نام نویسنده: محمدرضا حدادی*
با گذشت يكي دو سال از تحريم‌هاي گسترده غرب به نظر مي‌رسد اين تحريم‌ها تاثير چنداني بر دستيابي كشورهاي غربي به اهدافشان نداشته است و باث تغييرات مورد نظر غرب نشده است. اما اين تحريم‌ها به اذعان بسياري از مسوولان نظام تاثيرات مخرب زيادي را بر زندگي روزمره مردم، اقتصاد كشور، محيط كسب‌وكار و فعاليت‌هاي اقتصادي گذاشته است.
درست است که تحریم اقتصادی نتوانسته کشور را از تامین نیازمندی‌هاي اصلي وارداتی خود محروم كند، ولی كشور در فرآيند توسعه و توليد، صادرات انواع تولیدات و خدمات نرم‌افزاری و مهندسی و به دنبال آن اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت متخصصان بيشترين ضربات را متحمل شده است. به بیان ساده تحریم اقتصادی درآمدزایی و تولید ثروت را نشانه گرفته است نه راه خرج کردن منابع را. صنعت فناوري اطاعات كشور به خصوص بخش خصوصي نيز همچون ساير بخش‌هاي اقتصادي دچار آسيب‌هاي جدي شده است. به طوري كه بسياري از بخش‌هاي اين صنعت يا متوقف و تعطيل شده‌اند يا بسيار كوچك شده و با كمترين ظرفيت خود مشغول فعاليت هستند. بسياري از شركت‌هاي حوزه فاوا به سختي در حال فعاليت هستند و با مشكلات بسيار زيادي دست به گريبانند كه بسياري از آنها مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير تحريم‌هاي اقتصادي است. در منطق اقتصاد آزاد كه كشورهاي غربي جلودار آن هستند محدوديت‌ها يا تحريم اقتصادي هيچ جايگاهي ندارد. سياستي كه بايد در خدمت صلح و گسترش روابط اقتصادي و تعاملات بين‌المللي باشد اساسا نباي از اقتصاد به عنوان يك ابزار سياسي براي فشار بر ملت‌ها استفاده كند و از اين حيث منطق تحريم زير سوال مي‌رود. از دیگر سو تحریم‌ها خود باعث عدم دسترسی آزاد به اطلاعات شده و تاثیرات سوئی را در توسعه جامعه اطلاعاتی بر جای مي‌گذارد که اين خود با ادعاهاي كشورهاي غربي مبني بر آزادي دسترسي به اطلاعات در تناقض است. حال در شرايط بعد از انتخابات خردادماه كه رويكرد تدبير و اعتدال با نقش آفرینی مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادي و صنفي به پيروزي رسید حق است صاحبان کسب و کار نقش خود را از جهت تاثير گذاري بر روابط بين‌المللي نيز ايفا كنند.
پسندیده است که جامعه مدني براي افكار عمومي در دنيا روشن نمايد كه سياست تحريم هرگز در دنيا موفق نبوده است، همان‌طور كه در كره شمالي، كوبا، عراق و ساير كشورها موفق نبوده است. آيا تحريم‌هاي بين‌المللي بر اين كشورها باعث نشده است كه گردش اطلاعات در آنها با مشكلات زيادي مواجه شود و در بسياري از موارد مانند كره شمالي حتي متوقف شود. متضرر اصلي شرايط تحريم، مردم، كسب‌وكارها، فعالان اقتصادي و فعالان جامعه مدني هستند. اكنون كه به همت مردم بارقه هايي از اميد در تغيير شرايط داخلي با استفاده از انتخابات خردادماه حاصل شده است، و احساس مشتركي در مردم ايجاد شده است، بهترين زمان براي اعتراض مدني به تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران است. شايسته است فعالان مدني در حوزه صنعت فاوا که نه‌تنها نقش مهمي در اقتصاد كشور دارد، بلكه تاثيرات بسيار زيادي را بر گردش آزاد اطلاعات و توسعه جامعه اطلاعاتي دارد، گرد هم آمده و با تعامل با ساير سازمان‌هاي مردم نهاد بين‌المللي اقدام به اعتراض و تشكيل يك كمپين بين‌المللي عليه تحريم نمايند.
بنابراين اينجانب به عنوان يكي از اعضاي اين صنعت پيشنهاد مي‌كنم كه كليه تشكل‌هاي فناوري اطلاعات اعم از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، اتحاديه فناوران و تشكل‌هاي موجود در اتاق بازرگاني و كليه انجمن‌هاي فعال در صنعت فناوري اطلاعات به صورت يكپارچه الا يك بيانيه مشترك در اعتراض به تحريم‌هاي اقتصادي صادر كنند و ثانيا اعتراض خود را نسبت به اين تحريم‌ها با كليه سازمان‌هاي بين‌المللي كه مخاطب اين بخش هستند مطرح نمايند. باید بدانيم كه افكار عمومي در دنياي غرب بسيار تاثير گذار است و تشكيل يك كمپين قوي در افكار عمومي و به‌رغم مخالفت دولت‌ها؛ می‌تواند در حل بسیاری از مسائل تاثیرگذار باشد. با این اقدام دولت آينده را نيز حمايت كرده تا به اهدافي كه به آنها راي داده‌ايم دست يابد و از طرف دیگر شاید این موضوع همگرایی و همبستگی بیشتری را در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد نماید.
* عضو هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌اي تران
منبع : دنیای اقتصاد
