ايسنا- طبق تصميمات گرفته شده در جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتبطات قرار بر اين شده كه سازمان متبوع در چارچوب آيين‌نامه واگذاري كدهاي خدماتي نسبت به ساماندهي كدهاي خدماتي اعم از سه رقمي و چهار رقمي و يا بين‌شهري اقدام و نتيجه را تا پايان سال جاري به كميسيون ارائه كند.
فرهاد حاکم‌زاده – مدير كل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييبا بيان اين مطلب اظهار كرد: كدهاي مخابراتي در سه سطح كدهاي خدماتي عمومي ملي، خدماتي عمومي استاني و بين‌شهري تعريف شده كه در آيين‌نامه جديد، هزينه كد خدماتي بين‌شهري براساس فرمول قيمت پايه واگذاري كد خدمات بين‌شهري، ضريب نوع سرويس و ضريب رندي كد محاسبه مي‌شود.
و افزود: تعرفه تماس براي كدهاي چهار رقمي عمومي يعني همان ملي و استاني برعهده تماس گيرنده است كه در مركز استان برابر با تعرفه شهري و در شهرستان‌هاي تابعه استان، مطابق با تعرفه بين‌شهري محاسبه مي‌شود؛ يعني همان تعرفه‌هاي مصوب مخابرات.
مدير كل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي در ادامه درباره تعرفه تماس با كدهاي اضطراري گفت: تعرفه تماس با كدهاي ملي (اضطراري) براي تماس‌گيرنده رايگان است.
وي گفت: در آيين‌نامه جديد ساماندهي كدهاي خدماتي، رگولاتوري مطابق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، به ازاي هر شماره ثابت مبلغ 100 تومان حق استفاده از شماره دريافت مي‌كند كه اين مبلغ مبناي محاسبه هزينه سالانه‌ي واگذاري و استفاده از كدهاي خدماتي قرار خواهد گرفت كه كدها براساس رندي شماره به چهار گروه طلائي، نقره‌اي، برنز و معمولي تقسيم مي‌شود و ملاك محاسبه، هزينه سالانه واگذاري و هزينه استفاده از كدهاي خدماتي برمبناي همين ضريب رندي قرار خواهد گرفت.
مدير كل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي سازمان تنظيم مقررات هم‌چنين با اشاره به حوزه فعاليت دفتر بررسي‌هاي اقتصادي سازمان تنظيم مقررات تاكيد كرد: در تلاشيم پيش از آن كه بخش خصوصي درصدد ارائه‌ي خدمتي برآيد، قوانين و مقررات مربوط به آن را وضع و آينده آن خدمت را پيش‌بيني كنيم.
او اظها كرد: در حال تغيير تكنولوژي هستيم و گذر به سمت مسيري جديد، سناريوهاي متفاوتي دارد و رگولاتور بايد به عنوان نهاد سياست‌گذار پاسخگوي انواع و اقسام قوانين مربوط به فن‌آوري باشد.
وي هم‌چنين تاكيد كرد: سرمايه‌گذاري در بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات جوان بوده و ما درصدد تسهيل سرمايه‌گذاري در اين بخش هستيم تا شاهد انجام پروژه‌هاي بزرگ در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات باشيم.
