رشد 80 درصدی جرایم رایانه ای در سالی که گذشت
ایلنا- در سال گذشته افزایش 80 درصدی را در تشکیل پرونده جرایم رایانهای شاهد بودیم که در این بین کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی رشد چشمگیری یافته است.
باقر افخمی عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانهای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با بیان مطلب فوق و ضمن تایید افزایش حجم سرقت از حسابهای بانکی به صورت تلفنی گفت: از زمانی که بانکها محدودیت انتقال پول را در یک روز افزایش داده اند بعضا شاهد هستیم که سارقان روزانه بیش از 4 میلیون تومان از حساب افراد به صورت تلفنی کلاهبرداری می کنند.میزان خسارتی که در این نوع کلاهبرداری وارد می شود بسیار بالا است و متاسفانه کلاهبرداران یک شیوه را بیش از یکبار استفاده نمی کنند، آنها سناریوهای متنوعی برای خود دارند و دو یا سه بار از یک شیوه استفاده نمی کنند.
اکنون آنها فعالیت خود را روی پزشکان، مراکز نظامی و نهادهای خدماتی و نهادهای حمایتی متمرکز کرده اند.
وی با اعلام اینکه کلاهبرداری لفنی رتبه نخست را در میان سایر پرونده های کلاهبرداری در اختیار دارد گفت: متاسفانه این جرم در سال گذشته نسبت به سایر کلاهبرداری ها افزایش داشته است.
افخمی در خصوص بیشترین جرایم اینترنتی در کشور گفت: 5/48 درصد از جرایم برداشت از حساب بانکی است که این به جهت بیمبالاتی مالکین در نگهداری رمزهایشان، سوءاستفاده اینترنتی از حسابهایشان یا نفوذ هکر به شبکه بانکی و برداشت پول بوده است.
هتک حیثیت دومین جرم اینترنتی در کشور است که نمونه آن را ارایه اطلاعات غلط از استادان دانشگاه، دزدیدن عکسها با استفاده از ایمیلهای ایجاد شده و انتشار آن در سایتها است همچین کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از فیشینگ و فارمینگ سومین جرم سایبری در کشور است.
وی یادآورشد: وظیفه دولت آمادهسازی زیرساختها است، اگر دولت بستر قانونی برای این فضا ایجاد نکند، بسترهای غیرقانونی ایجاد خواهد شد.این در حالی است که شرکتهای امنیتی جهان در گزارشهای جدید خود از افزایش حملات سایبری علیه مراکز سیاسی، امنیتی و دولتی جهان از جمله ایران ابراز نگرانی کردهاند.
عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانهای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران گفت: بیشترین شکایات فضای مجازی ارایه شده به این شورا در مورد سرقت اطلاعات شخصی، نامههای الکترونیکی و حابهای بانکی است.
وی خاطر نشان کرد: اغلب این جرایم رایانهای به دلیل کم توجهی کاربران رخ میدهد و در برخی از موارد نیز مجرمان با انگیزه انتقام شخصی و خانوادگی به این کار اقدام میکنند.
عضو شورای حل اختلاف جرایم رایانهای خاطرنشان کرد که اقامه دعوی در جرایم رایانهای رو به افزایش است ولی این به معنی افزایش بزههای رایانهای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد، افزایش یافته است.
وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرایم رایانهای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده میشد اما در حال حاضر با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی، بسیاری از جرایم شاکی خصوصی پیدا کردهاند.