موبنا- به گفته یکی از کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه، اکثر شرکت های قانونی برای مبارزه با توزیع گوشی های قاچاق و فروش بهتر محصولات خود راهکار تعدیل قیمت و برابری با گوشی های بدون گارانتی را در پیش گرفته اند.
“محمد مرادپور” در گفت و گو با خبرنگار سازما خبری موبنا اظهار داشت: بی سروسامانی بازار تلفن همراه منجر به افزایش چشمگیر فعالیت قاچاقچیان شده است و روز به روز بر سهم فروش این واردکنندگان غیرقانونی افزوده می شود. به همین دلیل اکثر شرکت های قانونی برای رقابت در بازار تلفن همراه مجبور به تعدیل قیمت شده و در برخی مواقع محصولاتشان را با قیمت پایین تر از گوشی های بدون گارانتی عرضه می کنند.
این کارشناس ادامه داد: نبود اتحادیه یا صنف مختص به گوشی تلفن همراه ، عدم نظارت به منظور ساماندهی و کنترل بازار منوط به عرضه گوشی های قاچاق و نبود نظارت بر کنترل انبارهایی که عموما گوشی های قاچاق هستند از جمله دلایلی است که باعث شده بازار گوشی تلفن همراه همچنان پرتشویش باشد.
مرادپور خاطرنشان کرد: تنها در صورتی می توان فعالیت قاچاقچیان را کاهش داد که تعرفه این کالای ارتباطی به طور منطقی کاهش یابد در آن صورت می توان شاهد بازاری مناسب در کشور باشیم.
از سال 85 تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد افزایش یافت و دو سال بعد به 25 درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازارآن با داشتن 46 میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدو 95 درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
