نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌ها و شایعاتی در بازار تلفن همراه کشور مبنی بر احتمال خروج چند شرکت واردکننده رسمي‌گوشی شنیده شد و درست اوایل سال جدید بود که‌اين زمزمه‌ها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.
دو شرکت مطرح و قدیمي‌ارائه کننده خدمات پس از فروش گوشی‌های نوکیا، یعنی خدمات طلایی نیا و اتصالات، بازار تلفن همراه را برای مدتی نامعلوم ترک کردند.
مهمترین دلیلی که از سوی‌اين دو شرکت در آن زمان اعلام شده بود تعرفه بالای واردات گوشی و در مقابل عدم مبارزه با قاچاق‌اين کالا از یک سو و فعالیت راحت و بدون دردسر آن دسته از فروشندگان بازاری بود که به راحتی و بدون هیچ محدودیتی گوشی‌های قاچاق را با تفاوت قیمتی بالغ بر 50هزار تومان نسبت به گوشی قانونی به فروش مي‌رساندند. با رفتن‌اين دو شرکت از بازار تلفن همراه آن هم دو شرکتی که به واسطه یدک کشیدن نام نوکیا سهم قابل توجهی از اين برند را داشتند، در یک مقطع زمانی خاص سهم گوشی‌های قاچاق نوکیا افزایش یافت. همین امر باعث شد تا دفتر نوکیا در‌ايران برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سریعا دو شرکت جدید را جایگزین قبلی‌ها کند. هر چند که با اين حال و به بهانه سهم بالای 40درصدی اين برند فنلاندی در بازار‌ايران، طبیعتا سهم گوشی‌های قاچاقی آن نیز همچنان بالاست، اما به هر حال و با توجه به اعلام رسمي گمرک جمهوری اسلامي ايران که چندی پیش صورت گرفته بود، نوکیا و سامسونگ بیشترین میزان واردات قانونی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
شمارش معکوس برای حذف
بحران حذف شرکتهای واردکننده قانونی زمانی شکلی جدي به خود گرفت که دولت همچنان بر تعرفه 25درصدی واردات گوشی پافشاری کرد. حال آنکه اين تعرفه به علاوه تعرفه 3درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا برای واردکننده رسمي 28درصد تمام مي‌شود.
درحالی که در زمان افزایش‌اين تعرفه بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار چنین روزهایی را پيش‌بيني مي‌کردند، اما فعالان قانونی با اين امید که دولت بعد از گذشت دو تا سه سال بر اشتباه بودن اين تصمیم پی‌برده و تعرفه‌اي منطقی را برای واردات اين کالا در نظر خواهد گفت، به امید حذف اين تعرفه در سال‌های بعدی همچنان بر روند فعالیت توام با ضرر خود ادامه دادند. حال آنکه با وجود ضرر هنگفتی که علاوه بر بدنه شرکتهای واردکننده رسمي به درآمد گمرک نیز وارد شد، باز هم دولت تصمیمي‌به کاهش تعرفه نداشت و به‌اين ترتیب بود که برخی از شرکتهای واردکننده رسمي که در بالا نیز نام آن‌ها ذکر شد دیگر نتوانستند در‌اين بازار دوام آورده و تمام تلاش و سابقه 15ساله آن‌ها به راحتی از بین رفت.
این بار اما در حالی که باقی مانده شرکتهای رسمي واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در کارتابل کاری خود دارند، اما بازهم شنیده مي‌شود که برخی دیگر از‌اين شرکت‌ها با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت خود در بازار نیستند.
سیتادل، یکی از نمایندگان رسمي واردکننده محصولات سونی اریکسون در‌ايران است. مدیران اين شرکت از چند ماه پیش تا به حال و در گفت‌وگوهای متعددی که با رسانه‌ها داشتند به کاهش سهم واردات خود اشاره کردند که مهمترین دلیلشان هم به عدم توان رقابت با واردکنندگان غیررسمي که همان قاچاقچیان باشند اعلام شده است.
اما مدیرعامل‌اين شرکت به تازگی و در گفت‌و‌گویی به شکل رسمي از به حداقل رسیدن میزان وارداتش خبر داده است.
سعید اسکندری در‌اين باره گفته است که اين شرت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی‌توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی اين کالای ارتباطی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.
او مي‌گوید: هم اکنون فضایی برای فروش گوشی‌های گارانتی‌دار در فروشگاه‌های تلفن همراه وجود ندارد و به دلیل اختلاف قیمت گوشی‌های گارانتی‌دار و بدون گارانتی، مردم تمایلی به خرید گوشی‌های گارانتی دار ندارند.
اسکندری خاطرنشان مي‌کند که اين شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات اين کالای ارتباطی نمی‌تواند به طور چشمگیری به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده است.
صحبت‌های مدیرعامل سیتادل در حالی بیان مي‌شود که دیگر همکارش در دیگر نمایندگی رسمي سونی اریکسون چندی پیش از ضرر 5/1میلیارد تومانی پارس کامتل طی سال جاری در بازار تلفن همراه خبر داده بود.
مدیرعامل پارس کامتل معتقد است کاهش 15درصدی تعرفه مي‌تواند فعالیت شرکتهای قانونی در بازار تلفن همراه را افزایش دهد. حسین پاینده در‌اين باره مي‌گوید: تعرفه 25درصدی واردات گوشی تلفن همراه منجر شده فعالان غیرقانونی به سهولت به عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه کشور بپردازند. او مي‌گوید: در شرایط فعل که 95درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است، تنها کاهش منطقی تعرفه مي‌تواند اين میزان سهم را به نفع شرکتهای واردکننده تغییر دهد. پاینده خاطر نشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده عنان بازار 46میلیون مشترک ايرانی در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد. وی با اشاره به تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی همراه ادامه داد: به موجب همین امرشاهد گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان در اين بازار پرهیاهو هستیم.
هر چند که چنین روزهایی از قبل پيش‌بيني مي‌شد، اما اين بار به نظر مي‌رسد که بعد از بحرانی که برای نمایندگان قانونی نوکیا در ابتدای سال جاری رخ داد، اين بار نوبت به برند دوم بازار‌ايران یعنی سونی اریکسون رسیده است. هر چند که هنوز از سه نماینده فعال‌اين شرکت در بازار تنها دو نماینده به شکل جدی و رسمي در حال فعالیت بوده و اجناس و گارانتی‌هایشان در بازار موجود است، اما با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا و از سوی هر دو مدیرعامل اين دو نمایندگی صورت گرفته است به نظر مي‌رسد که در صورت تداوم شرایط موجود دیر یا زود اين دونماینده نیز باید همانند برخی دیگر از قدیمی‌ها، عطای بازار تلفن همراه را به لقایش بخشیده و فعالیت اقتصادی خود را عوض کنند.
در همین زمینه سیدعلیرضا جوادی یکی از فعالان سابق در حوزه بازار تلفن همراه نیز مي‌گوید: اشباع بازار تلفن همراه و توزیع گسترده گوشی‌های قاچاق باعث شده تا فعالیت در زمینه توزیع گوشی‌های تلفن همراه به سختی صورت گیرد.
وی که پیش از‌اين مدیرفروش سابق شرکت «پارس مایکروتل» بود، ادامه داد: کاهش واردات گوشی‌های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضا فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است.
«علی احمدی» یکی دیگر از فعالان سابق دراین حوزه مي‌گوید: عدم ثبات شرایط در بازار تلفن همراه و عرضه گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بی‌نام و نشان که توسط واردکنندگان غرقانونی در بازار عرضه مي‌شود، جایی برای فعالانی که به طور قانونی فعالیت مي‌کردند باقی نگذاشته است. وی افزود: در صورت عدم مبارزه با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و مرتبط شاهد خروج بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان قانونی دراین حوزه خواهیم شد.
آخرین آمارهای منفی گمرک
اما بر اساس جدیدترین آماری که از سوی گمرک جمهوری اسلامي‌ایران درباره آمار واردات 7ماه گذشته در بخش تلفن همراه منتشر شده است، طی 7 ماهه گذشته 74هزار و 429کیلوگرم گوشی از مبادی رسمي به ارزش 11میلیون و 102هزار دلار به کشور وارد شده است که‌اين میزان از لحاظ وزن نسبت به سال گشته‌اش با 56/72-درصد و از لحاظ ارزش با 29/77-درصد روبه‌رو بوده است. برهمین اساس میزان واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماه ابتدای سال 87 بالغ بر 281هزار کیلوگرم به ارزش 48میلیون و 891هزار دلار بوده است. شاید ذکر‌اين جمله خیلی منفی بینانه باشد، اما به هر حال آنطور که شواهد امر نشان مي‌دهد و پيش‌بيني‌های گذشته نیز پیرامون آن صورت گرفته است، در آينده‌اي نه چندان دور شاهد حذف تمام شرکتهای قانونی واردکننده از بازار تلفن همراه خواهیم بود. چرا که روند موجود در چهار سال گذشته و حضور رو به رشد گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های من درآوردی رنگارنگی که از هیچگونه وجاهت قانون نیز برخوردار نیستند باعث تغییر در دائقه مصرف کنندگان شده و خواه ناخواه سلیقه آن‌ها را نسبت به کالاهایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند تغییر داده است.
جدا از اينکه آيا خرید و استفاده از کالاهایی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است آيا با توجه به موازین دین اسلام مشکل شرعی دارد یا ندارد، اما به نظر مي‌رسد که با توجه به شکست بی‌چون و چرای طرح تولید گوشی در کشور، وزارت بازرگانی به همراه وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باید هر چه سریع‌تر فکری اساسی به حال تعرفه واردات گوشی داشته باشند مگر آنکه در پشت پرده اين تعرفه فعلی با تمام ضررهايش براي مصرف‌كننده،وردكننده قانوني و درآمد گمرك، منافعی در میان باشد که دیگران بی‌خبرند!
