در دولت انگلستان قوانین جدیدی در حال بررسی است که در صورت تصویب، برای شبکه‌های اجتماعی دردسر ساز خواهد بود. بر اساس قوانین جدیدی که فعلا در حال تکمیل است، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیس بوک و یوتیوب در صورت عدم موفقیت در حذف مطالب خطرناک و سمی، با جریمه‌های سنگینی روبرو خواهند شد.
دولت این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد که طبق قوانین جدید که قرار است از سال آینده اجرایی شود، شرکت‌های تکنولوژی در صورت عدم موفقیت در حذف مطالب نامناسب و خطرناک از شبکه خود، موظف‌اند حداکثر تا 5 درصد از درآمد خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند. در غیر این صورت، امکان تعلیق یا محدودسازی سرویس‌هایشان وجود خواهد داشت.
مرتبط: دستور اجرایی ترامپ برای مقابله با اختیارات شبکه‌های اجتماعی
دولت، قرار است از قانون گذاران تلکام استفاده کند تا مطمئن شود که شبکه‌های اجتماعی از پخش مطالب نا مناسب از جمله، مطالب خشن، سواستفاده از کودکان و پورنوگرافی جلوگیری می‌کنند. این قانون گذاران قرار است از تاریخ 19 سپتامبر 2020، نظارت و فعالیت خود را آغاز کنند.
سخنگوی این دولت در بیانیه‌ای اعلام کرده:« قانون‌های جدیدی که ایجاد شده، اولین اقداماتی است که در راستای نظارت بر محتوای سرویس‌های اجتماعی انجام می‌شود. برنامه‌های نظارتی در این زمینه قطعا رو به گسترش خواهند رفت و اقدامات نظارتی و محافظتی بیشتری اعمال خواهد شد.»
مطالب با محتوای خطرناک و نامناسب، عمری به قدمت خود اینترنت دارند اما با رشد غیر قابل پیش بینی شبکه‌های اجتماعی، مشکلاتی به وجود آمد و قانون گذاری در زمینه این پلت فرم‌های آنلاین، عقب ماند.
در سال 2017، نوجوانی انگلیسی به نام مولی راسل، به دلیل تماشای تصاویر خشن و خودآزاری در شبکه اینستاگرام، جان خود را گرفت و حجم زیادی از اعتراضات به عدم وجود نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی، از بعد از این اتفاق کلید خورد.
در ماه آوریل، دولت انگلستان اعلام کرد که قرار است اولین قانون گذار مستقل را برای نظارت روی شبکه‌های رسانه‌ای، بگمارد. این نظارت قرار نیست تنها به روی شبکه‌های بزرگ مانند یوتیوب اعمال شود، بلکه وبسایت‌های میزبان فایل، فروم‌های آنلاین، سرویس‌های پیغام رسانی و موتورهای جستجو نیز مشمول این نظارت خواهند شد.
از آنجاییکه درآمد اکثر این غول‌های سیلیکون ولی، در حد چند میلیارد دلار است، جریمه‌های نقدی می‌تواند انگیزه‌ای بزرگ برای تشویق این شرکت‌ها به همکاری باشد.
بر اساس گزارش Telegraph، قوانین جدید قرار است مدتی بیشتر توسط قانون گذاران بررسی شده و برای امضای اعضای پارلمان دولت ارسال شود.
منبع: سی نت
