شركت ارتباطات زيرساخت در ارايه پهناي باند هيچ گونه مشكل و محدوديتي نداردواین شرکت به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف به حفظ حقوق همه مردم است و نمی تواند حقوق عمومی را فدای منافع سهامداران برخی شرکت های خصوصی کند .
حامد رضا اسماعيلي ،مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در باره محدوديت هاي ارايه پهناي باند در تعدادی از استان های کشور اظهار داشت : در زنجیره ارایه خدمات ارتباطی، شرکت های مختلفی فعالند و هر کدام که به وظایف و مسووليت هاي خود عمل نکنند، میزان و کیفیت خدمات ارايه شده به مردم با مشكل مواجه خواهد شد .
به گفته اسماعيلي ،شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال 93 سرمايه گذاري عظيمي برای توسعه زیرساخت های ارتباطی بویژه شبکه فیبرنوری و کیفیت خدمات اینترنت در ایران انجام داده است و تنها در سال جاری ظرفیت ایجاد شده در این عرصه بی از 2.5 برابر ارتقا یافته است.
وی با اشاره به اينكه در توسعه پهنای باند کشور به گونه ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده است که نه تنها نیاز فعلی که نیاز آتی اپراتورها نیز تامین شود ، تاكيد كرد که انعطاف این شرکت در برابر اپراتورهایی که نسبت به دیون خود بی توجهند ، به شکل نامحدود ادامه نخواهد یافت.
مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به بدهی 350 میلیاردی شرکت مخابرات ایران به شركت ارتباطات زيرساخت ،انباشت اين بدهي را ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده دانست و تاكيد كرد كه مدیران و سهامداران شركت مخابرات باید در این مدت واکنش شایسته و به موقعی نسبت به پرداخت ديون خود نشان میدادند.
وي با اشاره به اينكه توسعه زيرساخت هاي ارتباطي مستلزم سرمايه گذاري هاي عظيم در اين حوزه است اظهار داشت كه بخشي از اين سرمايه گذاري ها از محل دريافت مطالبات از گيرندگان خدمات تامين مي شود و هرگونه تاخير در پرداخت اين مطالبات توسعه زيرساخت ها را با كندي مواجه مي كند.
اسماعيلي با رد ادعاي شركت مخابرات ايران در خصوص فقدان پهناي باند كافي در برخي استان ها افزود : مديران اين شركت از ظرفيت هاي توسعه اي ايجاد شده در اين بخش به خوبي آگاهند وبهتر است براي حل مشكلات ايجاد شده راه هاي بهتري را انتخاب نمايند.
مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ به اينكه چه كسي مسوول زيان هاي اجتماعي و اقتصادي مردم در اين زمينه است، گفت: در زنجيره تامين نيازهاي ارتباطي مردم ،هر كدام از اين شركت ها و سازمانها مسووليت خاصي را بر عهده دارند و اين مسووليت و نقش بر اساس قانون دقيقا مشخص شده است و نهادهاي نظارتي و قانونگذار در اين زمينه مي توانند به استيفاي حقوق مردم بپردازند ضمن اينكه خوشبختانه هم به سبب توسعه زيرساخت هاي ارتباطي كافي در كشور و هم تنوع و تعدد اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات ارتباطي ،مردم می توانند در باره مسوولیت پذیری شرکت های خدمات دهنده و کیفیت سرویس ها دست به انتخاب بزنند.
