فارس- به گفته يك مقام مسئول، طبق مصوبه دولت، شركت ارتباطات زير ساخت به ميزان حداكثر 20 درصد در پروژه اپراتور فيبر نوري سهم دارد كه اين مقدار به تناسب مسئوليت محوله، ميزان سهامداري و ايفاي نقش ديگر اعضاي تشكيل دهنده كنرسيوم در دست بازنگري است.
يك مقام مسئول اظهار داشت: هيئت دولت در بهمن ماه سال گذشته با ايجاد شبكه دسترسي فيبر نوري موافقت كرد و كليات ايجاد اپراتور فيبر نوري را به تصويب رساند.
اين منبع آگاه تصريح كرد: در مصوبه هيئت دولت، شركت ارتباطات زير ساخت به نمايندگي از دولت به عنوان يكي از سهامداران تشكيل دهنده اين اپراتور تعيين شده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب شركت ارتباطات زير ساخت يكي از اعضاي كنسرسيوم تشكيل دهنده اپراتور فيبر نوري است و با رعايت اصل 44 قانون اساسي، حداكثر مي‌تواند 20 درصد در پروژه اپراتور فيبر نوري سهامدار باشد.
اين مقام مطلع تصريح كرد: ان مقدار سهم، حداكثر ميزان سهم است كه هيئت وزيران به شركت زير ساخت تخصيص داده كه البته در دست بازنگري است.
وي افزود: مجموعه‌هايي كه به عنوان اعضاي كنسرسيوم تشكيل دهنده اين اپراتور در كنار يكديگر فعاليت خواهند كرد بايد هر يك در زمينه‌هاي مختلف زيرساخت و اجرا به تناسب سهمي كه دارند ايفاي نقش كنند تا اين پروژه بزرگ به درستي و با موفقيت اجرا شود.
اين مقام آگاه تصريح كرد: ممكن است مجموعه‌هاي ديگري مانند شهرداري‌ها كه در اجراي اين پروژه نقش دارند، وارد شوند و سهمي را به خود اختصاص دهند و اين امر ميزان سهامداري دولت را تغيير دهد؛ اما مشخص نيست سهم دولت كاهش يا افزايش مي‌يابد.
وي تصريح كرد: دولت حداكثر 20 درصد سهم را تصويب كرده و چنانچه سهم زير ساخت از اين مقدار كمتر باشد، مشكلي ندارد اما اگر قرار باشد سهم دولت در اين پروژه بيش از 20 درصد باشد، بايد اين اجازه از سوي دولت صادر شود.
اين مقام آگاه تاكيد كرد: در حال حاضر يكي از بحث‌هاي جدي موجود، اعضاي كنسرسيوم اپراتور است كه چه دارندگاني و با چه درصد سهمي باشند.
وي ادامه داد: پيش از اين اعضاي كنسرسيوم مشخص شده‌اند، اما هنوز تركيب اعضا قطعي نشده است.
