دنیای اقتصاد – وجود نهادهاي متعدد تصميم‌گيري جزو علل مهم بروز مشكلاتي بر سر راه رشد فناوري اطلاعات است كه با شوراي عالي فناوري اطلاعات فعاليت‌ها متمركز و اين مشكل رفع مي‌شود.
مباشري معاون دفتر توسعه فناوري اطلاعات وزارتخانه‌هاي ICT در گفت‌وگو با ستاد خبري دومين نمايشگاه اله‌سيت با بيان اين مطلب افزود: پس از تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد شد كه بعد از مجلس و دولت بالاترين نهاد تصميم‌گيرنده است.
وي با اشاره به ديد جزئي در برنامه سوم توسعه، ديدگاه كلي و جامع در زمينه IT را در برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه كشور روشن ديد و اظهار داشت: زيرساخت‌هاي لازم مانند امنيت اطلاعات، كارت‌هاي اعتباري و جرايم الكترونيكي و در تمامي پيش‌نيازهاي بحث دنياي مجازي لازمه تشكيل شهر الكترونيك است و حجم بالاي زائر و زيرساخت‌هاي تمهيد شده در مشهد، اين شهر را به گزينه‌اي مناسب براي اولين شهر الكترونيك تبديل كرده است.
معاون دفتر توسعه فناوري اطلاعات و وزارتخانه ICT از درخواست 200هزار ميليارد ريال بودجه براي IT در طول برنامه چهارم خبر داد و افزود: هنوز اين بودجه مصوب نشده است.
مهندس مباشري اظهار داشت: طبق تعهدات وزارت ICT تا پايان برنامه چهارم بايد بهداشت، آموزش، تجارت الكترونيكي و همچنين دو مرحله از چهار مرحله دولت الكترونيكي نيز محقق شود.
معاون دفتر توسعه فناوري اطلاعات وزارتخانه ICT، شبكه ملي كشور، اتصال بانك‌ها و پايگاه فيلترينگ ملي را از جمله طرح‌هاي در دست بررسي دانست.
