نام نویسنده: لیدا ایاز
چندی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نامه‌هایی از سوی اداره مالیات دریافت کرده‌اند. این مساله شامل آن دسته از‌کسب‌و‌کارهایی است که پیش از فعالیتشان اقدام به دریافت نماد «اعتماد» از سوی مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کرده‌اند و به‌طور رسمی و شفاف اطلاعات دقیقی از نوع، مکان و زمان فعالیتشان ارائه کرده و حالا همین اطلاعات آنها را مشمول پرداخت مالیاتی کرده است که اکثر این فعالان اطلاعی از نحوه محاسبه آن نداشته‌اند.
محاسباتی که به گفته دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی هنوز هیچ تفکیکی بین نوع فعالیت این دست از کسب و کارها با دیگر صاحبان کسب و کار انجام نشده است. این اتفاق درحالی روی داده که در برنامه ششم توسعه کشور نیز پیش‌بینی‌های مثبتی برای حمایت از این دست کسب و کارها صورت گرفته و با عنوان تخفیف مالیاتی برای خرید الکترونیکی کالای داخلی مشخص شده است. به‌طور مشخص در تبصره 20 برنامه ششم توسعه به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت توجه شده است. براساس بند ششم این تبصره، در جهت کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی (با تایید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرف‌کنندگان نهایی که از طریق درگاه‌های تجارت الکترونیکی (دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) صورت گیرد، 2 واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می‌شود.
از اعتراض با ادله مناسب حمایت می‌کنیم
پس از اعلام اعتراض بخشی از فعالان این حوزه که با نارضایتی از ادارات مالیات بازگشته بودند، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نامه‌ای سرگشاده به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال کرد و طی آن خواستار روشن‌سازی محاسبه ارقام مالیاتی و حمایت از این صنف شد. صنفی که به گفته او به واسطه طیف گسترده‌ای از جوانان فعال است.محمد گرکانی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام اینکه نامه اعتراض فعالان کسب و کارهای اینترنتی را هنوز به‌طور دقیق مطالعه نکرده، درباره دنباله‌دار شدن این اعتراضات می‌گوید: «به‌طور طبیعی هر شخص حقیقی و حقوقی باید اظهارنامه مالیاتی را پر کند و به نظر من درباره این موضوع صورت مساله اشتباه است، اینکه افرادی که مشغول به‌کار اینترنتی هستند بخواهند خود را از پرداخت مالیات معاف بدانند. این افراد اگر ادله محکمی برای این ادعای خود دارند باید بیایند پای میز مذاکره و بگویند با چه بخشی از قانون مشکل دارند. این افراد باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و اگر فکر می‌کنند نحوه کسب و کار در اینترنت فرق دارد باید بیایند و درباره ادعای خود بحث و دلیل منطقی ارائه کنند.»او درباره اینکه تاکنون این مساله موجب آن شده که افراد به ابطال یا انصراف از درخواست نماد اعتماد کنند، می‌گوید:« تا این لحظه درخواست انصراف از دریافت نماد نداشته‌ایم و اصولا این موضوع شدنی نیست مگر اینکه نماد مورد اشاره بخواهد ابطال شود و این هم در صورتی است که فرد یا افراد نخواهند در فضای رسمی کار کنند. به نظر من این افراد پیش از اینکه اعتراض غیر منطقی داشته باشند باید درخواست اصلاح قانون کنند و اگر فکر می‌کنند قانون اشکال دارد باید با دلیل و سند و مدرک آن را اثبات کنند.» به گفته او درصورتی‌که فردی بخواهد از فعالیت قانونی که پیش از این با نماد اعتماد کار می‌کرد انصراف دهد و بدون نماد اعتماد مشغول به فعالیت شود قابل شناسایی هستند و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.«این افراد به واسطه اطلاعاتی که پیش از این به ثبت رسانده‌اند قابل شناسایی هستند و اصولا انصراف از نماد بی معنی و غلط است. اما اگر این افراد استدلال منطقی داشته باشند مرکز توسعه و تجارت الکترونیک بدون شک حمایت خود را از این افراد دریغ نخواهد کرد.»
محاسبه مالیات شفاف شود
اما نشانه‌های اعتراض فعالان این دست از کسب و کارها در فضای مجازی نیز بروز کرده و حکایت از نارضایتی گسترده‌ای از فعالان این صنف دارد. حسن ابراهیمی در یک سایت خبری با اعتراض به این موضوع اعلام می‌کند:« متاسفانه من هم با این مشکل روبه‌رو شدم درحالی‌که سایت من واسطی بین خریدار و فروشنده است، اما مشمول پرداخت مالیات 9درصد شده‌ام که با این حساب احتمالا 90درصد مشتریان خود را از دست می‌دهم.» در ادامه امیررضا نیز با اشاره به دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: «اگر می‌خواهند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند باید به سیستم شاپرک اضافه کنند که مبلغ ارزش افزوده به مشتری اعلام شود. چراکه توجیه کردن مشتری‌ها کار دشواری است و از طرف دیگر اداره مالیات قصد دارد مالیات ارزش افزوده‌ای که ما در این سال‌ها از مشتری دریافت نکرده‌ایم را یک شبه از ما بگیرد.»رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی درباره پیگیری این موضوع از سوی سازمان تجارت الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« در صحبت‌های اولیه‌ای که با رئیس مرکز تجارت الکترونیک داشته‌ایم تنها به این نتیجه رسیدیم که اعتراض باید به صورت کتبی ارائه شود تا این مرکز به واسطه ارتباطی که با مقامات دولتی دارد بتواند آن را پیگیری کند.» او ادامه می‌دهد: «اولین اعتراض جامعه کسب و کارهای اینترنتی به این مساله این است که نحوه ورود اداره مالیات برای اخذ این ارقام منتظر انجام شدن است. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه به آدرسی که از مراکز در سایت‌ها و مرکز توسعه تجارت در زمان ثبت نام موجود بوده است استفاده کرده و به همه این افراد نامه‌ای ارسال کرده که باید خودشان را به این سازمان معرفی کنند و مبلغ مالیاتی که از زمان دریافت نماد برای آنها محاسبه شده است را پرداخت کنند. درحالی‌که این نحوه محاسبه برای همه ما عجیب بود؛ چراکه برخی کسب و کارها که از سال 92 درخواست نماد داده و آن را دریافت کرده بودند اما به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات نتوانسته بودند کار اجرایی خود را تا سال 94 آغاز کنند این درحالی است که اداره مالیات محاسبه مالیات را از لحظه دریافت آرم برای سایت‌ها در نظر گرفته است. اینکه دریافت نماد ملاک فعالیت این سایت‌ها قلمداد شده است، منطقی نیست چراکه باید درباره آن اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گرفت.» به گفته او این مساله هم باعث شده تا سایت‌هایی که دارای نماد هستند از این پس بخواهند با استفاده از درگاه‌های اینترنتی واسط به فروش خود ادامه دهند.
الفت‌نسب ادامه می‌دهد: «بحث اصلی ما این است که باید مشخص شود نحوه محاسبه مالیات چگونه است. مثلا نحوه محاسبه مالیات برای کسب و کارهای اینترنتی در مقابل کسب و کارهایی که زمان مشخصی کار می‌کنند و فاکتور خرید ارائه می‌کنند چگونه است، چراکه اکثر کسب و کارهای اینترنتی در 7 روز هفته و 24 ساعته فروش دارند. از سوی دیگر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی انتظار دارند که در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اداره مالیات تخفیفات لازم را در نظر بگیرد چراکه این نوع کسب و کار مزایای بسیاری ایجاد می‌کند.» او به حمایت برنامه ششم توسعه از کسب و کارهای اینترنتی اشاره می‌کند:« دربرنامه ششم توسعه این مبحث پیش‌بینی شده است که تسهیلاتی برای کسب و کارهای اینترنتی از سوی دولت در نظر گرفته شود، هرچند که در پرس و جو با نهادهای دولتی مشخص نشد که ارائه‌دهنده این پیشنهاد از سوی چه کسی بوده است اما آن طور که اعلام شده، قرار است رقم مالیات بر خرید کالاهای اینترنتی از دیگر کسب و کارها کمتر باشد. ما نیز بر اساس این برنامه نامه‌ای به اداره مالیات ارائه کرده‌ایم که نرخ مالیاتی روی کل کالاهای اینترنتی را کاهش یابد و همچنین محاسبه یک واحد مالیات برای 2 سال گذشته صفر شود و این قانون مشمول سال 94 قرار گیرد.»او می‌گوید آنها انتظار دارند که دولت حمایت لازم را از کسب و کارهای اینترنتی که نوپاست و به فعالیت بازارهایی که دوران رکود را سپری می‌کنند کمک می‌کند، صورت دهد: « ما نمی‌گوییم نمی‌خواهیم مالیات بدهیم بلکه انتظار این است که راه و روش‌های محاسبه مالیات به خوبی شفاف و اعلام شود چراکه درحال حاضر بخش بزرگی از این دست از کسب و کارها به واسطه دانشجویان جوانی که خلاق هستند، انجام می‌شود که سرمایه کافی ندارند و همچنین در سال‌های ابتدایی کارشان توان پرداخت مالیاتی که محاسبه شده است را ندارند. عملا چنین برخوردی باعث می‌شود که این دست از جوانان تصمیم بگیرند نماد را از روی سایت‌شان بردارند، با هویتی جدید به واسطه درگاه‌های واسط اینترنتی مشغول به‌کار شوند و به اصطلاح به صورت زیرزمینی فعالیت کنند.»
او به نمونه‌ای از برخوردهایی که با افراد در اداره مالیات انجام شده است، اشاره می‌کند:« به عنوان نمونه برای یک سایت واسط بین رستوران‌های تهیه غذا که سفارش‌های آنلاین ثبت می‌کرده است درخواست شده که تمامی فاکتورهایی که برای سفارشات غذا صادر شده است را ارائه کند و این درحالی است که وب‌سایت مذکور تنها یک مرکز تماس تلفنی برای سفارش غذا به رستوران‌های طرف قرارداد بود. به نظر می‌رسد اداره مالیات هنوز هیچ تفکیکی بین این دست از مشاغل اینترنتی قائل نشده است. یا برخی به‌دلیل مشکلات از ابتدای سالی که نماد اعتماد گرفته‌اند، نتوانستند شروع به فعالیت کنند و یا با تعداد محدودی کالا خرید و فروش انجام داده‌اند که محاسبه مالیات برای آنها نیز همچون دیگر افراد انجام شده است.»به گفته او اگر دولت تصمیم جدیدی برای جلوگیری از ایجاد درگاه‌های واسط بگیرد ضربه بزرگی به بانک مرکزی وارد می‌آید و از سوی دیگر ضربه بزرگ‌تر به بازار اینترنتی و مشاغلی از این دست وارد می‌شود.او می‌گوید: «به واسطه حمایت وزیر اقتصاد از یک پایان نامه‌ای که درباره نحوه دریافت مالیات از کسب و کارهای اینترنتی بود، این امید وجود داشت که ایشان حمایت لازم را در این زمینه داشته باشند اما عملا تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است.این درحالی است که این دست از کسب و کارها بهترین راه حل برای کاهش اثرات مورد مناقشه در زمینه آلودگی هوا و ترافیک و تردد غیرضروری است و به‌دلیل همین مزایا دولت باید حمایت کافی را از این نوع از کسب و کارها داشته باشد.»
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
