فارس- در حالي كه رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، افزايش تعرفه فروش اينترنت توسط مخابرات به شركتهاي خدمات دهنده را غير قانوني اعلام مي‌كند، مسئولين شركت مخابرات معتقدند اين كار قانوني و با اطلاع رگولاتوري صورت گرفته است.
افزايش تعرفه خطوط E1 از سوي شركت مخابرات ايران كه از مردادماه امسال براي شركتهاي اينترنتي ابلاغ و اجرايي شده همچنان محل اختلاف با شركتهاي اينترنتي خريدار اين خطوط بوده و اين در حالي است كه مخابرات معتقد است افزايش اين تعرفه با اطلاع سازمان تنظيم مقررات به صورت قانوني بوده و جايي براي شك و شبهه وجود ندارد.
شركت مخابرات ايران در مردادماه امسال با ارسال نامه اي به شركتهاي اينترنتي خريدار لينك‌هاي E1، تعرفه‌هاي جديدي براي متقاضيان اين لينك‌ها وضع كرد. به نحوي كه براساس اين نامه قيمت اوليه وديعه خطوط E1 كه 30 ميليون ريال بود به هزينه 15 ميليون ريالي و غيرقابل استرداد تغيير يافت و همچنين خريداران نيز بايد بابت نگهداري خطوط ماهانه به جاي 250 هزار ريال ، ماهانه مبلغ 950 هزار ريال به مخابرات پرداخت مي‌كردند.
** مخابرات براي تغيير تعرفه‌هاي E1 درخواست دهد
پس از انتشار اين اخبار، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تاريخ ششم مهرماه صراحتاً اعلام كرد كه مخابرات موظف به اجراي تعرفه‌هاي قبلي خطوط E1 است و بايد اين خطوط را به قيمت گذشته در اختيار شركتهاي خريدار قرار دهد.
در آن زمان حسن رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت‌وگويي اعلام كرد كه مخابرات در صورت درخواست براي تغيير تعرفه خطوط E1 ، موظف است پيشنهاد خود را به رگولاتوري دهد تا اين پيشنهاد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب برسد.
طبق اظهارات اين مقام مسئول در رگولاتوري، تغيير تعرفه E1 و افزايش آن از سوي مخابرات تخلف محسوب مي شود و تعرفه هاي قبلي خطوط E1 كه مبلغ 30 ميليون ريال به عنوان وديعه و مبلغ ماهانه 250 هزار ريال بابت هزينه نگهداري است، تغييري نيافته است.
** تعرفه‌هاي جديد E1 به قوت خود باقي است
با اين وجود رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: مشكل خطوط E1 همچنان پابرجا است و با وجودي كه اعلام شده اين تغيير قيمت غيرقانوني است اما مخابرات تاكنون تجديدنظري در قيمتهاي جديد خود نداشته است.
محمودرضا خادمي با بيان اينكه تغيير قيمت خطوط E1 در اينترنت دايل آپ اثر بسيار نامطلوب داشته گفت: اين افزايش قيمت چهاربرابري به ضرر شركتهاي اينترنتي است و اين شركتها را وادار مي كند كه قيمت خدمات خود را افزايش دهند.
وي با بيان اينكه تعرفه هاي جديد E1 در قبض هاي مخابرات به شركتهاي اينترنتي صادر شده خاطرنشان كرد: سازمان تنظيم مقررات اعلام مي كند كه هيچ تغيير تعرفه اي در اين زمينه نداشته و تعرفه هاي قديم به قوت خود باقي است اما مخابرات در عمل نسبت به تغيير قيمت اين خطوط اقدام كرده است.
خادمي اين اقدام مخابرات را غيرقانوني خواند و تاكيد كرد كه در قراردادهاي جديد مخابرات با شركتهاي اينترنتي به جاي مبلغ وديعه، مبلغ 1.5 ميليون تومان به عنوان تعرفه اوليه و مبلغ ماهيانه 95 هزارتومان درج شده است.
** تغيير تعرفه‌هاي خريد E1 قانوني و با اطلاع رگولاتوري بوده است
اين در حالي است كه داوود زارعيان مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران ، نرخ تعرفه خطوط E1 را هماني عنوان كد كه مخابرات به شركتها ابلاغ كرده و به خبرنگار فارس گفت: مبلغ 1.5 ميليون تومان به عنوان تعرفه اوليه و مبلغ ماهيانه 95 هزارتومان براي شركتهاي اينترنتي خريدار لينك E1 قابل اجرا است.
وي در پاسخ به اين سوال كه شركتهاي اينترنتي دراين زمينه ناراضي هستند و سازمان تنظيم مقررات نيز اعلام كرده كه اين افزايش تعرفه بدون اطلاع از اين سازمان صورت گرفته است ، گفت: شركت مخابرات ايران پيشنهاد خود در مورد تغيير نرخ E1 را ابتدا براي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال كرد وبا وجود گذشت بيش از 6 هفته رگولاتوري نسبت به اين پيشنهاد پاسخي نداد كه طبق قانون اين امر به معني تاييد سازمان تلقي مي شود.
زارعيان تصريح كرد كه سازمان تنظيم مقررات در جريان كامل تغيير تعرفه خطوط E1 قرار دارد و تعرفه هاي جديد نيز براي اجرا به شركتهاي اينترنتي ابلاغ شده است.
