهای نوپا داشتیم، ابتدا قرار بود این عوارض برابر 5 تا 7 درصد از هزینه هر سفر باشد که در نهایت با وساطت وزارت ارتباطات این رقم به 5/1 درصد در صورت حذف مالیات بر ارزش افزوده، رسید. پرداخت عوارض در کنار مالیات بر ارزش افزوده اما فشار سنگینی به تپسی وارد میکند و این تنها بند این دستورالعمل است که از آن ناراضی هستیم. با این حال اما اگر مالیات بر ارزش افزوده حذف شود –که به حذف آن خوشبین هستیم- میزان این عوارض به 2 درصد برای هر سفر میرسد. این رقم به طور متوسط به کرایه مسافران مبلغ ناچیزی برابر 98 تومان اضافه میکند که در واقع افزایش محسوب نمیشود. در واقع باید بگوییم که افزایش قیمت در بازار رقابتی، کار راحتی نیست و اگر مالیات بر ارزش افزوده حذف شود، قیمتهای افزایش پیدا نخواهند کرد.»
بند حفظ حریم خصوصی ، دلیل اصلی مخالفت اسنپ؟
در این دستورالعمل همچنین یک بند جنجالی وجود دارد که این روزها با عنوان بند ضد انحصارطلبی در شبکه های اجتماعی مورد بحث است. در این بند تاکسیهای اینترنتی از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات گوشی رانندگان و مسافران، منع میشوند. این بند که ظاهرا تمام نهادهای نظارتی بر اجرای آن اتفاق نظر داشته اند، اما به گفته مدیرعامل تپسی احتمالا یکی از دلایل مخالفت رقیب آنها اسنپ با این توافقنامه همین بند است.
بحث دسترسی غیر مجاز به گوشی کاربران سالهاست اسنپ را زیر انتقادات زیاد قرار داده است. اسنپ در یک زمان با انتشار بیانیه‌ای با پذیرش این دسترسی برای موضوعات مربوط به بازاریابی اعلام کرد دیگر برای کاربران این امکان را مورد استفاده قرار نمیدهد اما در زمینه دسترسی به گوشی رانندگان برای مقابله با رانندگانی که از شرکتهای رقیب استفاده می‌کردند اسنپ همچنان به اینکار ادامه می‌دهد. حالا بر اساس بندی که در داخل این توافقنامه قرار داده شده نه اسنپ و نه هیچ شرکت دیگری حق دسترسی غیر مجاز به گوشی رانندگان را نخواهد داشت.
منشی پور در پاسخ به آی تی ایران درباره اینکه آیا این بند از قدرت اجرایی لازم برای فشار به اسنپ برای حفظ حریم خصوصی برخوردار است یانه گفت: تمام نهادها با این نوع دسترسی مخالف بودند و این بند مورد توافق همه است و ما امیدواریم اسنپ هم به این بند تمکین کند.
. منشی پور درباره این موضوع گفت: «یکی از دلایل مخالفت اسنپ با این بند میتواند این باشد که خودش در طول این سالها چنین دسترسی داشته و این کار را کرده است. اصلا به همین خاطر هم هست که اپلیکیشن ویژه رانندگان اسنپ از دو سال پیش تا حالا از روی فروشگاههای اپلیکیشن حذف شده است. با این همه نمایندگان اسنپ در تمام جلسات با وزارت کشور و شهرداری و دیگر نهادهای نظارتی حضور داشته اند، اما به نظر می آید که میان سهامداران داخلی و خارجی این شرکت تفاوت دیدگاه نسبت به این موضوع وجود دارد و همین تفاوت دیدگاه، محل اختلاف آنهاست.»
او در نهایت تاکید کرد: «رقابت و انحصار در ایران بحث های جدید و تازه ای هستند و همین موضوع باعث شده است که حتی رگولاتور هم به صورت همزمان در حال یادگیری باشد؛ چنان که قبلا شکایت ما از اسنپ به دلیل انحصارطلبی رد شد، اما شکایت مشابه چیلیوری از اسنپ فود به همان دلیل وارد دانسته و اسنپ محکوم شد.»
