به دنبال انتشار خبر حذف اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو از روی کافه بازار صدا و سیما نیز سرانجام سکوت خود را دراین باره شکست. حامد معینی مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، شکايت سازمان صدا و سيما از سايت آپارات را تائيد کرد و درباره دليل اين شکايت گفت: اين خبر صحت دارد اما منتشرکنندگان آن به موضوع شکايت اشاره‌اي نکرده‌اند و موضوع به گونه طرح شده که گويي سازمان صدا و سيما قصد دارد مانع فعاليت چنین سايت هایی شود در حالي که در واقع چنين نبوده و بر اساس تکالیف مقرر در اسناد بالادستي از جمله تکليفي که در پیوست حکم ریاست سازمان صدا و سیما و در ابلاغي که به ریاست محترم جمهوری به عنوان رئيس شوراي عالي فضاي مجازي صورت گرفته، مسئوليت تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي، صدور مجوز و نظارت بر فعاليت همه فعالين اين حوزه بر عهده سازمان صدا و سيما گذاشته شده است.
بر اساس اظهارات معيني شکايت مذکور مربوط به سال گذشته بوده و از دو جنبه خواستار احقاق حقوق سازمان صدا و سیما شده؛ يکي نقض حقوق مالکيت فکري سازمان صدا و سيما و ديگري از باب اينکه چنین سایت هایی از جمله سايت آپارات، مجوزهاي لازم براي فعاليت در عرصه صوت و تصوير فراگیر در فصاي مجازي را از سازمان صدا و سيما دريافت نکرده اند.
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، درباره موضوع شکايت صورت گرفته این چنین توضيح داد که: سازمان صدا و سيما قصد متوقف کردن فعاليت چنین سايت هایی را ندارد لکن اصولا هر فعاليت فرهنگی و یا تجاری در فضاي واقعي و مجازي نيازمند اخذ مجوز بوده و ارایه خدمات فضاي مجازي در عرصه صوت و تصوير فراگير هم نياز به اخذ مجوز از سازمان صدا و سيما دارد که مالکین سايت آپارات به رغم اخطار های قبلی اين مجوز را اخذ نکرده اند. پيرو شکايت‌هايي که قبلا در اين زمينه صورت گرفته، برخی از فعالان که مجوزهای لازم را از سازمان اخذ کرده‌اند مشکلي براي ادامه کار ندارند اما سايت آپارات تا کنون نسبت به این موضوع اقدامي نداشته است.
معيني در ادامه افزود: مشکل ديگر سايت آپارات اين است که از محتواي سازمان صدا و سيما که برای تامین آن ها هزینه قابل توجهی صرف شده بدون کسب مجوز های لازم استفاده مي‌کند. برخلاف اخطارهاي مکرر سازمان، توليدات رسانه ملي را بازنشر و حقوق مالکيت فکري سازمان صدا و سيما را ناديده گرفته و توليدات آن را در فضای مجازی در دسترس عموم قرار مي‌دهد بدون اينکه عوايد مالي آن را به دارندگان حقوقشان منتقل کرده و يا آنها را در کنار محتواهايي که مورد تائيد سازمان نيستند، قرار ندهد.
به گفته مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، انتشار هر محتوايي در سايت آپارات، چرخه بهره برداری های مادی آتی و منافع اقتصادي آن را متوقف مي‌کند و از آنجا که روش‌هاي مختلف بهره‌برداري اقتصادي از دارايي‌هايي فکري در همه دنيا وجود دارد و سازمان صدا و سيما هم به آنها انديشيده و در اين باره برنامه‌ريزي های لازم را انجام داده، انتشار رايگان و بدون مجوز در سايت‌هايي مانند آپارات، به منافع مشروع سازمان صدا و سيما و دارندگان حقوق مادی و معنوی آن ها لطمه غیر قابل جبرانی را وارد مي‌کند.
يکي از مواردی که سايت آپارات يا منتشرکنندگان خبر شکايت صدا و سيما از اين سايت سعي در اثبات آن دارند، انحصار طلبي رسانه ملي در زمينه عرضه محصولات سمعي و بصري است.
معيني اين مسئله را کاملا رد کرد و درباره دلايل رد انحصارطلبي سازمان صدا و سيما توضيح داد: از جمله ماموريت‌هايي که براي سازمان تعريف شده، راه‌اندازي آي‌پي تي‌وي است؛ اپراتورهاي اين رسانه نوين مشخص شده، مجوزهاي لازم براي فعاليت آنها صادر شده، قراردادها در حال انعقاد است و حتي براي سايت‌هايي مانند آپارات هم در آینده ای بسیار نزدیک سرويس های جايگزين وجود خواهند داشت. سرويس تلویزیون تعاملی رسانه ملی و اپراتورهای منتخب آی پی تی وی خدمات کامل و گسترده تری که شامل خدمات سايت آپارات نیز می باشد را ارائه کرده و اگر آپارات مجوز فعاليت را دريافت نکند و فعاليتش متوقف شود، کاربران به يوتيوب يا ديگر سرويس‌های مشابه خارجی نياز نخواهند داشت هر چند که مقدمات جلوگیری از تحقق چنین تخلف های در سرویس های خارجی نیز در اداره کل مالکیت فکری و حقوق بین الملل فراهم شده و در آینده از نقض حقوق مالکیت فکری سازمان توسط آن ها نیز جلوگیری خواهد شد اما مزیت سرویس های داخلی در این است که امکان دريافت مجوز براي سايت‌ها و سامانه‌هايی که در اين زمينه فعال هستند توسط سازمان صدا و سیما فراهم شده است.
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما در ادامه تاکيد کرد: اگر ما مي‌گفتيم بازيکن منحصر به فرد اين عرصه سازمان صدا و سيماست، مي‌شد بحث انحصارطلبي را مطرح کرد اما وقتي صحبت از تنظيم مقررات و صدور مجوز مي‌شود، يعني سازمان صدا و سيما موظف است که مقررات اين حوزه را تنظيم و برای تعداد قابل توجهی از فعالان انواع مجوزهای لازم را صادر و به فعالیت آن ها مشروعیت ببخشد.
موضوعی که از طریق تنظیم مقررات ( رگولاتوری) فضای مجازی محقق شده و در سراسر کشور های پیشرفته در این حوزه از جمله اتحادیه اروپا، ترکیه، چین و … مسبوق به سابقه بوده و حتی سازمان های بین المللی نظیر یونسکو نیز در این راستا تلاش هایی را انجام داده و حتی برای کشور ها دستور العمل هایی را به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات داخلی آن ها با یکدیگر در این حوزه تدوین و پیشنهاد کرده اند.
