رييس اسبق سازمان تنظيم مقررات با اشاره به دريافت حق پروانه از شرکت‌هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP ) براي عرضه خدمات وايمکس گفت: برگزاري مزايده رگولاتوری براي ارايه خدمات وايمکس، با توجه به اينکه پروانه خدمات اينترنت پرسرعت شش سال پيش به شرکت‌هاي PAP داده شد، غيرقانوني است.
موبنا – مسعود داوري نژاد با اشاره به الزام سازمان تنظيم مقررات به شرکت‌هاي PAP براي پرداخت 30 ميليارد تومان حق پروانه در صورت عرضه خدمات وايمکس گفت: شرکت‌هاي PAP طبق پروانه مي‌توانند تمامي خدمات اينترنت پرسرعت با سيم و بي سيم را ارايه دهند و دريافت مجدد حق پروانه از آنها غيرقانوني است.
رييس اسبق سازمان تنظيم مقررات که در زمان وي مجوز ارايه خدمات انتقال داده‌ها به شرکت‌هاي PAP داده شد، گفت: برگزاري مجدد مزايده براي هر تکنولوژي تازه وارد از سوي سازمان تنظيم مقررات اشتباه است و زماني که پروانه خدمات به بخش خصوصي داده مي‌شود، بايد اجازه ارايه سرويس‌هاي مختلف با ورود تکنولوژي جديد وجود داشته باشد.
داوري نژاد با بيان اينکه مجوز شرکت‌هاي PAP براي ارايه اينترنت پرسرعت 10ساله بوده است، گفت: اين پروانه جوابگوي مشترکان اينترنت پرسرعت کشور است و نبايد سرمايه گذاري اين بخش ناديده گرفته شود.
گفتنی است سازمان تنظيم مقررات شرکت‌هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت PAP را ملزم کرده براي ارايه خدمات وايمکس 30 ميليارد تومان حق پروانه مجدد پرداخت کنند. اين در حالي است که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 82 با توجه به خط مشي‌هاي راهبردي لحاظ شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، پروانه فعاليت سراسري ارايه خدمات انتقال داده‌ها (ندا) را به بخش غيردولتي براساس مقررات و قوانين مربوط و از طريق دريافت و ارزيابي پيشنهادها واگذار کرد.
اما در زمان حاضر با برگزاري مجدد مزايده براي ارايه سرويس وايمکس، به شرکت‌هاي دارنده پروانه ندا اجازه فعاليت در زمينه اينترنت پرسرعت بي‌سيم وايمکس را نداده و اعلام کرده چهار شرکت داتک، لايزر، شاتل و داده گستر عصر نوين اجازه دارند تا پايان امسال با همان قرارداد، براي ارايه خدمات وايمکس اقدام کنند و براي ادامه کار در سال آينده و توسعه شبکه خود نرخ‌هاي جديد مصوب سازمان را بپردازند. در غير اين صورت بايد خدمات آنها متوقف شود.
شرکت‌هاي داتک و لايزر تاکنون با داشتن مجوز پروانه PAP، حدود پنج تا شش هزار مشترک وايمکس دارند.
شرکت‌هاي دارنده مجوز فعاليت PAP اين اقدام سازمان تنظيم مقررات را براي دريافت اين ارقام نامعقول، زير فشار گذاشتن بخش خصوصي عنوان کرده‌اند. کارشناسان معتقدند سازمان بازرسي کل کشور بايد پروانه‌هاي ارايه شده در سازمان تنظيم مقررات را بيش‌تر بررسي کند.
سازمان تنظيم مقررات در آبان ماه سال گذشته به چهار شرکت مبين پايا، ايرانسل، اسپادان و رايانه دانش گلستان براي عرضه سرويس وايمکس مجوز داد.
