سرويس خبر- اتحاديه رايانه آييننامه تخصصي براي حمايت از حقوق مصرفکننده را تدوين ميکند.
شهرام شيرمست- رييس اتحاديه رايانه، دادهورزي و ماشينهاي اداري- در گفتوگو با عصر ارتباط، گفت: ما با اعلام آمادگي خودمان به مراجع رسمي در اين خصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره قانون حمايت از مصرفکننده را در کميسيون تخصصي بررسي کرديم و اکنون خواستار آن هستيم که در اجراي آن براي صنف رايانه نگاه تخصصي و واقعيتهاي بازار روز ايران لحاظ شود تا ساير بخشهاي آن ناکام باقي نماند.
او با اشاره به بندهايي از اين قانون، افزود: در برخي بندهاي آن مواردي که تحت عنوان حقوق مصرفکننده ذکر شده با واقعيت و ماهيت روز بازار ايران جور در نميآيد و بايد براي آن برنامهريزي و زمينهسازي بلند مدت شود. براي مثال آشکارا خواسته شده است که بدون هيچ دليل فني اگر مشتري جنسي را خريد و به خانه برد و نظرش عوض شد کالاي باز شده را به فروشگاه بازگرداند و پولش را اخذ کند که اين امر واقعا با شرايط فعلي بازار IT کشور جور در نميآيد.
شيرمست همچنين خواستار نگاهي منطقيتر به مقوله نرخگزاري واحد در بازار IT شد و گفت: با يک نظر تخصصي کاملا آشکار است که تنوع بالاي نامهاي تجاري، کيفيت، مدل و گارانتيها به بازار فناوري اين اجازه را نميدهد که يک نرخ واحد براي حتي بازه زماني ماهانه تعيين شود و اصولا در بازاري مانند IT بهاي بسياري کالاهاي اساسي روز به روز يا حتي لحظه به لحظه عوض ميشود که عملا نرخگزاري واحد براي محصولاتي از اين دست را ناممکن ميکند.
رييس اتحاديه رايانه تاکيد کرد که در عين حال اتحاديه در مورد خدمات فني که بخش مهمي از گردش مالي اعضاي آن را تشکيل ميدهد در پي نرخگزاري تخصصي با حضور اعضاي صنف است و تدوين جدولي جامع از شرح خدمات و نرخ منطقي آنهاست که همين حالا هم تا حدودي انجام شده و در سايت اين اتحاديه قابل رويت است.
شير مست در ادامه گفت: به همين دليل اتحاديه رايانه توانسته است نظر مقامات ذيربط را جلب کند که در هنگام تدوين آييننامههاي تخصصي اين حوزه از نظرات کميتهاي که در اين خصوص در اتحاديه تشکيل شده نيز استفاده کنند و به قانون حمايت از حقوق مصرفکننده در اين بخش از بازار ماهيتي قابل اجرا ببخشند.
او يکي ديگر از موارد مورد نظر اتحاديه در اين بخش را مطرحشدن دوباره بحث قديمي استاندارد اجباري اعلام کرد و گف: در تبصره دوم ماده سوم اين قانون آمده است داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است در حاليکه صنف رايانه و بازار فناوري اطلاعات هنوز در بخش استاندارد اجباري بحث ادامهدار پايههاي قانوني اين قضيه را پيگيري ميکند.
مرد اول اتحاديه رايانه، دادهورزي و ماشينهاي اداري در اين مورد بار ديگر بحث عدم لزوم شمول استاندارد اجباري بر کالاهايي که استاندارد جهاني را دارا هستند مطرح کرد و گفت: هنوز ما همچنان به اعمال سليقهاي و بيمورد استاندارد اجباري بر کالاهايي که استانداردهاي جهاني همچون CE و FCC دارند معترضيم و در عين حال معتقديم قانونا همين چند قلم کالايي که مشمول استاندارد اجباري هستند بايد مصوبه شوراي عالي استاندارد را داشته باشند که متاسفانه ندارند و بنابراين اساس قانوني قضيهاي که فقط ورود فناوري به کشور را کند و آنرا گران ميکند هم مورد سوال اتحاديه است.
شير مست آخرين اخبار در خصوص تعرفه واردات فلش درايوهاي مبتني بر پورت USB را هم اعلام کرد و گفت: تا اين لحظه بخش بزرگي از تلاشها براي اعمال درخواست ما براي کاهش تعرفه واردات اين کالا از 10 به 4 درصد به نتيجه رسيده و نظر مساعد وزارت صنايع هم در اين خصوص جلب شده است.
به گفته وي، بخشي از درخواست قانوني اتحاديه درباره فش درايوها مبتني بر اين حقيقت است که تعرفه اين کالا با توجه به عدم توليد داخلي و بالابودن بيجهت قاچاق آن در کتاب قوانين صادرات و واردات سال 86 همان 4 درصد درخواستي اتحاديه ذکر شده ولي چون کتاب به تاييد هيات دولت نرسيده و پارهاي از اصلاحاتش در قالب بخشنامه به گمرک اعمال شده اصلاح تعرفه ياد شده تا به امروز ناکام مانده است.
او در بخش پاياني گفتههاي خود، از اقدامات اخير اتحاديه براي حمايت از نمايندگيهاي قانوني و جلوگيري از واردات موازي نامهاي تجاري ثبتشده خبر داد و گفت: اتحاديه از چندين نهاد قانوني درخواست کرده است در قبال تمامي دشواريهايي که شرکتاي قانوني براي ثبت نمايندگي شرکتهاي خارجي تحمل ميکنند از آنها حمايت مقتضي به عمل آورد و در اين راه در حال مذاکره براي ثبت سفارش کالاهاي سرمايهاي با کارت بازرگاني معتبر است که اين امر از طريق دفتر صادرات و واردات وزارت بازرگاني در حال پيگيري است.
منبع : عصر ارتباط
