دبیر شورای عالی عتف با تأکید بر این که بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، شورای عالی عتف مسؤول نظارت و برنامه‌ریزی برای این شرکت‌ها است، گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان زیر نظر شورا عالی علوم، تحقیقات و فناوری به کار خود ادامه می‌دهد.
دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا با اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری (عتف) در قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، گفت: طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ، مسؤولیت مدیریت و نظارت بر اجرای قانون شرکتهای دانش بنیان بر عهده شورای عالی عتف است.
وی ادامه داد: بر این اساس ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکتهای دانش بنیان نیز بر عهده این شورا است.
احمدی یادآور شد: بر اساس این قانون صندوق نوآوری و شکوفایی نیز موظف است گزارش‌های دوره‌ای را آماده و به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهد تا این دبیرخانه این گزارش‌ها را به مجلس ارائه دهد.
دبیر شورای عالی عتف با تاکید بر این که اقداماتی در زمینه ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی عتف جلسات هماهنگی با مسؤولان صندوق نوآوری و شکوفایی را برگزار کرده و قرار شده است تا این صندوق گزارش‌های دوره‌ای که طبق قانون بر عهده دبیرخانه شورای عتف بوده است را از طریق دبیرخانه شورا به مجلس و نهادهای دولتی ارائه دهد.
وی همچنین به برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد و یادآور شد: در زمینه ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکتهای دانش بنیان نیز در گذشته توافقاتی میان معاونت علمی با وزارت علوم انجام شده بود که این توافق در جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و به تصویب رسید.
احمدی در خصوص اقدامات موازی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص ایجاد کار گروه ارزیابی و اعطای مجوز به شرکتهای دانش بنیان، توضیح داد: در دوره گذشته کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی راه اندازی شد ولی توافقاتی در سال گذشته میان این معاونت با وزارت علوم صورت گرفت و این توافقات در شورای عالی مصوب شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: در این جلسه، شورای عالی عتف موافقت کرد که هماهنگی و توافقات میان دو دستگاه مبنا قرار گیرد و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان زیر نظر شورا عالی علوم، تحقیقات و فناوری به کار خود ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبات ابلاغ شده است،اظهار داشت: ما به دنبال راهکارها و ساز و کارهایی برای عملیاتی کردن این مصوبات هستیم.
به گزارش ایسنا بر اساس ماده 2 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری مسؤول برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای این قانون است. در این ماده آمده است:
“شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد.
همچنین در ماده 4 این قانون نیز آمده است: “وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه کند.. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند”.
همچنین در ماده 5 تاکید شده است: “به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفا سازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکتهای وابسته و تابع است”.
بر اساس ماده 7 این قانون “کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کنند. چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند”.
ماده 10 این قانون نیز تاکید دارد: “هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده دراین قانون برای شرکت‌ها ومؤسسات دانش بنیان پس ازانطباق با اهداف مندرج دراین قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارئه می‌شود.
بر مبنای ماده 12 قانون گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
