نام نویسنده: مريم رضايي
دولت الکترونیکی به معنای به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی است. از مهم ترین نتایج این امر، افزایش رضایت مردم خواهد بود، به شرط آنکه پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد. هر چند که دولت الکترونیکی می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد ولی چالش برنگیز نیز هست. چراکه اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، ایجاد دولت الکترونیک منجر به شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد. از این رو موفقیت در ایجاد دولت الکترونیک در گرو برنامه ریزی دقیق و ایجاد افقی روشن برای نسل های بعدی است.
● توسعه دیجیتال و نقش دولت در افزایش بهره وری
فناوری اطلاعات علم استفاده از ابزارهای جمع آوری، ذخیره، پردازش، توزیع و انتقال سریع اطلاعات است. از این روست که دولت های الکترونیکی با به کاربردن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت می تواند زمینه های دسترسی آسان تر به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی را فراهم کنند.
در همین راستا در تمام کشورهای دنیا، دولت های الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارا در ۲۴ ساعت شبانه روز در ۷ روز هفته و تمام روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت و سایر وسایل ارتباطی دیگر ایجاد شد.
در ایران نیز همگام با توسعه فناوری های ارتباطی، اقدام به ایجاد و راه اندازی دولت الکترونیک شد. در این راستا با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوی اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارائه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.
بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محق شود. این اهداف کمی طبق جدول صفحه بعد عنوان شده است.
بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی، معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان “مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات” در دستگاه های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند.
با تشکیل این مرکز درهر دستگاه اجرایی، تمام ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه های سنواتی دستگاه های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.
با ابلاغ این مصوبه از سوی دولت، اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مصوبه انجام شود به گونه ای که چندی پیش، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای پروژه شبکه ملی فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: «تا پایان این برنامه ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم باید به صورت الکترونیکی ارائه شود که این خدمات حدود ۳۵۰ نوع خدمت خواهد بود.»
وی همچنین با تاکید بر چابک سازی دولت، یادآور شد: «دولت دهم باید چابک شود و در این میان ۳۵۰ نوع خدمت دولت می تواند الکترونیکی ارائه شود.»
ردیف اهداف کمی که در ۵ سال آینده باید محقق شود میزان تحقق اهداف کمی
۱) توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶ و ۲۲ صدم درصد
۲) توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی هشت دهم درصد
۳) توسعه پورت های پرسرعت(KBPS ۵۱۲) ۵۰درصد خانوارها
۴) عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی ۱۰۰ درصد خدمات
۵) عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه ها و بنگاه ها به مردم ۷۰ درصد خدمات
۶) جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی هشتاد درصد
۷) تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی ۱۰۰ درصد جمعیت کشور
۸) پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایه سامانه های دولت الکترونیک ۱۰۰ درصد جمعیت کشور
۹) توسعه آموزش های الکترونیکی( از راه دور) ۳۰ درصد
۱۰) توسعه تجارت الکترونیکی ۲۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی
۱۱) توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی ۱۰۰ درصد
۱۲) ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی(NSDI) ۱۰۰ درصد
۱۳) توسعه دیریت منابع سازمانی ۶۰ درصد
۱۴) توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات یک و نیم درصد صادرات غیرنفتی
● فاصله ۱۸ ساله ایران با دنیا در ارائه الکترونیکی خدمات در ایران
از سال ۱۹۹۲ به کارگیری خدمات ارتباطی و فناوری های اطلاعاتی ایجاد دولت الکترونیکی کرد و ایران با فاصله ۱۸ ساله اقدام به توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور کرد. هر چند که می توانستیم این فاصله را با ایجاد زیرساخت هایی چون تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیکی، تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از طریق جایگزین کردن مشتری مداری به جای بوروکراسی اداری، بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید و افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی کم کرد ولی به نظر می رسد که فاصله ۱۸ ساله همچنان ادامه دارد که با ادامه این مسیر این فاصله بیشتر خواهد شد.
نگاهی به وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه های مختلف نشان می دهد که از سال ۱۳۷۹ که موضوع ایجاد شهر الکترونیک در ایران، به دنبال طرح ایجاد پایلوت شهر مجازی در جزیره کیش مطرح شد، ۱۰ سال می گذرد ولی آمارها نشان می دهد که نه تنها کیش با یک شهر الکترونیک فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه از ارائه خدمات استاندارد الکترونیکی در کشور هم خبری نیست.
به عنوان مثال خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال شامل پیگیری درخواست تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، صدور گواهی تجرد، پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی و رهگیری درخواست کارت شناسایی ملی ایرانیان خارج از کشور می شود. در بخش حمل و نقل خدمات الکترونیکی در خصوص موضوعاتی چون پیگیری کارت سوخت خودرو بنزینی و گازوئیلی، خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و هواپیما و قطار، فروش اینترنتی خودرو، اطلاعات پرواز خروجی فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی، پیگیری محموله دریایی، صدور گواهینامه بین المللی و ثبت اطلاعات خودرو برای فروش است.
تیه و تدارک انواع کود شیمیایی برای محصولات مختلف، معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی، رصدور مجوز نقل وانتقال، ترهین، تفکیک، افراز و… اسناد مالکیت، صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به اضافه خدمات دیگری در بخش های قضایی، تامین اجتماعی و همچنین خدمات بانکداری الکترونیکی از دیگر عناوینی است که در حوزه خدمات الکترونیکی ادائه می شود. در میان سازمان های دولتی، شهرداری نیز با اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی وارد عرصه فناوری اطلاعاتی شد. به گونه ای که درحال حاضر ۲۲ دفتر خدمات الکترونیی راه اندازی شده و ۵۰ دفتر دیگر نیز به زودی راه اندازی خواهد شد که به منظور ارتقای توانمندی های این دفاتر قرار است که با تصویب آیین نامه آن از سوی شورای شهر به بخش خصوصی واگذار واگذار شود.
علاوه بر این شهرداری با توسعه و ساخت خانه های آی تی در محلات و راه اندازی پرتال الکترونیک شهر تهران، عزم خود را برای توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در ارائه خدمات نشان داد.
اما علی رغم تلاش های صورت گرفته در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در حوزه خدمات رسانی شهری، طبق رتبه بندی اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۰۹، رتبه ایران از حیث شاخص آمادگی الکترونیکی در میان ۷۰ کشوردنیا، ۶۸ است. این عدد نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات در خدمات رسانی تنها منحصر به به کارگیری تعداد زیادی رایانه بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان نمی شود. نبود متولی ملی در حوزه “آی سی دی” در دوران برنامه چهارم، ضعف نهادهای فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی مصوب “آی سی دی” و ضعف هایی در صنعت از جمله عوامل عدم موفقیت در برنامه های توسعه دولت الکترونیکی است، از این رو چابک سازی دولت با توسعه خدمات الکترونیکی مطمئن از جمله اهدافی است که با ساختارهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محقق می شود.
● کاهش پهنای باند معضل بزرگ در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات
در حالی که پهنای باند یکی از مهم ترین موضوعات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اما کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالاست، ناچارند زمان بسیاری را با حداقل سرعت به اینترنت متصل شوند یا از امکانات الکترونیکی منصرف شده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک اینترنت ترجیح دهند.
محتوای آگهی های بانک ها در یک سال اخیر گویای این نکته است که استراتژی بانک های خصوصی و دولتی و در راس آنها بانک مرکزی به سوی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک پیش می رود، همچنین ازمان سنجش آموزش کشور نیز از سال گذشته طرح ثبت نام اینترنتی کنکورهای سراسری را آغاز کرده و درحال حاضر نیز مشغول سازماندهی انتخاب رشته اینترنتی و ارائه کارنامه الکترونیک است.
چنین اقداماتی با توجه به توسعه جهانی خدمات الکترونیک در تمام عرصه ها، چشم انداز روشنی را پیش روی نسل جوان می گشاید اما باوجود تمام پیشرفت های اخیر به نظر می رسد یک نکته مورد غفلت وارد شده و آن توسعه پهنای باند بالا است.
کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالاست، ناچارند ساعت ها از طریق اتصال “دایل – آپ” یا حداقل سرعت ۱۲۸ یا ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه “ای دی اس ال” به اینترنت متصل شوند و در برخی موارد که امکان دریافت این خدمات به شیوه سنتی وجود داشته باشد، از امکانات الکترونیکی صرفه نظر کرده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک سرور و سرعت پایین اینترنت ترجیح دهند. تازه ترین تحقیقات آماری که از طرف بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده است، نشان می دهد که ایران از بین ۶۹ کشور دنیا در رتبه آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه در این گزارش این است که ایران در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب در رتبه های ۵۹ و ۶۵ ایستاده بود. درواقع رده ایران درسال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۵، ۱۰ رتبه کاهش داشته است.
درحال حاضر هنای باند کل اینترنت داخلی تنها سه گیگابیت برثانیه است که این رقم در بین تمام “آی اس پی”ها (شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) تقسیم می شود. این درحالی است که این میزان در کشوری مثل سنگاپور با جمعیت پنج میلیون نفر بیش از ۲۶ گیگابیت است.
فناوری های اتصال به شبکه چه از جنبه سخت افزاری-نرم افزاری و چه جنبه افزایش سرعت ورود و دستیابی به اطلاعات موجود در اینترنت در تمام کشورهای دنیا با رشد حائز اهمیتی مواجه است. این مساله به توسعه خدمات الکترونیک از طریق شبکه کمک می کند و کاربران را به سمت این خدمات به ویژه دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، ثبت نام الکترونیک، دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیک جلب می کند.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )
