مقابله شورای رقابت با اقدامات تهاجمی مخابرات
رييس شوراي رقابت با بررسي عملكرد اين شورا و تاكيد بر اينكه حمايت از مصرفكننده از وظايف شوراي رقابت است با به كار بردن اصطلاح «قيمتهاي تهاجمي» عنوان كرد كه مخابرات در پي خارج كردن رقبا از گردونه رقابت است.
جمشيد پژويان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا اظهار كرد: شوراي رقابت پديد آمده است تا جلوي انحصارات را بگيرد و فشار قيمتهاي انحصاري را بر روي مردم و مصرفكنندگان كم كند. ما در اين زمينه كارهاي مطالعاتي خود را آغاز كردهايم و قطعا نتايج مطالعات خود را در قيمتگذاريها رعايت ميكنيم.
وي عنوان كرد: در حال حاضر يكسري اقدامات تهاجمي از سوي شركت مخابرات به اجرا درآمده است به همين منظور تيمهاي كارشناسي ما براي دقت در اين موضوع مشغول به كارند هر چند كه تاكنون نتايج اين تحقيقات تصويب و به من ابلاغ نشده است.
وي در توضيح قيمتهاي تهاجمي گف: قيمتهاي تهاجمي يعني قيمتهايي كه بخواهد رقبا را از گردونه خارج كند.
* فعاليتهاي مخابرات تهاجمي است
پژويان در ادامه از اقدامات تهاجمي مخابرات ياد كرد و ادامه داد: مخابرات در زمينه ارائه خدمات ADSL فعاليتهايي انجام ميدهد كه يك نوع اقدام تهاجمي است.
رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات تهاجمي اكنون تنها از سوي شركت مخابرات اعمال ميشود؟ تصريح كرد: الان در حال حاضر موردي را كه ما مورد مطالعه قرار دادهايم، مخابرات است و آنها بايد برنامههايشان را چه از نظر قيمت و چه از نظر مقدار با هم تنظيم كنند.
پژويان از برنامه شوراي رقابت بري از بين بردن قيمتهاي تهاجمي خبر داد و اظهار كرد: از طريق شوراي تنظيم بازار كه براي هر مورد ايجاد ميشود، به شكل مشخصي با قيمتهاي تهاجمي برخورد ميكنيم.
رييس شوراي رقابت با بيان اينكه ما به شدت به دنبال قيمتگذاري بر روي كالاها و خدمات دولتي هستيم، تصريح كرد: نامههايي را براي وزيران مربوطه فرستادهايم اما جواب ندادهاند من در نامهاي كه براي قيمتگذاري مخابرات ارسال كردم، به طور ضمني شوراي تنظيم مقررات قبلي را به عنوان سابق خطاب كردم. شوراي رقابت، سازمان تنظيم مقررات را تشكيل خواهد داد و قيمتگذاري ميكند.
پژويان افزود: به شركتهايي از قبيل شركت مخابرات كه بايد زير نظر شوراي رقابت باشند هشدار ميدهم كه بايد هزينه انجام كارهاي خلاف قانون خود را متحمل شوند.
* همپوشاني وظايف شوراي رقابت و سازمان حمايت
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در زمينه همپوشاني وظايف شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: در شوراي رقابت طبق قانون مواردي است كه مسائل حمايت از مصرفكننده نيز در درونش گنجانده شده است اما در اين زمينه كه شوراي رقابت كل وظايف سازمان حمايت را برعهده بگيرد، شفافسازي نشده است و بايد در اصلاحاتي كه روي اصل 44 قانون اساسي در جريان است بعضي از اين موارد را شفاف كنيم.
وي افزود: در بسياري از موارد دولت و مجلس اشتباهاتي را در وضع قوانين و مقررات ميكنند و به قوانين قبلي نيز توجهي ندارند. ممكن است قصدشان نقض و يا لغو اين قبيل قوانين باشد ولي گاهي اين قوانين اشتباه را ناديده ميگيرند.
* حمايت از مصرفكننده برعهده شوراي رقابت است
پژويان گفت: حمايت از مصرفكنندگان براساس قانوني كه شوراي رقابت بر مبناي آن شكل گرفته است به عهده اين شوراست. اگرچه حمايت از مصرفكننده به طور مشخص در قانون شوراي رقابت مطرح نشده است اما مواردي از قبيل گارانتي، تضمين و موارد مربوط به فروش يعني حمايت از مصرفكننده همگي از وظايف شوراي رقابت هستند.
وي درباره اينكه آيا بر روي قيمت كالاها نيز از جانب شوراي رقابت نظارت ميشود يا خير؟ اظهار كرد: قطعا در مورد مواردي كه انحصار است قيمتگذاري ميكنيم ولي نه در همه موارد زيرا ما خود به دخالت نكردن دولت در بازار اعتقاد داريم.
* بررسي عملكرد شورا
رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه عملكرد شورا از زمان تاسيس تاكنون چگونه بوده است؟ تصريح كرد: اگر 22 جلسه شوراي رقابت را برگزار نميكرديم شما خبرنگاران كه كنترل كننده هستيد درباره قيمتگذاري نميتوانستيد من را مقصر بدانيد. ما در طي اين جلسات تعداد زيادي گزارش تحقيقاتي در زمينه قيمتگذاريها داشتهاي و از بهترين اقتصاد دانان در اين زمينه استفاده كردهايم ولي چون انعكاس اين موارد ممكن است آثار بدي در پي داشته باشد، تا زماني كه من در اين زمينه به اطمينان نرسم قطعا چيزي را اعلام نميكنم.
پژويان در پايان از راهاندازي سايت شوراي رقابت خبر داد و گفت: ما تمام اطلاعات را در اين سايت ميگذاريم. حتي تمام مرحلي را كه يك پرونده پس از ورود به شوراي رقابت طي ميكند را در اين سيات مشخص ميكنيم. در اين سايت اين كه يك پرونده يك هفته يا ده روز كجا ميماند شفاف است و هر فرد ايراني و هر خبرنگاري ميتواند پيگر اين پروندهها شود.