توسعه صنعت الکترونیک خاستگاه بسیاری از تحولاتی است که امروزه بشر شاهد آن است. تحولی که از سبک زندگی افراد گرفته تا تولید و کسب‌و‌کارها را تغییر داد. تغییری که برای همه آنها ارتقای کارآیی، کاهش هزینه‌ها، افزایش جریان درآمد و … به همراه داشت. این تغییرات در بخش تجارت از دهه 1970 کلید خورد زمانیکه معاوضه داده‌های الکترونیکی برای ارسال سندهای تجاری همچون سفارش‌های خرید یا صورت حساب‌های الکترونیکی استفاده می‌شد. به عبارت دیگر، تجارت ماهیت الکترونیکی شدن به خود گرفت. اما این «تجارت الکترونیکی» به مفهومی که ما امروزه آن را می‌شناسیم با آنچه که در دهه 1970 وجود داشت، بسیار متفاوت بود. به هر حال، توسعه «تجارت الکترونیکی» مستلزم ایجاد ارتباطات بین خریداران و فروشندگانی در سطح خرده‌فروشی بود. ارتباطی که به واسطه آن خریدار بتواند به راحتی از منزل فرایند خرید خود را تکمیل کند و از طرفی فروشنده سفارش را دریافت کرده و تأمین کند.
این اتفاق با ظهور پدیده اینترنت محقق شد. زمانیکه افراد به واسطه یک شبکه اجتماعی گسترده بهم متصل شدند. به این ترتیب، با فراگیر شدن نخستین وب، «تجارت الکترونیکی» با ماهیت امروزی پدیدار شد. آمازون، به عنوان یکی از غولهای «تجارت الکترونیکی»، فعالیت خود را با راه‌اندازی یک فروشگاه آنلاین کتاب آغاز کرد، سپس به فروش محصولات نو یا دست‌دوم از طریق اینترنت توسعه داد. بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، تعدادی از کسب و کارهای معتبر در آمریکا و اروپای غربی وبسایتهای ابتدایی را راه‌اندازی و توسعه دادند. اما با ترکیدن حباب دات-کام، بسیاری از این کسبوکارهای ظاهراً اینترنتی ناپدید شدند. در واقع، مشخص شدن فرایند الکترونیکی شدن فراتر از ایجاد یک سایت است و باید همزمان با آن قابلیتهای «تجارت الکترونیکی» به آن اضافه شود. آشنایی با این قابلیتها، باعث شد از سال 2005، دوباره موج جدیدی از شکلگیری شرکت‌های «تجارت الکترونیکی» در آمریکا، اروپای و آسیای شرقی آغاز شد.
انواع تجارت الکترونیکی
وقتی با توسعه اینترنت، سبک زندگی افراد دستخوش تغییرات قرار گرفت و بنگاه‌ها و دولتها نیز به دنبال الکترونیکی شدن بودند، ابعاد «تجارت الکترونیکی» دیگر محدود به یک دادوستد معمولی بین افراد و کسب‌و‌کارها نبود بلکه این ارتباط به شکل دوطرفه بین مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت توسعه یافت و اکنون در قالب 9 مدل تجاری است. پرکاربردترین مدل موسوم به بنگاه و بنگاه، B2B یا Business to Business است. در مدل B2B یک شرکت یا بنگاه تجاری برای ثبت سفارش به تولیدکنندگان, دریافت پیش‌فاکتور, فاکتور خرید, پرداخت مبلغ خرید و هزینه‌های مربوطه از طریق شبکه اقدام می‌کند. مدل دیگر که بیشتر رایج بوده مدل ارتباطی بین بنگاه و مصرف‌کننده، B2C یا Business to Consumer است که شامل خرده‌فروشی می‌شود. مدل شوم ارتباط متقابل بین بنگاه‌ها و سازمانهای دولتی، B2G یا Business to Government، بوده که از آن با عنوان مدل ارتباطی دولت و بنگاه‌ها، G2B یا Government to Business ، یاد می‌شود. این مدل شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی مانند پرداخت مالیات‌ها و عوارض از این قبیل تعاملات است. مدل ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده، B2G یا Consumer to Consumer، بوده که در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان در مارکتپلیسها است. در مدل ارتباط مصرف‌کننده و بنگاه، C2B یا Consumer to Business، اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به بنگاه‌ها می‌فروشند.
مدل ارتباطی بین مصرف‌کننده و سازمانهای دولتی، C2G یا Consumer to Government، نیز شامل خدمات شهروندی است که دستگاه‌های دولتی در بستر اینترنت ارائه می‌کنند. به تعبیری این همان ارتباط بین دولت و شهروندان، G2Cیا Government to Consumer، هم است. الگویی بین دولت و مردم که شامل بنگاه‌های اقتصادی, موسسات دولتی و کلیه شهروندان بوده و یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک است. در نهایت، مدل ارتباطی دولت و دولت، G2G یا Government to Government، بوده که شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات است.
تجارت الکترونیکی در جهان
همانطور که اشاره شد پس از بحران دات-کام، جهان شاهد رشد کسبوکارهایی بود که به دنبال جایگاهی در صنعت «تجارت الکترونیکی» بودند. با این حال، اکنون که نزدیک به دو دهه از آن دوران میگذرد، بیشترین سهم بازار به شرکت آمریکایی «آمازون» و شرکت چینی «علیبابا» تعلق دارد. آمار به نقل از شرکت پژوهشی internet retailer، نشان می‌دهد در سال 2018 مصرف‌کنندگان بالغ بر ۲.۸۶ هزار میلیارد دلار خرید آنلاین داشتند که نسبت به سال 2017 حدود 18 درصد رشد کرده است. البته این در حالی بوده رشد فروش آنلاین در سال 2017 که بالغ بر 2.43 هزار میلیارد دلار بود، نسبت به سال 2016 حدود 21.3 درصد رشد کرده بود. اگرچه رشد جهانی «تجارت الکترونیکی» قدری اندک بوده، اما به خاطر رشد نفوذ اینترنت، سهم آنلاین از کل فروش خرده‌فروشی به طور پیوسته افزایش‌یافته است. طبق برآوردها، افزایش کمی در کل فروش خرده‌فروشی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ وجود داشت، که به این امر کمک کرد تا «تجارت الکترونیکی» را ارتقا دهد. فروش کلی خرده‌فروشی با رشد ۳.۳ درصدی در سال گذشته به ۱۸.۸۴ هزار میلیارد دلار رسید.
فروش آنلاین در اختیار دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و آمریکا است. این دو کشور با هم بیش از نیمی از فروش جهانی کالاهای فیزیکی را در سال ۲۰۱۷ کسب کردند. براساس گزارش وزارت بازرگانی چین، این کشور آسیایی شاهد افزایش فروش آنلاین تا 877میلیارد دلار بوده به طوری که این مقدار در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۶۸۵.۱۶ میلیارد دلار بوده است. چین رشد صنعت «تجارت الکترونیکی» خود را مدیون رشد طبقه متوسط جامعه جهانی و حجم بالای تقاضای برای کالاهای خارجی بوده به طوری که به تعبیر وزارت بازرگانی چین، آسیا موتور رشد فروش آنلاین کالاهای لوکس است. فروش این اجناس در سال 2017 بیش از 23 درصد رشد داشته و در سال گذشته افزایش 21 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی بوده که در چین رفتار مصرفی مردم به استفاده از این اجناس تغییر کرده است. آمار نشان می‌دهد خرید آنلاین در مناطق روستایی چین 39 درصد رشد داشته و تجارت خارجی شکوفا شده است. اگرچه «تجارت الکترونیکی» با آغاز فعالیت شرکت آمازون کلید خورده است، اما در حال حاضر در صحنه رقابت جهانی، چین توانسته آمریکا را پشت سر بگذارد. داده‌های منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷، مصرف کنندگان حدود 450 میلیارد دلار در سایت‌های خرده‌فروشی آمریکا هزینه کردند که این رقم رشد معادل 15.6 درصدی داشته است. خرید آنلاین در سال ۲۰۱۶ نزدیک 390 میلیارد دلار بوده است.
تجارت الکترونیکی در ایران
«تجارت الکترونیکی» در ایران از اواسط سال دهه 1380 با راه‌اندازی «دیجی کالا» آغاز شد تا اینکه امروزه حدود 1.5 درصد اقلام بازار خرده فروشی کشور به شرکت آنلاین فروخته می‌شود. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سال 1396 بالغ بر ۱۷۴هزار میلیارد تومان بوده که برآورد می‌شود این رقم در سال 1397 با رشد حدود 29 درصد به 225 هزار میلیارد تومان رسیده است. مبادلات آنلاین کسبوکارهای اینترنتی (پرداخت آنلاین از طریق سایت کسب و کار الکترونیکی) به‌عنوان بخشی از «تجارت الکترونیکی» در سال 1397 بیش از ۴۰درصد رشد کرده و به رقم تقریبی ۱۵۸۵هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۹۶ حجم مبادلات الکترونیکی انجام شده در کشور که به‌صورت اینترنتی پرداخت شده به میزان ۳۳هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال بوده و برای کل مبادلات حدود ۱۷هزار و۹۸۶ میلیارد ریال است. همچنین حجم تجارت الکترونیکی معادل 11.03 درصد GDP سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل 3.37 درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۳ حدود 6.9درصد، در سال ۱۳۹۴ حدود 7.8 درصد و در سال ۱۳۹۵ حدود 9.6 درصد بود. آمار حاکی از آن است که تجارت الکترونیکی در ایران با روند رو به رشدی در حال افزایش است.
در پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته و براساس گزارش بانک مرکزی، دست کم یک تراکنش در ماه (بهمن ماه) داشته‌اند. با توجه به داده‌هایی از شاپرک و بانک مرکزی، مجموع تعداد کسب و کارهای اینترنتی (فعال، نیمه فعال یا غیرفعال) ۶۹۴ هزار مورد در سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که از این تعداد تنها حدود ۱۳۸ هزار مورد در طول هر یک ماه این سال، دریافت و پرداخت اینترنتی داشته‌اند. در زمینه تعداد کسب و کارهای اینترنتی توافق نظری وجود ندارد و اختلاف آمار قابل توجه است به‌طوری که در این گزارش مجموع تعداد کسبوکارهای اینترنتی حداقل ۲۰۰ هزار مورد و حداکثر ۷۰۰ هزار مورد در سال گذشته برآورد شده است. همانطور که آمار نقل شده در این گزارش نشان می‌دهد بیشترین کسب‌وکار اینترنتی در تهران فعال هستند به‌طوری که ۴۶ درصد این کسب‌و‌کارها در تهران فعالیت دارند. به دنبال آن استان‌های خراسان رضوی و اصفهان با سهم هشت درصدی و فارس پنج درصد در صدر جدول بیشترین کسب و کارهای اینترنتی قرار گرفتند. همچنین ۶۹ درصد مجموع مبادلات خرید اینترنتی کالا از کسب و کارهایی است که دفتر اصلی آنها در تهران استقرار دارند. ۷۹ درصد مجموع مبادلات آنلاین (خرید محصول، شارژ و پرداخت قبض) مربوط به سازمان و شرکت‌هایی است که در تهران هستند.
چالش‌های صنعت تجارت الکترونیکی
افزایش نفوذ اینترنت و ایجاد مارکتپلیس، فرصتی برای کسب‌و‌کارها یا حتی تولیدکنندگان خرد شده تا بتوانند از ظرفیتهای این بازارها برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند. در حال حاضر که بیش از یک دهه از شکل گیری فروشگاه‌های اینترنتی کشور میگذرد، بارها تأسیس یا تعطیلی کسبوکارهای مختلف رقم خورده، اما آنچه که مشخص است «تجارت الکترونیکی» به شرایط پایدار رسیده و به لطف گرایش مصرف‌کنندگان به خرید آنلاین، این صنعت جدید در کشور ولو با نرخی اندک رو به رشد خواهد بود. با این حال، دستیابی به همین نرخ اندک مستلزم آن بود که کسبوکارهای اینترنتی که در این صنعت فعالیت می‌کنند با چالش‌های زیادی مواجه شدند. برخی از این چالشها مربوط به ابتدای راه‌اندازی کسبوکارشان بود که کاربران را متقاعد کنند سبک خرید خود را به آنلاین تغییر دهند و از طرف دیگر بتوانند تقاضای مشتری را با یک اینترنت کمسرعت تأمین کنند. با این حال، این اتفاق رویداد و این کسب‌و‌کارها رشد کردند. اما با رشد این کسب‌و‌کارها، چالشها هم بزرگتر شدند. دردسر بعدی فعالان این صنعت زمانی شروع شد که این کسب‌و‌کارها تصمیم گرفتند در بازار خرده فروشی راه پیدا کنند. اتفاقی که متضاد با منافع کسبوکارهای سنتی بود. به ویژه وقتی که کاربران با خدمات و امکانات خرید آنلاین بیشتر آشنا می‌شدند، این تضاد بیشتر آشکار می‌شد. با این حال، این کسبوکارهای نوپا توانستند در کنار رقبای سنتی خود مقاومت کنند و باقی بمانند.
رشد و توسعه کسبوکارهای صنعت «تجارت الکترونیکی» صرفاً با کوتاه آمدن سنتیها میسر نمی‌شود چرا که این رشد مستلزم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی است. زیرا اگر مسوولان و دست‌اندرکاران این حوزه در بخش قانون‌گذاری تغییری در رویه خود ایجاد نکنند، انتظار نمی‌رود رشدی در این صنعت میرود، محقق شود. در واقع، یکی از چالش‌های اساسی سختگیری‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعطای مجوزهای جدید است و این در حالی بوده که برای رشد این حوزه نه تنها باید تسهیلات بیشتر از این لحاظ منظور شود، بلکه باید مجوززدایی صورت بگیرد. این دغدغه در حالی است که استارت‌آپ‌های این حوزه را فیلترینگ هر لحظه تهدید می‌کند. در صورتی که اگر تسهیلگری انجام بگیرد به نفع کل اقتصاد است. به هر حال، برخی از این کسب‌و‌کارها به دلیل کمبود سرمایه و مشکلاتی از این دست در حال کوچک شدن بوده و بهتر است، قبل از رویداد هر اتفاق بدتری، فضای فعالیت آنها با اصلاح مدیریت مجوزها، تسهیلگری در اعطای آن، مبارزه با رانت و ایجاد شفافیت، پشتیبانی شود.
چالش دیگر نبودن مکانیزم مشخص سازماندهی فعالیت‌های تجارت الکترونیکی است. با توجه به موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، رگولاتوری، نهادهای انتظامی و قضایی و…، فعالان این حوزه با مشکل بزرگ مرجع تصمیم‌گیری مواجه هستند. علاوه بر این، در حوزه‌های خاصی مانند توریسم، بهداشت و… علاوه بر همه مشکلات موجود، مجوزهای خلق‌الساعه سازمان گردشگری، وزارت بهداشت و… هم باعث می‌شود فعالان حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیکی و کسب‌و کارهای اینترنتی تمرکز کاملی بر خلق ارزش برای مشتری نداشته باشند و بخش زیادی از منابع زمانی و انسانی خود را صرف برداشتن موانع مختلف اداری کنند. این قوانین و مقررات در حالی بر کسبوکارهای اینترنتی اعمال می‌شود که بسیاری از آنها با ماهیت کسبوکارهای سنتی مطابقت دارد. به این ترتیب، در خصوص این کسب‌و‌کارها رفتارها کاملا سلیقهای و عمدتاً متضاد با منافع آنها است. برای نمونه، همزمان
با رشد ناگهانی قیمت مسکن و خودرو، کسبوکارهای سنتی سایت‌های منتشرکننده آگهی‌های خودرو و مسکن را عامل این نابسامانی دانستند. در نهایت، قیمت از آگهی ها حذف شد. در حالی که این سایتها فروشنده و خریدار را به هم میرساندند و در این فرآیند دست دلالان را کوتاه می‌کردند. به دست آوردن اطلاعات برای تحلیل بازارها و تصمیم‌گیری مبتنی بر منطق اقتصادی برای کسب وکارها حائز اهمیت است؛ بنابراین شاید بتوان گفت شفافیت در هر بازار و وجود اطلاعات قیمتی، از مهم‌ترین چالش‌های هر فعالیت اقتصادی است. هدفی که حضور این کسب‌و‌کارها نقش بسزایی در تحقق آنها دارد.
اکثر کسب و کارها با چالش پررنگ‌تری به نام فیلترینگ مواجه هستند. طوری که این حجم از فیلترینگ به دلیل وجود نداشتن قوانین به روز شده در اصناف مختلف است. به هر حال، زمانی که این قانون‌گذاری با سرعت و دقت بیشتر و متناسب با نیاز روز فضای کسب و کار وضع نشده، مسوولان از ابزار فیلترینگ برای کنترل آن استفاده می‌کنند. فیلتر شدنی که ممکن است به قیمت از بین رفتن تلاش افراد برای راه‌اندازی یک کسب و کار و اعتمادسازی تمام شود. علاوه بر آن، فیلتر و مسدود کردن سایت کسب و کارهای اینترنتی، حتی کسب و کارهای شناخته‌شده، آن هم بدون هیچ تذکر یا اخطار قبلی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. حتی کمیته فیلترینگ یا سایر دست‌اندرکاران این حوزه برای بستن یک سایت جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند که در آن درباره مشکل طرح موضوعی انجام بگیرد و دیده شود مشکل چیست تا آن را قبل از فیلتر کردن حل‌وفصل کنند. این در حالی است که برخورد با کسب و کارهای سنتی به این شکل نیست. اگر تخلفی صورت بگیرد، پلمب کردن یا بستن کسب و کار آخرین راهکار مقابله با واحد متخلف است. حتی در این میان شاهدیم، دولت با وجود اینکه نیمی از آرای کمیته فیلترینگ را دارد، درباره این موضوع سلب مسوولیت می‌کند.
علاوه بر تامین سرمایه یا مجوز و…، این کسب وکارها به خاطر افزایش نرخ ارز دچار وضعیت پیچیده‌ای شده‌اند. از یک طرف این شرکتها نیاز به رشد سریع و فروش بالا دارند و از طرف دیگر تامین کالا که نیاز اصلی این صنعت است اکنون با مشکل مواجه شده است. اختلال در واردات و تامین نشدن کالا باعث شده که فروشگاه‌های آنلاین در بسیاری از رسته‌های محصولی از موجودی خالی باشند که منجر به تعدیل نیرو در برخی از این شرکتها شده تا از شرایط اقتصادی فعلی به سلامت گذر کنند. در نهایت، کسبوکارهای حوزه «تجارت الکترونیکی» از گزند تحریم‌های بین المللی علیه ایران در امان نبودند به طوری که بیش از دو سال است که شرکت‌های اپل و گوگل اقدام به حذف کسبوکارهای ایرانی از فروشگاه اپلیکشن خود کرده اند و این مسئله منجر به از کار افتادن نسخه موبایلی این کسب‌و‌کارها شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
