نام نویسنده: سید محمد مهدی شهیدی
دكتر رضا تقي‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، هفته گذشته با انتشار يادداشتي تحت عنوان «ايران پرچمدار اينترنت پاك در دنيا مي‌شود» به اجمال ابعاد ايده‌اي را كه طي چند ماه گذشته از آن با نام «اينترنت پاك» سخن گفته بود، تبيين كرد.از آنجا كه ظاهرا قرار است اين ايده در وزارت ارتباطات صورت عملياتي و اجرايي به خود بگيرد، روزنامه «فناوران اطلاعات» سلسله گزارش‌هايي را براي بررسي ابعاد مختلف اين ايده در دستور كار قرار داده است. در بخش اول اين سلسه گزارش‌ها براساس آنچه از اظهارات رسمي و غيررسمي وزير ارتباطات استنباط شده تلاش مي‌شود تا ويژگي‌هاي اين ايده از لحاظ نظري بررسي شود.
***
«اينترنت پاك» يعني چه؟
عمده‌ترين ويژگي «اينترنت پاك»، در اختيار قرار دادن شبكه‌اي است كه در آن اثري از سايت‌ها و به طور كلي محتوايي كه «مضر» باشد، وجود ندارد. در حال حاضر با اعمال فيلترينگ، بسياري از سايت‌هاي مستهجن، غيراخلاقي، سايت‌هاي مرتبط با كسب و كارهاي نامشروع و غيرقانوني و به طور كلي محتوايي كه براساس ارزيابي كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ ناسالم باشد، براي كاربران غيرقابل دسترسي است. به عبارت ديگر، در حال حاضر كاربر ايراني براي ورود به سايت‌هايي كه فيلتر شده‌اند با صفحه‌اي مواجه مي‌شود كه اعلام مي‌دارد، آدرس يا سايت مورد نظر براساس قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مسدود شده است. هر چند با به كار بردن نرم‌افزارهاي فيلترشكن اين محدوديت قانوني مرتفع مي‌شود.
در ايده «اينترنت پاك» اما، كاربر ايراني اصولا با سايت و نشاني‌هايي كه مورد فيلتر واقع شده باشند روبه‌رو نخواهد شد. به عبارت ديگر با اجراي «اينترنت پاك» كاربر ايراني كه از طريق خدمات‌دهندگان اينترنت در داخل كشور به شبكه اينترنت وصل مي‌شود، با شبكه‌اي روبه‌روست كه به طور كامل و با حذف «سايت‌هاي ناپاك» روي ديتاسنترهاي داخلي، دانلود شده (يا قرار گرفته) است. به اين ترتيب كاربر ايراني به شبكه‌اي وارد مي‌شود كه در واقع نسخه دوم شبكه جهاني اينترنت است، نسخه‌اي كه در آن اصولا سايتي براي فيلتر شدن وجود ندارد.
دسترسي عموم با باند پهن
طي يك دهه‌اي كه از فراگير شدن اينترنت در ايران مي‌گذرد، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مقامات سياستگذار و اجرايي در جمهوري اسلامي كه تا امروز موجب شده از ارايه پهناي باند بالا و دسترسي عموم به اينترنت پرسرعت جلوگيري شود؛ مقوله «مضراتي» بوده كه در شبكه جهاني اينترنت وجود دارد.
در واقع هر چند زيرساخت‌هاي مخابراتي و فيبر نوري در كشور، ظرفيت ارايه اينترنت پرسرعت را براي عموم مردم و دسترس همگاني فراهم داشته اما آن بخش از فضاي ناسالم اينترنت – به رغم حاكميت ايران – تاكنون اجازه نداده تا اين ظرفيت بالقوه، به فعل درآيد.
از سوي ديگر گسترش و توسعه ارايه خدمات الكترونيكي خصوصا در حوزه بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در چند سال اخير ضرورت بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي دسترسي به شبكه‌هاي الكترونيكي را به موضوع روز دستگاه‌هاي اجرايي تبديل كرده است.
با ورود «كارت سوخت» و پرداخت يارانه نقدي از طريق دستگاه‌هاي ATM، تقريبا تمام مردم كشور با الفباي استفاده حداقلي از خدمات الكترونيكي آشنا شده‌اند. بديهي است توسعه خدمات الكترونيكي كه موضوع چند قانون در حال اجرا و عملياتي شدن است؛ به سرعت آشنايي حداقلي عامه مردم را به سطوح بالاتر دسترسي از جمله بهره‌مندي همگاني از شبكه اينترنت ارتقا مي‌دهد. همين امر موجب شده تا دولتمردان به فكر عملياتي كردن ايده‌اي بيفتند كه به واسطه آن ضمن رفع دغدغه‌هاي عرفي، شرعي و قانوني حاكميت جمهوري اسلامي ايران، برخورداري عموم مردم از دسترسي به شبكه اينترنت محقق شود.
از اين منظر ايده «اينترنت پاك»، نقطه شروع و سرآغازي براي جامه عمل پوشاندن به توسعه كمي و كيفي الكترونيكي شدن جامعه ايراني است. فصلي تازه كه مي‌تواند توسعه‌يافتگي ايران را در منطقه و جهان سرعت و جديتي عميق بخشد.
بيدها و نبايدهاي اينترنت پاك
ايده اينترنت پاك، پروژه‌اي كه وزير ارتباطات دولت دهم در ادامه «اينترنت ملي» دكتر سليماني، وزير پيشين در دولت نهم، پي گرفته است؛ بايدها و نبايدهايي را نيز پيش روي مي‌گذارد.
مهم‌ترين شرط لازم براي ايجاد «اينترنت پاك» آماده ساختن بستر حقوقي و قانوني متناسب براي آن است.
هم‌اكنون حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي چند قانون مادر است كه در يك دهه اخير به تصويب مجلس رسيده و با طي مراحل تاييد آن از سوي شوراي نگهبان، براي اجرا ابلاغ شده است. قوانيني چون قانون جرايم رايانه‌اي، قانون آزادي اطلاعات، قانون تجارت الكترونيكي، قاون جامع دولت الكترونيكي و نيز قوانين كلاني چون قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور.
در كنار اين قوانين، با توجه به جامعيتي كه پروژه «اينترنت پاك» از لحاظ شموليت آن بر حوزه‌هاي مختلف دارد، خود نيز نيازمند آن است كه توسط «كارگروهي فراسازماني»، لايحه‌اي براي آن تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.
بدون ترديد، لحاظ كردن جنبه‌هاي حقوق عمومي و مدني جامعه ايراني در تدوين چنين قانوني از شأن و اهميت بالايي برخوردار است كه توجه نداشتن به آن مي‌تواند موجب وارد شدن خدشه‌هاي عميق به روح حاكم بر اين ايده شود.
منبع : فناوران
