رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قانون جرایم رایانه ای نیاز به اصلاح دارد گفت:”جلسات کارشناسی با حضور نهادهای متولی و به منظور شناسایی و احصای خلاءهای موجود در این قانون تشکیل شده است.”
هدی فقیهی اظهار داشت: قانون جرایم رایانه ای به صورت آزمایشی ارایه شده است و تا یک سال ونیم دیگر فرصت اعمال تغییرات در این قانون وجود دارد از این رو در حال احصای خلاءهای موجود در آن هستیم.
وی توضیح داد:به عنوان مثال قانون جرایم رایانه ای درباره میزبانی وب سایت های داخلی اعلام می کند که اگر محتوای ذخیره شده در مراکز داده داخلی مبتذل یا مستهجن تشخیص داده شود با تولیکننده آن برخورد می شود اما معادل این امر درباره محتوای ذخیره شده در مراکز داده خارج از کشور انجام نمی گیرد.
فقیهی خاطرنشان کرد: این قانون باعث می شود تا برخی از مراکز داده میزبان داخلی از ادامه فعالیت های خود احساس خطرکنند چرا که این حاشیه امن برای خارجی ها وجود دارد.
رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس از تشکیل جلسات کارشناسی در این مرکز برای تدوین اصلاحات در قانون جرایم رایانه ای خبر داد و گفت: تا کنون جلساتی با پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه ای، شرکت ارتباطات زیرساخت وسازمان تنظیم مقررات تشکیل شده تا خلاءها و اشکالات موجود در قاون جرایم رایانه ای احصا شود و بعد از گردآوری، این خلاءها به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
گفتنی است قانون جرایم رایانه ای در تیرماه سال 88 تصویب شده است.
منبع : ایرنا
