نام نویسنده: شبنم کهن چی
پیشخوان‌های دولت هر سال آیین‌نامه‌شان را اصلاح مي‌کنند، هر چند وقت یک بار اسم‌شان را تغییر مي‌دهند، چتر نظارتی‌شان تغییر مي‌کند، محل صدور پروانه‌شان عوض مي‌شود و از دفاتر امور مشترکین به دفاتر خدمات ارتباطی سپس به پیشخوان دولت تغییر نام مي‌دهند. شرکت پست اواخر دهه 70 پروانه‌شان را صادر‌کرد، بعد صدور پروانه به سازمان تنظیم مقررات سپرده شد و حالا به فکر وزارت کشور افتاده است که پروانه بدهد. اوایل شرکت پست، بعد وزارت ارتباطات و حالا استانداری‌ها ناظر بر فعالیت‌شان هستند.
حالا وضعیت نامناسب اقتصادی‌شان به کنار که سبب شده در کنار وظایف اصلی، تجارت‌های جانبی راه بیندازند و باز هم عده‌ای پشیمان شده و تغییر شغل داده، برخی شان هم ورشکسته شده از صحنه کنار روند.نتیجه این همه فراز و فرود، اینکه قرار است دفاتر پیشخوان با كسب پروانه از وزارت کشور، زیر نظر استانداری هر استان و تحت ضوابط تخصصی خدماتی که ارایه مي‌دهند، فعالیت کنند. البته که این همه تغییر و اشتیاق برای بهبود کیفیت و ادامه حیات است؛ در حالی که با ايجاد شبكه ملي اطلاعات و در راستاي آن تحقق دولت الکترونیکی، این دفاتر عملا به حاشیه رانده مي‌شوند و خدمتی برای ارایه دادن باقی نمی‌ماند.
“به حاشیه رانده مي‌شوند” به معنای این نیست که دولتی‌ها خدمات‌شان را پس مي‌گیرند. اما وقتی مردم مي‌توانند بدون هیچ سفر درون‌شهری، کاغذ بازی و اتلاف وقت از خدمات دولتی بهره‌مند شوند، چه لزومی دارد مدارک خود را روی دوش‌شان بگذارند، پشت ترافیک دود بخورند، از کار و زندگی بیفتند که بروند یک دفتر پیشخوان دولت که بیمه شوند، یا مالیات خود را بپردازند، یا سند تلفن همراه‌شان را منتقل کنند و…با توجه به این موضوع مي‌توان گفت طرح دفاتر پیشخوان دولت و واگذار کردن آن به بخش خصوصی، بازی کوتاه‌مدت دولت بود که نتیجه‌ای جز باخت بخش خصوصی و هدر رفتن سرمایه و لاش آنها ندارد. جایی که برای خصوصی کردن هر خدمت دولتی، باید دست به دامن هر قانون و منطق و اعتراضی شد، چنین سرنوشتي دور از انتظار نيست. درست است؛ هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد.
منبع : فناوران
