نام نویسنده: لیدا ایاز
در حالی که دولت همچنان بر اجرای شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد بحث اصلی در این زمینه تشویق کاربر به استفاده از محتوای دیجیتالی داخل است. هرچند در تعریف شبکه اطلاعات و اهداف آن بین خود دولتمردان (چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی) تعریف دقیقی وجود ندارد اما اشاره به یکی از تبعات آن یعنی کاهش قیمت پهنای باند داخلی می‌تواند حداقل از جانب کاربران ملموس باشد. واقعیت این است هم اکنون از جهت کاربر داخلی و قیمت پهنای باند بین محتوای ویدئویی که روی یک سرور داخلی قرار گرفته و محتوایی که روی سرور خارجی قرار دارد تفاوتی وجود ندارد. به این ترتیب کاربران به نوعی هزینه پهنای باند خارجی را برای پهنای باند داخلی می‌پردازند. موضوع شبکه اطلاعات را شاید در هیچ کشوری از دنیا نتوان به شکل ایران یافت، اما موضوع کاهش قیمت پهنای باند برای محتواهای نزدیک‌تر (از نظر نگهداری فیزیکی) از طریق تعرفه‌های ارزان‌تر از سوی اپراتورها ارائه می‌شود. امروزه شرکت‌های بزرگ نگهدارنده اطلاعات مانند آمازون و گوگل از طریق ایجاد سرورهای محلی چنین مدل‌هایی را پیش می‌برند؛ در ایران اما به دلیل آنکه در تمام این سال‌ها پهنای باند مورد نیاز از خارج تامین شده، هزینه قابل توجهی بابت این موضوع از جیب خریدار به سمت اپراتور (چه شرکت زیرساخت به‌عنوان اپراتور دولتی و چه خدمات‌دهندگان خصوصی اینترنت) سرازیر شده است. به‌عنوان مثال دیدن شبکه‌های تلویزیونی ایرانی روی اینترنت قیمتی معادل دیدن ویدئوهای یوتیوب داشته است.
حالا دولت قصد دارد در قالب طرحی که 30 دی ابلاغ شده و از 15 اسفند اجرایی شده امکان تفکیک ترافیک ارتباطی داخلی و خارجی را فراهم کند. حرکتی که به نفع کاربران است، چرا که به رغم مصرف پهنای باند بیشتر پول کمتری می‌پردازند. پرس‌و‌جو درباره میزان آمادگی اپراتورها برای اجرای این مصوبه از دو اپراتور ایرانسل و همراه اول نشان می‌دهد اگرچه با گذشت بیش از 15 روز از ابلاغ این مصوبه، تعرفه ترافیک داخلی و خارجی برای کاربران تغییر نکرده اما این اپراتورها اعلام کرده‌اند درصدد ایجاد این تغییرات هستند. یک کارشناس در حوزه تولید محتوای داخلی نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید مصوبه اخیر سازمان رگولاتوری حرکت مناسبی در جهت تغییرات دومینویی و افزایش کیفیت و کمیت در بازار تولید محتوای داخلی است.
مصوبه رگولاتوری چه می‌گوید؟
به نظر می‌رسد مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گامی است در جهت آسان‌سازی دسترسی کاربران به محتوای داخلی و البته این دستور تکلیف اپراتورهای اینترنت را برای اجرای نرخ اینترانت مشخص کرده است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در یک سال گذشته سه مصوبه تعرفه استفاده از خدمات ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات داشته است که براساس مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تا ۳۰ دی ماه مهلت داده شد امکان تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند تا تعرفه و سرعت دسترسی به این سرویس متفاوت باشد. اما در ادامه همین مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات در 16 اسفند ماه جاری مصوبه جدیدی صادر کرد که مصوبه قبلی را تکمیل و شرایط جدیدی را برای اعمال تعرفه ترجیحی برای ترافیک اطلاعات داخلی ایجاد می‌کند. مطابق این مصوبه سقف تعرفه ارتباطات داخلی ۵۰ درصد سقف مصوبه تعرفه ارتباطات بین‌الملل تعریف شده و این تفاوت باید در حجم‌های خریداری شده از سوی کاربر و بسته‌های تعریف شده اینترنت به صراحت و به‌صورت تفکیک‌شده رعایت شود.
چالش تفکیک پهنای باند
اما نکته این است که اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت در ایران حتی بر اساس قانون اجازه اتصال به یکدیگر را ندارند و تمام بستر ارتباطی این اپراتورها شرکت زیرساخت است. در واقع سرچشمه اصلی ارتباط اپراتورها و انتقال پهنای باند شرکت زیرساخت بوده و این شرکت بابت تامین فضای انتقال داده هزینه‌هایی را به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت و اپراتورها تحمیل کرده است. از این رو کاهش هزینه انتقال هم یک شرط اصلی برای حفظ منافع شرکت‌های خدمات‌دهنده ارتباطی محسوب می‌شده است. این کاری است که دولت هم برای آن راه حلی دیده است. در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده تا یک ماه آینده شرایطی را فراهم کند که با ایجاد لایه ملی ترانزیت «IP»، ترافیک ارتباطات داخلی به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل با تعرفه معادل حداکثر یک‌دهم تعرفه اینترنت در اختیار اپراتورهای ارائه‌دهنده این خدمات قرار گیرد. موضوعی که مورد اشاره اپراتورها نیز هست و آنها می‌گویند در شرایطی قادر به این تفکیک هستند که این سازمان با مشخص کردن IPها و کاهش میزان تعرفه آنها دستورات لازم را صادر کند.
روابط عمومی شرکت ایرانسل در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمادگی لازم را برای انجام دادن جزئیات کار در جلسات مشترک با سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام کرده‌ایم.تفکیک این ترافیک به وسیله مشخص شدن IPها امکان‌پذیر است که با چه تعرفه‌ای باید پرداخت صورت بگیرد، چراکه ممکن است این IPها تغییر کنند.» اما اپراتورها برای دریافت IPهای بیشتر به تکنولوژی بالاتر نیاز دارند. برای این کار به‌طور مثال ایرانسل در مرداد ماه گذشته از تکنولوژی IPV6 استفاده کرده است که از ویژگی‌های این تکنولوژی می‌توان به استفاده از طیف وسیع‌تری از IPها اشاره کرد. همچنین این تکنولوژی از امنیت شبکه بالاتری برخوردار است و با ورود نسل پنجم خدمات موبایل و راه انداری IOT و شهر هوشمند قابل ارائه است. روابط عمومی اپراتور همراه اول نیز به «دنیای اقتصاد» گفت که این اپراتور نیز در تلاش برای زمینه‌سازی اجرای این مصوبه است و در حال حاضر این تفکیک صورت نگرفته است «اما از آنجا که این دستور از سازمان تنظیم مقررات رادیویی به اپراتورها اعلام شده ما موظف به اجرای آن هستیم.»
اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جهت توسعه تولید محتوای داخل در شبکه ملی اطلاعات کف تعرفه ترافیک بین‌الملل ایران را به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه مصوب و کف تعرفه ترافیک داخلی را به میزان ۱۰ درصد سقف تعرفه قبلی تعیین کرد. این کمیسیون در جلسه شماره ۲۵۳ خود مصوبه ۲۳۷ درخصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت را اصلاح کرد. طبق این مصوبه محاسبه حجم اینترنت کاربران بر اساس مجموع ترافیک ارسال و دریافت تعیین شد. پیش از این در مصوبه ۲۳۷ تعرفه‌های تعیین‌شده برای حجم ترافیک دریافتی بود و کف همه مبالغ تعرفه‌ها به میزان ۶۰ درصد سقف تعرفه تعیین شده بود که کمیسیون تنظیم مقررات با توجه به سیاست‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات این دو بند از مصوبه ۲۳۷ را اصلاح کرد.
دومینوی تغییرات در بازار تولید محتوا
یک تاثیر این تصمیمات اما بر بازار کسب و کارهای تولید محتوای داخلی قابل مشاهده است. آنها می‌توانند از فرصت ایجاد فضای بیشتر برای کاربران استفاده کرده و محتواهايي با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر بسازند. علی تهرانی نصر، مدیر توسعه کسب‌وکار سایت «آپارات» درباره این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به شکل کلی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اتفاق بسيار مهم و بزرگی بوده است و در مصوبه اخیر نیز این اتفاق در حال نمود پیدا کردن است؛ اینکه بتوانیم ترافیک داخل را برای استفاده بیشتر و بهینه کاربران در داخل كشور نگه داریم. مثلا به کمک همین مساله کاربر سایت‌هایی مانند آپارات می‌تواند از این پس با افزايش کیفیت و سرعت، تجربه کاربری به مراتب بهتري داشته باشد.»
به گفته تهرانی نصر زیرساخت‌هایی که قرار است طی مصوبه سازمان تنظیم از سوی اپراتورها برای ترافیک داخل ایجاد شود، از مرکز تبادل اطلاعات تعیین می‌شود که سرورهاي بستر اشتراك ويدئوي آپارات در آنجا مستقر است. او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است قیمت دریافت محتوا برای کاربر ارزان‌تر باشد بنابراین با سرعت و حجم بیشتری این کار انجام می‌شود. چنین تکنولوژی که اپراتورها تا پیش از این قابلیت استفاده از آن را نداشتند حالا باعث شده تا بازار رقابتی برای تولید و به اشتراك‌گذاري محتوا ایجاد شود و بر این اساس، کاربر سایت‌های تولید محتوا نیز می‌تواند محتوای خوبی دریافت کند. مثلا کاربر دیگر نگرانی این را ندارد که برای مشاهده محتواي ويدئويي حجمی که خریده است تمام شود و موضوعی که به اصطلاح به نام گیگ خوری مطرح است با این روش از بین می‌رود. از آن سو مراکز تولید محتوا انگیزه بیشتری برای تولید محتوای ویدئو محور یا عکس محور پیدا می‌کنند. هرچقدر ترافیک بالاتری در اختیار کاربران قرار بگیرد، تولیدکننده محتوا نیز ترغيب می‌شود که محتوای بیشتری از سوی اسپانسرهای بیشتری تولید کند. بنابراین این حالت دومینویی برای بازار تولید محتوا ایجاد شده و باعث گردش بیشتری می‌شود.»
صرفه‌جویی پهنای باند
موضوع تفکیک پهنای باند یک بحث فنی است. به دلیل ساختار خاص توزیع اینترنت در ایران می‌توان گفت چنین مدل کاهش قیمت اینترنت یا تفکیک محتوا در هیچ کشوری در دنیا سابقه ندارد. به‌طور ساده یک بار هزینه پهنای باند برای خرید مقدار مشخصی محتوا پرداخت می‌شود اما امروزه بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده خدمات ارتباطی با استفاده از تکنولوژی نه‌چندان جدید کشینگ (Caching) اقدام به ذخیره محتوا و ارائه آن به کاربر بعدی می‌کنند. به‌طور ساده اگر کاربر الف فایلی را دانلود کند فایل پس از دانلود در شرکت خدمات دهنده ایرانی ذخیره می‌شود و در صورت نیاز کاربر ب فایل از سرور داخلی و نه سرور اصلی خارجی آن به کاربر ارسال می‌شود. به این ترتیب صرفه‌جویی قابل توجهی برای شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت صورت می‌گیرد. قطعا رگولاتوری ایران برای مدل‌هایی مثل Caching ایراد یا تشویقی در نظر نگرفته اما به هر حال باید در نظر گرفت که شرکت‌های خدمات‌دهنده همچنان هزینه دانلود اصلی را از سایر کاربران دریافت می‌کنند. شاید بتوان گفت این راه حل خوب را نه می‌توان و نه باید با مقررات‌گذاری تغییر داد یا به هم زد. بازیگران بازار در فضای آزادانه و رقابتی می‌توانند از این ابزارها برای ارائه خدمات ارزان‌تر و با کیفیت‌تر به مشترکان استفاده کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
