در روزهای اخیر در سایتهای خبری که اخبار حوزه فن آوری اطلاعات را پوشش میدهند خبری به نقل از یکی از اعضاء کمیسون فضای مجازی سازمان نظام صنفی منتشر شده است مبتنی بر مهلت یک ماهه به خدمات دهندگان میزبانی وب برای کسب استاندارهای لازم کیفی میزبانی وب و کسب مجوز از سازمان نظام صنفی و تهدید به فیلتر شدن و سپس مسدود سازی سرویس دهندگان بدون مجوز، که البته خبر مربوط به یک ماه پیش (19 خرداد 1392) و به نقل از خبرگزاری فارس است و در سایت رسمی نظام صنفی رایانه ای نیز خبری مرتبط با عنوان اجرای طرح ساماندهی فعالیت در حوره میزبانی وب (مورخ 22 خرداد 92) منتشر شده است.
نکته جالب آنکه در حالی در خردادماه گذشته مهلت یک ماهه برای کسب شرایط میزبانی تعیین شده است که خود سایت نظام صنفی در 19 تیرماه 92 یعنی یک ماه پس از آن مهلت یک ماهه اقدام به انتشار رسمی شرایط ارائه خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه در سایت خود نموده است.
اگرچه اقدام نظام صنفی در معرفی استاندارها و روشن سازی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات قابل تقدیر است اما از لحن و گفتار این سازمان برمی آید که سازمان اشتباهاتی در ارزیابی جایگاه قانونی خود دارد. لازم است ابتدا به حکم نظام صنفی رایانه ای بر علیه رئیس مجمع تشکل ها و مدیر عامل شرکت میکرونرم افزار در آبان ماه 86 اشاره ای شود، در آن زمان رئیس وقت سازمان نظام صنفی حکم به توقف فعالیت و اعلام غیرقانونی بودن معامله با این شرکت و حتی تهدید به پلمپ آن توسط عوامل قانونی کرد و البته بر همگان روشن است که نه این شرکت فعالیت خود را متوقف کرد و نه حتی خللی در فعالیت آن ایجاد شد و حتی یک سرباز وظیفه هم از کنار در شرکت مذکور رد نشد و تنها نتیجه مشخص آن نمایش عدم توانایی این سازمان در اجرای حکم خود بود. در همان زمان نیز مباحث حقوقی در زمینه عدم اجبار در عضویت در سازمان اشاره شده توسط تعداد زیادی از فعالین این حوزه و حقوقدانان مطرح شد که ذکر آن در حوصله این مطلب نیست.
اینبار نیز سازمان نظام صنفی شرایطی را برای میزبانی وب حتی برای فعالان غیر عضو خود تعیین کرده است که شبهات بسیاری چه در حوزه اختیارات و چه در توان اجرای تهدیدات دارد. بطور مثال آیا براستی سازمان میتواند مجوز میزبانی شرکتهای بزرگی که از وزارتخانه مرتبط مجوز IDC دارند را بگیرد؟ و یا در حالیکه در قانون جرائم رایانه ای صریحا نادهای تصمیم گیر برای فیلترینگ مشخص شده اند این سازمان میتواند در امور فیلترینگ کشور دخالت کند؟ سازمانی که برای مجوز برگزاری یک نمایشگاه صنفی نیازمند درخواست موافقت وزارتخانه و نهادهای مرتبط است و در این سالها چندین بار مجوز مربوطه به این سازمان داده نشده است یا حتی به تشکل صنفی دیگری داده اشت. چگونه اکنون صحبت از انحلال شرکتها و فیلترینگ میکند؟ براستی به پشتوانه کدام اختیار حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی این سازمان برای فعالین حوزه فناوری اطلاعات که میتوانند حتی در سندیکا یا انجمن صنفی دیگری عضو باشند و مجوزهای خود را از نهاد دیگری دریافت کرده باشند شرایط و ملت تعیین میکند؟ یا شرایطی بیشتر از آنچه در قانون و یا توسط وزارتخانه های مرتبط یا قوه قضائیه برای یک فعالیت تجاری مشخص شده تعیین کند؟
البته ارزیابی کیفی سرویسهای میزبانی وب و اعلام امتیاز آنها به عنوان راهنمایی برای مصرف کنندگان در انتخاب سرویس مناسب فعالیت مفیدی است که در حدود و اختیارات این سازمان صنفی است و قابل تقدیر است اما سازمان بدون موافقت وزارتخانه های مرتبط و نهادهای قضائی نمیتواند قانونی برای محدود سازی یا توقف فعالیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه بگیرد.
در اخر لازم است اشاره شود که شرایط اعلام شده توسط این سازمان حتی از استانداردها و عرف بین المللی نیز خارج شده است و حتی در آمریکا یا کانادا نیز چنین قوانینی برای میزبانی وب تعریف نشده است و بد نیست که کمیسیون مربوطه حتی یک سند از اجرای استاندارهای مشابه ای در کشورهای پیشرفته پشتوانه شرایط اعلامی خود کند. به نظر میرسد باز دوستانی در داخل کشور متوجه شده اند که از رقبای خارجی خود بیشتر و بهتر میفهمند.
تعیین شرایط میزبانی وب نه در اختیار سازمان نظام صنفی که در اختیار وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و یا در شکل عالی آن در حوزه وظایف شورای عالی فضای مجازی است و تنها در صورت تصویب توسط نهادهای حکومتی جنبه اجرایی خواهد داشت و آنچه توسط نظام صنفی اعلام شده است در بهترین شرایط میتواند شرایطی پیشنهادی یا حداکثر در حد اعضای حقوقی این سازمان باشد. مناسب است که سازمان نظام صنفی با حفظ جایگاه و مقبولیت خود در بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات و نگاه درست و مقبول به تمامی زوایای فعالیت در این حوزه، صدا و نماینده بخش خصوصی برای تعامل با نهادهای حکومتی باشد و نقش مثبتی در تصمیمات صحیح نهادهای حکومتی در مورد فعالیت در این حوزه داشته باشد.
