تکنولوژی

بازار آي‌تي كشور در شوك

نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور

 

اواسط هفته گذشته بازار کامپیوتر با یک شوک بزرگ همراه شد. شوکی که به دنبال استعلام پرسر وصدای سازمان توسعه تجارت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانه های دیجتال وزارت ارشاد ایجاد شد. به دنبال این استعلام، 48کالای  دیجیتالی نظیر موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند، و… مشمول تبصره 14 قانون بودجه سال 93 شده و  کالای فرهنگی نام گرفته و برای آن‌ها عوارض بازرگانی 4 درصدی تعیین شده است . بعد از منتشر شدن این خبر فعالان بازار  فناوری اطلاعات کشور شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مجمع عالی واردات، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، انجمن فروشندگان موبایل و.. به صورت رسمی و طی بیانیه‌‌ای اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. اعتراضی که تا کنون و به صورت غیر رسمی باعث متوقف شدن نامه اخیر گمرک شده است. هرچند که  برخی شنیده‌ها حکایت از این موضوع دارد که  این سود بازرگانی تا زمان لغو رسمی از واردکانندگان بازار کامپیوتری گرفته می‌شود. اما اگر این بخش نامه گمرک  لغو هم شود تاثیر روانی منفی‌‌اش ،  طی روزهای اخیر بازار کامپیوتر کشور را در شوک و تشنج فرو برده است. به گفته برخی فعالان بازار، قیمت کالاهای کامپیوتری نظیر لپ تاپ، تبلت، گوشی و.. طی چند روز گذشته با  افزایش 10 تا 20 درصد ی همراه بوده و مردم از ترس گران شدن بیشتر به بازارر هجوم و اقدام به خرید کرده اند.

اعتراض صنف و توقف غیر رسمی یک بخش‌نامه

براساس تبصره 14 قانون بودجه سال 93 دولت موکلف شده که 4 درصد عوارض از کالاها و محصولات فرهنگی دریافت کند. بر همین اساس سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت و معدن اقدام به استخراج کالاهای فرهنگی در حوزه‌های مختلف کرده است. این سازمان در بخش فناوری اطلاعات 48 کالا دیجیتالی را استخراج و با استعلام از مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد آن‌ها را کالاهای فرهنگی دانسته است. در نهایت این لیست در اختیار گمرک قرار گرفته و  براساس بخش نامه‌ای، واردات  این 48 کالای دیجیتالیِ، فرهنگی خوانده شده مشمول دریافت 4 درصد سود بازرگانی شده است . بعد از  انتشار این بخش نامه ( 15 اردیبهشت)  بازار کامپیوتر واکنش منفی نسبت به این تصمیمات نشان داد تا جایی که براساس اظهارات فعالان بازار ، قیمت کالاهای پر متقاضی کامپیوتری نظیر لپ‌تاپ،تبلت  و گوشی تلفن همراه با افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت مواجه شدند. به دنبال این شرایط فعالان صنف فناوری اطلاعات نام‌گذاری48 کالای دیجیتالی، به نام کالاهای فرهنگی را کاملا غیر کارشناسانه دانسته و برای جلوگیری از ایجاد تشنج غیر قابل کنترل در بازار از دولت خواهان تجدید نظر در این تصمیم‌گیری شدند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در اولین واکنش خود با انتشار بیانه‌ای اعلام کرد که مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال صلاحیت لازم برای اعمال نظرات کار‌شناسی در خصوص تعرفه‌های صنف فناوری اطلاعات را ندارد و سازمان توسعه و تجارت باید با بهره‌مندی از بدنه کار‌شناسی صنف نسبت به تعیین تعرفه‌های گمرکی کلیه حوزه ICT اقدام می‌کرد. 

در ادامه این اعترضات  مجمع عالی واردات نیز به افزایش ۴درصدی تعرفه‌ها واکنش نشان داده و آن را عامل گرانی مضاعف در بازار IT دانسته و خواستار تجدید نظر در تعرفه واردات این کالا‌ها همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی شده است.  به باور محمد حسین برخوردار ،رییس مجمع عالی واردات، فهرست اعلام شده  تحت عنوان لوازم فرهنگی با نگرش خاص در مورد یک‌سری از محصولات تهیه شده نمی‌تواند به‌صورت جامع و مانع منظور نظر قانونگذار باشد در ضمن اقلام موردنظر مندرج در فهرست عمدتا تولید داخل نداشته و یا تولید داخل آن اصلا قابل ملاحظه نیست و بازار مصرف آن از طریق واردات تامین می‌شود. 

یک روز پس از این اعتراضات خبر‌های ضد و نقیض نشان از لغو دریافت تعرفه 4 درصدی از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری داشت در همين زمينه رئیس مجمع واردات  در گفت و گو با خبر گزاری فارس اعلام کرد که  شنیده‌ها حاکی از آن است که رییس گمرک اجرای این بخشنامه را تا تعیین تکلیف مصادیق آن توسط هیات دولت متوقف کرده است هر چند ارگان‌های مربوطه نظیر گمرک ایران این خبر را به‌طور رسمی تا زمان انتشار این گزارش تایید نکرده‌اند.  آزاده داننده، رییس کمسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در گفت و گو با ایران خبر از توقف غیر رسمی اجرا این بخش‌نامه می دهد و می‌گوید:« سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به صورت رسمی نسبت به این تصمیم‌گیری اعتراض خود را اعلام کرده است و براساس خبر های غیر رسمی گویا با توجه به تاثیرات منفی این تصمیم روی بازار کامپیوتر، اجرای این بخش‌نامه متوقف شده است.» وی تاکید می کند که این سازمان تا زمان توقف نهایی این بخش‌نامه اقدامات لازم را انجام خواهد داد .

شوکی دیگر به بازار آي‌تي

بازار کالاهای کامپیوتری طی یکی دو سال اخیر به دنبال نوسانات بازار ارز، روزهای سختی را سپری کرده است. در سال جدید نیز به دنبال تغییرات تعرفه‌ای و بازنگری در حقوق ورودی کالاهای گوناگون ، تعرفه واردات کالا به  این بازار مانند لپ‌تاپ، لوازم جانبی کامپیوتر، کارتریج و.. با افزایش 4 تا 15 درهمراه بوده است. این افزایش تعرفه در بازار کامپیوتر براساس کتاب تعرفه سال 93 از ابتدای سال جاری باعث رشد 10 تا 15 درصدی قیمت در بازار کامپیوتر شده است. حالا هم با بخش‌نامه جدید گمرک مبنی بر دریافت 4 درصدی عوارض بازرگانی از واردکنندگان 48 کالای دیجیتالی که فرهنگی خوانده شده‌‌اند شوک دیگری به این بازار وارد شده است. هر چند که فعالان بازار خبر از توقف غیر رسمی این بخش‌نامه می دهند اما تجربه نشان داده که کوچکترین خبر در بازار کامپیوتر، تاثیرات منفی روی این بازار و قیمت‌های آن می گذارد.

علی‌رضا پورنقشبند، کارشناس فناوری اطلاعات و عضو کمسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی تهران در خصوص تصمیم‌گیری اخیر دولت مبنی بر فرهنگی دانستن 48 قلم کالای دیجیتالی به ايران می‌گوید:« بد نیست مسوول فرهنگی که در وزارت ارشاد 48 کالای دیجیتالی مانند لپ تاپ، تجهیزات شبکه، سرور، کارت گرافیک و.. را کالای فرهنگی دانسته ظاهر شود و بگوید براساس چه منطقی این کالاها، کالاهای فرهنگی هستند. اگر به این بهانه که یکی از استفاده‌های این کالا ها استفاده فرهنگی است اقدام به افزایش عوارض بازرگانی آن کنیم پس صندلی‌های مورد استفاده در کنسرت و یا اتومبیلی که در آن موسیقی گوش می دهیم نیز کالای فرهنگی محسوب می‌شوند.» وی تصمیم‌گیری اخیر سازمان توسعه تجارت را اشتباه دانسته و براین باور است که این سازمان نباید از یک نهاد غیر تخصصی در خصوص یک موضوع تخصصی استعلام و با این کار بازار کالاهای کامپیوتری که مصرف عمومی دارند را متلاطم می کرد. وی به هزینه‌های سرباری که به وارد کنندگان لپ‌تاپ در کشور وارد می شود  اشاره کرده و می افزاید:« تعرفه لپ‌تاپ که در سال گذشته 4 درصد بود امسال به 10 درصد رسیده که در کنار این میزان تعرفه، واردکنندگان باید هزینه‌های  دیگری مانند مالیات برارزش افزوده، استاندارد ، بازرسی و .. را نیز پرداخت کنند حالا هم در کنار این هزینه‌های سرسام آور یک وارد کننده لپ تاپ باید 4 درصد عوارض بازرگانی پرداخت کند. که این یعنی افزایش 10 تا 20 برابری قیمت این کالا در بازار.» وی تاکید می‌کند ممکن است این 4 درصد در ظاهر رقم کمی باشد اما از آن‌جا که بازارهای ما مستعد گران شدن هستند تاثیر روانی این افزایش تعرفه بیشتر از اجرای رسمی آن در بازار است.

در همین زمینه مهدی حیدری، رییس هیات مدیره مجتمع کامپیوتری پایتخت نيز با اشاره به توقف غیر رسمی این بخش‌نامه‌ به به ايران می‌گوید:«اگر چه گفته می‌شود این بخش‌نامه تا زمان بررسی مجدد متوقف شده اما  شنیده‌ها حاکی از آن است که مقرر شده 4 درصد مبلغ افزوده شده به سود بازرگانی، تا زمان اعلام رسمی لغو این ابلاغیه از واردکنندگان اخذ شود و اگر اجرای این بخش‌نامه متوقف شد در نهایت مابه‌التفاوت این هزینه گرفته شده به واردکنندگان بازگردانده شود.» وی با اشاره به تاثیر منفی این تصمیمات و خبرها روی بازار کامپیوتری می افزاید:« در حال حاضر شاهد نوعی سردرگمی مراجعه‌کنندگان در بازار هستیم مراجعه کنندگانی که نمی دانند آیا باید در این شرایط اقدام به خرید کنند یا خیر. از سوی دیگر برخی فروشندگان تا تعیین تکلیف رسمی نسبت به فروش کالاهای کامپیوتری دست نگه داشته اند.» به باور وی اگر این شرایط ادامه پیدا کند شاهد رکود و افزایش قاچاق کالاهای کامپیوتری خواهیم بود.

یکی دیگر از کالاهایی که براساس تبصره 14 قانون بودجه 93 در لیست کالاهای فرهنگی قرار گرفته است، تلفن‌همراه است. کالایی که این روزها قیمتش با توجه به نوسانات نرخ ارز و روزانه تغییر می‌کند. در همین حال فعالان این بازار معتقدند که تصمیم جدید دولت مبنی بر دریافت 4 درصد عوارض بازرگانی علاوه بر 10 درصد تعرفه واردات تلفن همراه در کشور می تواند بهانه جدیدی به دست  قاچاقچیان این بازار بدهد.  افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان تلفن همراه کل کشور با اعتراض نسبت به فرهنگی خواندن تلفن همراه در کشور به ايران می‌گوید:« اگر قرار باشد واردات تلفن همراه در کشور را به سمت واردات قانونی برده و جلوی قاچاق را بگیریم باید به سمت تعرفه گذاری منطقی برویم نه اینکه هزینه‌های سربار دیگری را به واردکنندگان رسمی این بازار تحمیل کنیم.» به باور وی اگر جلوی بخش‌نامه اخیر گمرک گرفته نشود علاوه بر افزایش قیمت در بازار تلفن‌همراه،  انگیزه قاچاق این کالا در کشور بیشتر شده و قاچاقچیان با دلگرمی بیشتری اقدام به وارد کردن غیر قانونی تلفن‌همراه به کشور می کنند.

به هرحال در حالی که فعالان صنف کامپیوتری نسبت به فرهنگی دانستن 48 کالای دیجیتالی اعتراض‌های خود را مطرح کرده و این گونه تصمیم‌گیری‌ها را عامل رکود در بازار و افزایش قاچاق کالاهای کامپیوتری دانسته‌اند. حسن نجفی سولاری، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به افزایش چهار درصدی نرخ گمرکی محصولات IT در کشور گفته است :” ما فکر نمی‌کنیم که این نرخ گمرکی چهار درصدی اضافه، باعث افزایش قیمت کالاها بشود چرا که برای تمامی‌ اقلام IT تولید محتوا می‌کنیم و این تولید محتوا باعث افزایش فروش اجناس شده و تقاضا را نیز بیشتر می‌کند”.

منبع : ايران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا