نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ا برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها به منظور آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز نگاه داشتن آن‌ها معطوف می‌شد.
آن هم به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حدی که دولت سالانه برای چاپ و عرضه اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های کهنه انجام می‌داد.
اما این روزها و با روی کار آمدن بانکداری الکترونیکی (بخوانید شبه نیمچه الکترونیک) کاربرد کیف پول‌ها هم عوض شده است. حتی با دیدی فراتر به نوع طراحی و انواع مدل‌های موجود و تولید شده در کشور شاید بتوان در نگاه اول معضل کیف پول‌های امروزی را از نزدیک لمس کرد. دیگر از آن کیف پول‌های کوچک تاشویی که به راحتی در جیب پشتی شلوارها و یا جیب کناری کت جا می‌شد خبری نیست. اتفاقا این موضوع شاید تنها موردی باشد که هیچ ارتباطی با مد نداشته، بلکه تغییر کاربری استفاده از کیف پول‌ها باعث شکل‌گیری آن‌ها در مدل‌های پهن و دراز چه در نوع مردانه و چه در نوع زنانه آن شده است.
کیف پول واقعی برای کارهای مجازی!
این روزها عرضه و ارائه کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی ما تبدیل شده است. کارت‌هایی که تمامی آن‌ها تنها و تنها یک کار انجام می‌دهند؛ اما با رنگ‌ها و نام‌های مختلف.
شاید یکی از مهمترین دلایل عوض شدن مدل کیف پول‌های امروزی نیز همین باشد. فقط کافی است نیم‌نگاهی به کیف پولتان داشته باشید تا این موضوع را به شکل کامل درک کنید. در کیف پول هر کدام از ما حداقل دو کارت الکترونیکی بانک‌های مختلف وجود دارد. در کنار آن‌ها اگر شما از طرفداران محیط‌زیست و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بوده باشید حتما کارت یا بلیت الکترونیکی مترو هم در کیفتان جا دارد. به تازگی بلیت الکترونیکی شرکت واحد هم اضافه شده است. از قضا اگر در منزل وسیله نقلیه نیز داشته باشید برای ایام تعطیل و کارهای واجب پس حتما کارت سوخت نیز در کنار سایر کارت‌های الکترونیکی موجود در کیفتان وجود دارد.
بله!. به همین سادگی و در حالی که در اکثر کورهای جهان مردم تنها به وسیله یک کارت الکترونیکی تمام کارهای روزمره خود را انجام می‌دهند اما در کشور ما برای هر کاری یک کارت الکترونیک وجود دارد. در کنار تمام این کارت‌ها می‌توان به کارت‌هایی همچون کارت هوشمند سلامت که قرار است توسط وزارت بهداشت و درمان ارائه شود و نیز کارت ملی هوشمند که قرار است تا پایان برنامه پنجم برای تمام ایرانی‌ها صادر شود نیز اشاره کرد.
با توجه به روند رو به رشد ارائه خدمات دولت الکترونیکی و در صورت نداشتن مدیریتی واحد در این موضوع شاید در آینده‌ای نه چندان دور به جای استفاده از همین کیف پول‌های رایج باید به دنبال استفاده از کولهپشتی‌ای باشیم که از انواع و اقسام کارت‌های الکترونیکی پر شده باشد.
آغاز آزمايشي صدور کارت ملي هوشمند
بر اساس خبری که چندی پیش از سوی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است، تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد تعاملات بين دستگاه‌ها به صورت الکترونيک باشد و 100 درصد مردم نيز صاحب کارت ملي هوشمند شوند.
عبدالمجيد رياضي، دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات، در مراسم آغاز مرحله آزمايشي صدور کارت ملي هوشمند با بيان اينکه دولت دهم اولين الکترونيک است، گفت: عزم دولت بر اين است که در 6 حوزه اساسي و راهبردي توسعه فن‌آوري اطلاعات را دنبال کند.
وي توسعه دولت الکترونيک، توسعه زيرساخت فن‌آوري اطلاعات، توسعه تجارت و بانکداري الکترونيکي، توسعه امنيت در فضاي فن‌آوري اطلاعات، توسعه زيرساخت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و توسعه امنيت در فضاي الکترونيکي را از جمله اين موارد برشمرد.
معاون وزير اطلاعات و فن‌آوري اطلاعات اظهار كرد: دولت 5/5 ميليارد براي شبکه مترواترنت و مبلغ 5 ميليارد براي کارت ملي هوشمند به شهر قم کمک کرده است.
خالق اینترنت ملی، با بيان اينکه شاخص‌هاي توسعه فن‌آوري اطلاعات به تصويب دولت رسيده است، اظهار كرد: شاخص توسعه فن‌آوري اطلاعات در کشور 94/2 است که طبق سند چشم‌انداز بايستي در سال 1404 ايران به رته اول در منطقه و پس از پايان برنامه پنجم توسعه به 22/6 برسد.
وي با بيان اينکه طبق برنامه تا پايان برنامه پنجم توسعه 100 درصد مردم ايران بايد از کارت ملي هوشمند برخوردار باشند، بيان كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد تعاملات بين دستگاه‌ها به صورت الکترونيک باشد و 70 درصد تعاملات بين دستگاه‌ها و مردم بايد به صورت الکترونيکي شود.
او ادامه داد: همچنين تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 70 درصد آموزش‌ها سازماني، 30 درصد آموزش‌هاي متوسطه و عالي، 80 درصد از پرداخت‌ها، 20 درصد تجارت داخلي،30 درصد تجارت خارجي به صورت الکترونيکي باشد.
در ادامه، مجري طرح صدور کارت ملي هشمند هم گفت: کارت ملي هوشمند بستر و کليد ورود به دولت الکترونيکي است و اهميت کارت ملي هوشمند از آنجايي است که به عنوان بستر دولت الکترونيک مطرح است.
علي‌اصغر عميديان با تاکيد بر اينکه افراد براي وارد شدن به خدمات الکترونيک بايد هويت ديجيتالي غيرقابل انکار داشته باشند، اظهار كرد: کارت هوشمند به عنوان کليد ورود به دولت الکترونيکي است.
مجري طرح صدور کارت ملي هوشمند ادامه داد: منظور از کارت ملي هوشمند تهيه و ايجاد و تعريف يک هويت الکترونيکي در فضاي ديجيتالي براي ارائه خدمات الکترونيکي است.
وي با اشاره به اينکه پيش پايلوت و پايلوت اين طرح در استان قم اجرا مي‌شود، خاطرنشان كرد: تا پايان سال جاري براي 10 هزار نفر در استان قم کارت ملي هوشمند صادر مي‌شود و در سال آينده نيز براي يك ميليون نفر در استان قم اين کارت صادر شده و در سال 90 اين طرح در سراسر کشور اجرا مي‌شود.
عميديان با اشاره به چشم‌انداز اين طرح بيان كرد: استفاده از اسناد بالاسري که در قوانين و اسناد مختلف وجود دارد، استفاده از سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات کشور، استفاده از سند راهبردي ملي دولت الکترونيک و استفاده از برنامه توسعه تجارت در چشم‌انداز کارت ملي هوشمند مورد توجه قرار گرفته است.
مجري طرح صدور کارت ملي هوشمند همچنين ايجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاي ديجيتال، طبقه‌بندي ارائه خدمات براساس مليت ايراني و غيرايراني، ايجاد بستر توسعه دولت الکترونيک، ايجاد بهره‌وري اقتصادي، افزايش اعتبار ملي و بين‌المللي را از جمله اهداف ديگر اين کارت عنوان کرد. او همچنين ارائه گواهينامه، پرونده سلامت، پرداخت يارانه الکترونيک، بيمه و خدمات شهري را از ديگر کاربردهاي اين کارت برشمرد.
سوال. . .
به هر حال این طور به نظر می‌رسد که تا چند سال آینده در کیف پول ما ایرانی‌ها در کنار انواع و اقسام کارت‌های شناسایی و حضور و غیاب و نیز انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری بانک‌ها، سلامت، سوخت و غیره کارت هومند ملی نیز قرار خواهد گرفت. اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا واقعا مدیران دولتی ما تا به حال به آینده چنین معضلی در کنار معایبی که می‌تواند برای افراد جامعه ایجاد کند فکر نکرده‌اند؟
یا اینکه آیا امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌ای در کشور ما وجود ندارد تا به جای این همه کارت هوشمند و الکترونیکی با عناوین مختلف تنها یک کارت در کیف پول ما ایرانی‌ها وجود داشته باشد تا تمام خدمات الکترونیکی اعم از احراز هویت و بانکی و پرداختی تا سلامت و بازرگانی و غیره را در کنار هم دربرگرفته باشد؟
