تدوين قوانین لازم برای برداشتن انحصار ورود پهنای باند
وايكسنيوز-به گفته معاون سابق وزارت ارتباطات، با برداشتن انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت زیرساخت قسمت بزرگی از مشکلات اینترنت اعم از قیمت و کیفیت این سرویس در کشور برطرف خواهد شد.
کمال محامد پور در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه ساماندهی وضعیت اینترنت در کشور ما از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گفت: از جنبه اقتصادی میتوان گفت که قیمت تمام شده اینترنت و پهنای باند در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی توسعه یافته بسیار بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه برای کاهش قیمت اینترنت لازم است از توانمندی بخش خصوصی استفاده کرد، ادامه داد: تنها راه رقاتی شدن این بازار استفاده از توان بخش خصوصی است که در این صورت میتوان امیدوار بود که قیمت اینترنت کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه ممکن است قوانین موجود، اجازه ورود بخش خصوصی را به این بازار ندهد، بیان کرد: برای حل این چالش نیر لازم است بسترهای قانونی لازم فراهم شود.
وی با بیان اینکه در شرایط حاضر کاربران خانگی فقط می توانند از اینترنت 128 کیلوبیت در ثانیه استفاده کنند، اظهار داشت: به عنوان مثال این یک محدودیت قانونی است که باید حل و فصل شود.
به گفته وی در حال حاضر امنیت شبکه، توسعه بیشتری پیدا کرده است و متناسب با پیشرفت ها انتظار می رود محدودیت هم کمتر شود.
محامد پور با بیان اینکه محدودیت های فرهنگی ارتباط مستقیم با موانع قانونی دارد، ادامه داد: اگر چنین محدودیت هایی وجود نداشت تمام افراد می توانستند در خصوص واردات پهنای باند و توزیع آن دخالت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه همه کشور های توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به قوانین، فرهنگ، مسایل اخلاقی، امنیتی و اهداف خود بر شبکه اینترنت کنترل دارند، افزود: اما این نوع کنترلها در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است.
معاون اسبق وزارت ارتباطات با بیان اینکه با ارتقاء فنی شبکه اینترنت میتوان مشکلات فرهنگی و قیمتی پهنای باند را حل کرد، اظهار داشت: در این شرایط اگر به طور صد در صد مشکلات شبکه اینترنت حل نشود اما تا اندازه قابل توجهی مشکلات فعلی کیفیت و قیمت این فناوری برطرف خواهد شد.
لازم به ذکر است، در ماده 46 برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که میزان پهنای باند اینترنت بین الملل باید به گونه ای طراحی شود که در سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه ( سال 1394)، کشورمان در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.