هفته گذشته در حالی کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به تصویب مجلس رسید که با اضافه شدن وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن محل مناقشهای جدید بین دولت و مجلس شد.
موضوع از آنجا آغاز شد که دولت با ارایه لایحه ای به مجلس واستار ادغام وزارتخانههای راه و مسکن شد، اما به یکباره بدون هماهنگی و انجام کار کارشناسی این موضوع در مجلس با اضافه شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دو وزارتخانه پیشنهادی دولت به رای گذاشته شد که با تصویب آن در مجلس این مصوبه به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال شد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در جریان تصمیم مجلس برای اضافه شدن این وزارت به دو وزارت پیشنهادی دولت نبود.
در ادامه نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ICT را در این باره میخوانید.
این ادغام نتیجهای جز فراموشی فناوری اطلاعات نخواهد داشت
ی کارشناس فناوری اطلاعات ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و مسکن را غیرقابل توجیه عنوان کرد و گفت: تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات، نتیجهای جز فراموشی فناوری اطلاعات نخواهد داشت.
علی اکبر جلالی، کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن با تاکید بر اینکه در اغلب کشورهای دنیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک وزارتخانه مادر و کلان شناخته میشود، گفت: به باور کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه در عصر حاضر مردم جوامع مختلف در دنیای مجازی با یکدیگر در ارتباط هستند و تمامی خدمات از طریق فناوری ارتباطات انجام میشود به همین دلیل در اکثر کشورها وزیر ارتباطات به نوعی معاون اول رییس جمهوری نیز تلقی میشود.
وی با بیان اینکه در کشور ما ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها به راهاندازی و توسعه تلفن همراه و ثابت خلاصه شده است، افزود: شاید یکی از دلایل ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانههای راه و مسکن همین ضعف بوده است.
جلالی با بیان اینکه زیرساخت توسعه در دنیای آینده، فناوری اطلاعات و راه است و این ادغام غیرقابل توجیه است، ادامه داد: وظایف و ساختار این وزارتخانهها کاملا متفاوت است؛ ضمن آنکه این حوزهها نیاز به توسعه زیادی دارند.
بر این اساس هر سه وزارتخاه فعلی می توانند به طور مستقل اقدامات بزرگی را در سطح جامعه انجام دهند تا کشور به رشد و شکوفایی برسد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه جهان امروز به سمت جامعه اطلاعاتی به پیش میرود افزود: در چنین جامعهای شهرها، تجارت، آموزش، دولت، پلیس، صنعت و تمامی خدمات، الکترونیکی خواهند بود و این فضا بیش از پیش نیازمند زیرساختهای ارتباطی، نیروی انسانی مفید و تغییر قوانین و مقررات متناسب با تغییرات زمان است.
استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد که اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخواهد به وظیفهاش به عنوان بانی توسعه فناوری اطلاعات بپردازد باید با تقویت جنبههای هدایتی و نظارتی خود مشارکت بخش خصوصی را در ماموریتهای اجرایی و عملیاتی افزایش دهد اما با ادغام این وزارتخانهها فناوری اطلاعات در این میان دیگر جایگاهی نخواهد داشت و چه بسا در میان وظایف این وزارتخانه ها به فراموشی سپرده خواهد شد.
وی دیگر مشکلات این بخش را بیتوجهی به نظر کارشناسی در تصمیم سازیها در سطح کلان عنوان کرد و افزود: متاسفانه هیچگاه برای اجرایی کردن موضوعات مهمی از این دست بررسی انجام نمیشود و به همین منظور باید هزینه اقدامات غیرکارشناسی را بپردازیم.
ادغام وزارت تخصصي ICT بايد با دقت بيشتري انجام ميشد
به گفته معاون وزیر ارتباطات، ادغام در روند كوچكسازي دولت امر مثبتي تلقي مي شود ولي انتظار ميرفت در ادغام وزارتخانه ارتباطات كه از جمله وزارتخانههاي تخصصي به شمار ميرود، با وزارتخانههاي راه و مسكن با دقت و كار بيشتري تصميم ميگرفتيم.
محمد خواجهپور، معاون حقوقي و امور مجلس وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه طرح ادغام وزارتخانه ارتباطات در وزارتخانههاي راه و مسكن با عجله تصويب شد، افزود: ظاهرا بين مجلس و دولت بر سر اين موضوع هماهنگي وجود داشته كه به اين سرعت توانست در مجلس مطرح شود و راي بياورد؛ حتي برخي نمايندگان نيز تعجب كردند طرحي كه تا يشنبه يك فوريتي بود، به چه شكل توانست درجا مطرح شود و راي هم بياورد.
معاون حقوقي دولت و امور مجلس وزير ارتباطات بیان كرد: با توجه به اينكه هر چهار بند اين طرح راي آورد و به تصويب رسيد، مصوبه بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا مغايرتي با قانون اساسي و شرع مقدس نداشته باشد.
او درباره روند ادغام نيز عنوان كرد: براساس راي مجلس دولت موظف است تا سه ماه آينده آييننامه شرح وظايف وزارتخانه جديد را به مجلس ارسال كند تا نمايندگان مجلس نظر خود را درباره آن اعلام و وزير مربوطه را انتخاب كنند.
خواجهپور درباره ديدگاهش نسبت به اين ادغام گفت: ادغام كار خوبي است زيرا كوچك شدن دولت را به همراه دارد اما انتظار ميرفت اين اقدام با وجود سه وزارتخانه تخصصي كمي با دقت و كار بيشتري پيش ميرفت، هرچند برخي نمايندگان معتقد بودند كه تمامي شرح وظايف وزارتخانهها را در وزارتخانه جديد ببريم اما به عقيده من اين كار راحتي نخواهد بود و نواقصي را به دنبال خواهد داشت.
او افزود: هميشه انجام هر كاري نقاط مثبت و منفي را به دنبال دارد كه بايد تلاش كرد تا نقاط ضعف هم به قوت تبديل شود كه اين كار در راستاي ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات با راه و مسكن اين است كه وزارت ارتباطات را يك سازمان با يك سري زيربخشها ببينند زيرا برنامههاي اين حوزه بسيار اساسي است و شركت هايي از قبيل مخابرات كه لبه تكنولوژي است، زيرساخت و شركت فناوري اطلاعات در زيرمجموعه آن قرار دارند.
وي با اشاره به اينكه در حوزه تكنولوژي نياز به روزآمدي بيشتري وجود دارد، بیان كرد: در بين 150 كشور دنيا عمدتا يك تعداد قابل توجهي مسكن را در امور زيربنايي لحاظ نكردهاند و به جاي آن آب و برق نيز در كنار دو حوزه ديگر امور زيربنايي را تشكيل ميدهد.
او عنوان كرد: بايد دانست در حال حاضر كه طبق گفته اتحاديه جهاني مخابرات، حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نقش روزافزوني در گسترش مراودات و كارهاي مردم دارد، بايد نسبت به اين حوزه ب دقت رفتار كرد زيرا در حال حاضر هم طرحهاي عظيمي در اين راستا و در اين وزارتخانه وجود دارد كه نبايد به دست فراموشي سپرده شود و بايد دانست هر ميزان غفلت، عقبماندگي نسبت به ساير كشورهاي دنيا و مطرح در اين حوزه را به دنبال دارد.
معاون حقوقي دولت و امور مجلس با اشاره به اینکه تغيير در بخشهاي تكنولوژي مخابرات بسيار سریع پیش میرود، گفت: با اين وضعيت بايد پايش و ديدهباني ما نسبت به اين حوزه به روز باشد تا مباحثي مانند مهاجرت به IP6 كه بايد طي يكي دو سال انجام شود به تاخير نيفتد.
خواجهپور در باب IT كه يكي ديگر از بخشهاي وزارت ICT است، بیان كرد: اگر مديريت و قت كافي روي موضوع ادغام انجام نشود، اين حوزه نيز به مخاطره خواهد افتاد و يكي از موثرترين راهها براي رفع اين موضوع بلوكي ديده شدن اين حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زيربنايي است.
وي در ارتباط با مباحث حقوقي اين وزارتخانه نيز گفت: تنها دو موضوع در اين راستا وجود دارد كه يكي مرتبط با اموال و املاك شركت مخابرات در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 است كه بايد به صورت كامل شفافسازي شود و بعد از آن هم مباحث حقوقي پست بانك و پست است كه بايد با سرعت به آنها رسيدگي كرد كه بعد از آن بتوان بر امورات داخلي متمركز شد.
خواجهپور تمركز بر روي اجراي ضرورت هاي جامعه را از عمده وظايف دولت برشمرد و عنوان كرد: اساس ما اين است كه تمام برنامهريزيهايمان را با شدت و دقت از لحاظ امنيتي و تكنولوژيكی دنبال كنيم و نيروهاي مخلص، متخصص و متعهد به نظام بالاي سر آن برنامهها و پروژهها قرار دهيم تا موضوع به سرانجام برسد.
او تحقق دولت الكترونيكي را از زيرساخت هاي اصلي وزارت ICT عنوان كرد و افزود: بر اين اساس دفاتر پيشخوان دولت و الكترونيكي شدن خدمات دولتي تكاليفي را برعهده اين وزارتخانه گذاشته است كه بايد در موضوع ادغام ديده شود تا برنامههاي قانوني مصوب هم لحاظ شده و به مرحله اجرا گذاشته شود تا مشكلي پيشروي اين حوزه قرار نگيرد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: اين هدف جز با تدبير و آيندهنگري محقق نخواهد شد و اين موضوع در ارتباط مستقيم با تصميمات اساسنامه، و شرح وظايف وزارتخانه واحده خواهد بود.
منبع : فناوران
