نام نویسنده: مريم عسگري
بازار كالاهاي ديجيتالي و HITECH جزو آن بازارهايي است كه فعالان اين صنف دل پر دردي از شرايط موجود دارند و معتقدند عدم حمايت دولت و ارگان‌هاي مربوطه دليل اصلي عدم پيشرفت اين صنعت در كشور و همچنين رشد پديده قاچاق در اين حوزه است.
اگر چه مسوولين زير بار اين موضوع نمي‌روند و مي‌گويند دولت تا حد ممكن از توليدكنندگان و حتي واردكنندگان اين صنعت حمايت كرده است، اما به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي دولت تاكنون در اين زمينه موثر نبوده است و به همين دليل توليدكنندگان داخلي در چنين بازار پرقاچاقي مجالي براي عرض اندام نمي‌يابند. حتي واردكنندگان از شرايط بازار گله‌مندند. در اين باره و براي آگاهي از برنامه‌ريزي‌هاي دولت در اين بخش گفت‌و‌گويي با محمود ليائي، مديركل دفتر برق و الكترونيك وزارت صنايع داشتيم كه در زير مي‌خوانيد.
مسووليت شما در حوزه IT و الكترونيك در چه بخشي پررنگ‌تر است؟ در بخش واردات، مبارزه با قاچاق، توزيع يا …؟
ما در تمام اين بخش‌ها حضور داريم. منتها با اولويت، لبته اولويت اصلي ما در بخش توليد است و مي‌توان گفت هر چه مربوط به اين بخش است براي ما اهميت دارد و به همين دليل ما به روش‌هاي مختلف از توليدكننده حمايت مي‌كنيم. اولويت دوم نيز بحث مبارزه با قاچاق است و ما تلاش زيادي براي رفع اين معضل مي‌كنيم.همچنين در بخش واردات، تعيين تعرفه‌هاي گمركي،تعيين نرخ سود بازرگاني، توزيع و …. ما دخالت داريم و در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌كنيم.
مسووليت شما در قبال بازار در چه حدي است؟آيا شما وظيفه‌اي در قبال كالاهاي بدون گارانتي و بي‌كيفيت و قاچاق كه در بازار به فروش مي‌رسند داريد؟
وظيفه ما در بحث سياست‌گذاري است و ارتباط مسقيم با بازار به عهده اتحاديه و سنديكاها است؛ به عنوان مثال گمرك از بخش برق و الكترونيك وزارت صنايع استعلام مي‌كند كه آيا فلان محصول خارجي وارد كشور شود يا خير؟اگر قرار است وارد شود با چه تعرفه‌اي وارد شود؟ و…. به عبارتي ما در مورد مسائل اين‌چنيني بررسي مي‌كنيم و نظر كارشناسي خود را مي‌دهيم.
در شرايط فعلي بسياري از توليدكنندگان از شرايط بازار، ورود گسترده كالاهاي قاچاق به بازار و … گله‌مندند و همچنين معتقدند عدم حمايت دولت از آنها و همچنين سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد باعث شده بسياري از توليدكنندگان ورشكست شوند و حتي بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شوند و در خش‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند؛ اما شما مي‌گوييد تمام تلاش خود را براي حمايت از توليد كنندگان مي‌كنيد. آيا اين تلاش در افزايش تعرفه‌ها خلاصه شده است؟ شما براي حمايت از توليدكنندگان داخلي چه اقداماتي كرده‌ايد؟
من اين حرف را قبول ندارم. در حال حاضر توليدكنندگان مانيتور و تلويزيون از شرايط راضي هستند و گله‌اي هم ندارند. ما هم تعرفه واردات اين كالاها را كه در داخل كشور توليد مي‌شوند افزايش داده‌ايم فقط براي حمايت از توليدكنندگان داخلي.
شايد در زمينه مانيتور اين طور باشد، اما در زمينه تلويزيون، شاهد رشد چنداني در زمينه توليدات داخلي نبوده‌ايم. ورد كالاهاي قاچاق به خوبي بر اين موضوع صحه مي‌گذارد. از طرفي ما در كشور تنها مانيتور و تلويزيون توليد نمي‌كنيم. چرا فقط در بخش مانيتور بايد شاهد حمايت شما باشيم؟
اولا اين كه ما فقط از دولت انتظار حمايت داشته باشيم و دست روي دست بگذاريم تا دولت براي رشد صنعت كاري كند درست نيست. آن هم در شرايطي كه ما مدام از كوچك‌سازي حجم دولت سخن مي‌گوييم و داريم به سمت خصوصي‌سازي مي‌رويم.
در شرايط فعلي بايد بخش خصوصي فعاليت خود را افزايش دهد و از دولت هم به عنوان يك اهرم كمكي استفاده كند. نه اينكه بخش خصوصي عدم حمايت دولت را دليل اصلي تمام نارسايي‌ها بداند. از طرفي، مگر دول چقدر سازوكار دارد؟ ما داريم از تمام توان خود براي حمايت از صنعت كمك مي‌گيريم و به نظر نمي‌رسد دولت بتواند بيش از اين انرژي بگذارد. از طرفي من معتقدم بازار مانيتور و تلويزيون به هم نزديك است و تنها تفاوت آنها در بردهاي الكترونيكي آنها است. پس ما به همان اندازه كه در توليد مانيتور موفقيم در زمينه تلويزيون هم موافق هستيم؛ اما از آنجا كه بازار مانيتور بازاري جديدتر از تلويزيون است از قبل از ورود اين كالا به بازار (LCDها) دولت براي توليد اين كالا سرمايه‌گذاري كرد؛ در حالي كه در مورد تلويزيون اين طور نبود و پس از 30 سال كه از ورود اين كالا به كشور گذشت دولت تازه به فكر سرمايه‌گذاري روي اين كالا افتاد؛ ولي به طور كلي در حال حاضر اين دو صنعت در كشور بسيار موفقند و من به شخصه تمام موقفيت اين صنايع را ناشي از حمايت‌هاي دولت مي‌دانم.
شما مدام از حمايت‌هاي دولت و … مي‌گوييد و به افزايش تعرفه‌ها اشاره مي‌كنيد. ما مي‌خواهيم بدانيم وزارت صنايع و بخش برق و الكترونيك اين وزارتخانه چه سياست‌گذاري دارد براي رشد صنايع داخلي؟ به نظر شما نوسانات نرخ تعرفه تنها راهكار است؟
ما يك سري ابزارهاي حمايتي در وزارت صنايع داريم براي حمايت از توليدكنندگان و حتي واردكنندگان در بخش خصوصي. يكي از اين ابزارها تعيين تعرفه‌ها است. جلوگيري از واردت، ايجاد رقابت سالم در بازار، ارائه تسهيلات به فعالان صنايع مختلف، تنظيم صدور مجوزها و… نيز از اقدامات ديگري هستند كه ما انجام مي‌دهيم؛ مثلا ما هستيم كه تعيين مي‌كنيم در هر صنف چه تعداد پروانه بهره‌برداري بايد صادر شود كه بيش از حد اشباع نباشد. ما هستيم كه سعي مي‌كنيم يك بازار رقابت سالم ايجاد كنيم كه در آن توليدكنندگان و واردكنندگان در يك فضاي سالم فعاليت كنند.
با اين حال باز هم در بازار شاهد هستيم كه فضاي رقابتي چندان سالم نيست و علاوه بر اين بازار مملو از كالاهاي قاچاق و بدون گارانتي است. به نظر شما اين به معني اين نيست كه سياست‌گذاري‌هاي شما مناسب بازار نبوده و بايد در سياست‌گذاري‌هاي خود تجديد نظر كنيد؟
بله اين گفته شما در مورد حضور كالاهاي قاچاق در بازار درست است و متاسفانه در شرايط فعلي بيش از 70درصد از محصولات الكترونيكي موجود در بازار را كالاهاي قاچاق تشكيل مي‌دهند؛ به همين دليل بحث قاچاق يكي از موضوعات مهم در اين ارگان است و بيشترين درگيري ما نيز همين قاچاق لوازم الكترونيكي است؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه لوازم الكتريكي و الكترونيكي جزو لوازمي‌هستند كه سرعت رشد تكنولوژي در آنها بسيار بالاست و توليدكننده داخلي نمي‌تواند در اين بخش با سرعت پيش رود و به همين دليل محصولاتي كه در كشور توليد ي‌شوند با يك تاخير دو ساله نسبت به ساير كشورها وارد بازار داخلي مي‌شوند؛ زيرا تا توليدكننده بخواهد در مورد توليد يك محصول جديد تحقيق كند، برنامه‌ريزي كند و دست به توليد بزند يك پروسه يكي دو ساله پيش رو دارد و در اين مدت نيز نمونه مورد نظر از طريق قاچاق يا از طريق واردات از مبادي رسمي با قيمت بالا وارد بازار مي‌شود و به اين ترتيب براي توليدكننده توليد كالا صرفه اقتصادي ندارد.
از طرفي بخش الكترونيك و همچنين IT و صنايع HI TECH از جمله صنايعي هستند كه بيشترين هزينه را صرف R&P مي‌كند.
به عنوان مثال، از صد در صد هزينه كه براي توليد كالا مي‌شود 70 تا 80درصد صرف بخش پژوهش و تحقيق كالا مي‌شود. با توجه به اينكه در ايران سرعت توليد هم پايين است، اين هزينه هم به هزينه‌هاي توليد اضافه مي‌شود و در نتيجه محصولات توليدي با سرعت پايين تري توليد مي‌شوند.
را‌ه‌حل شما چيست؟
چون ما تاكنون حضور موثري در زمينه جلوگيري از قاچاق نداشتيم بنا شده است كه از اين پس وظايف ستاد مبارزه با قاچاق در مورد كالاهاي الكترونيكي و كلا آنچه مربوط به بخش الكترونيك وزارت صنايع است، به اين وزارتخانه واگذار شود؛ بنابراين طرحي به كارگروه حمايت از توليدكنندگان رفت و قرار براين شد كه در بخش قاچاق كالاهاي الكترونيكي وزارت صنايع تصميم‌گير باشد كه در حال حاضر در حال طي سيكل اداري و مشخص شدن كارسازهاي اداري هستيم.
آيا شما آماري از بنگاه‌هايي كه در زمينه صنايع الكترونيك و IT و HI TECH فعاليت مي‌كنند، داريد؟
خير. آمار مستند و دقيقي نداريم، زيرا صنعت IT به تازگي داراي دفتر جداگانه شده است و قبلا اداره صنايع الكترونيك و انفورماتيك، تمام امور مربوط به اين بخش را انجام مي‌داد؛ اما طي يك سال اخير يك اداره مستقل براي IT در وزارت صنايع تشكيل شد و به طور مستقل به مسائل اين حوزه در اين بخش رسيدگي مي‌شود. پس به دليل اينكه اين اداره به تازگي تاسيس شده است ما آمار دقيقي در اين زمينه نداريم؛ زيرا بسياري از توليدكنندگان و فعالان اين صنف هنوز شناسنامه دار نشده‌اند و ما نمي‌توانيم ادعا كنيم آماري كه داريم آمار دقيقي است.
همان آمار ناقصي را كه داريد مي‌توانيد ارائه دهيد؟
نه تنها وزارت صنايع، بلكه حتي اتحاديه‌ها هم نمي‌توانند ادعا كنند آمار دقيقي دارند، اما براي اطلاع مي‌گويم در زمينه نرم‌افزار حدود 300 واحد فعال داريم كه بيش از نيمي‌از اين تعداد طي يك سال اخير در اين اداره ثبت شده‌اند.
در زمينه توليدكنندگان نرم‌افزار هم شاهد هستيم، طي سال‌هاي اخير بسياري از توليدكنندگان نرم‌افزار فعاليت قابل توجهي نداشته‌اند و اكثر فعاليت آنها به كپي‌برداري از نرم‌افزارهاي ديگر محدود مي‌شود. برخي نيز ورشكست شده‌اند و در بخش سخت‌افزار فعاليت مي‌كنند. علت چيست؟
اين موضوع فقط در ايران رخ نداده است و در اكثر كشورها مانند ژاپن، كره، تايوان و… اين اتفاق افتاده كه علت هم اين است كه چيني‌ها در اين زمينه فعاليت زيادي دارند؛ به همين دليل برخي از كشورها با برنامه‌ريزي دست از توليد نرم‌افزار كشيده اند و برخي مثل ايران بالاجبار.
در حال حاضر ژاپن، كره و… در بخش R&P فعاليت بيشتري دارند و چين در تمام بخش‌ها.
در مورد حذف چهار قلم از ليست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري توضيح دهيد. همچنين شنيده مي‌شود اين چهار قلم كالا بدون انتقال ارز وارد شور مي‌شوند، اما اداره استاندارد با اين كار مخالف است. اين تصميم به چه دليل اتخاذ شد؟
اين چهار قلم شامل چاپگر، اسكنر، دستگاه‌هاي فتوكپي و سرور است كه اين كالاها از اول هم مشمول اين قانون نبودند و بر اساس قانون اين وزارت صنايع است كه مي‌تواند تصميم بگيرد كه چه كالايي مشمول قانون استاندارد اجباري قرار‌گيرد و تعرفه چقدر باشد و …وزارت صنايع نيز با توجه به شرايط بازار و اينكه اين كالاها در كشور توليد نمي‌شوند تصميم گرفت حداقل تعرفه (چهار‌درصد) براي آن اعمال شود و از ليست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري نيز حذف شوند. نظر اداره برق و الكترونيك واردات صنايع اين است كه به عنوان پيش نياز رشد صنعت، بايد يك سري از كالاها با تعرفه اندك و بدون انجام تست اداره استاندارد وارد بازار شوند.
يعني كالاهايي كه وارد كشور مي‌شوند نيازي به تست ندارند؟
به نظر من آزمايشگاه‌هايي كه در اداره استاندارد وجود دارد، آنقدر تخصصي نيست كه بتواند از عهده تست كيفي محصولات بر آيد؛ به همين دليل طبق استعلامي‌كه اداره استاندارد از ما كرد، ما اعلام كرديم كه موافق نيستيم، اين كالاها مشمول قانون استاندارد اجباري باشند.
در مورد سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات بانكي و دلايل تاسيس اين سنديكا توضيح دهيد. چه خلائي احساس شد تا شما اين سنديكا را تاسيس كنيد؟
قطعا يك خلاء باعث شد تا ما اين سنديكا را تاسيس كنيم. ما بررسي كرديم و ملاحظه كرديم كه با يك بازار مصرف با سي هزار شعبه بانكي مواجه هستيم و با اينكه نمي‌توانيم بگوييم اين صنعت در كشور ما نوپا است، اما تمام تجهيزات اين صنعت در شعبه‌ها، از خارج از كشور وارد مي‌شود؛ البته به صورت جسته و گريخته برخي از كالاها مانند ماشين‌هاي اسكناس شمار در ايران توليد مي‌شود، ولي ما نياز داشتيم كه تمام محصولات در كشور توليد شود، چون توليدكننده توانايي توليد اين دستگاه‌ها را دارد؛ به همين منظور ما از يك سال قبل از توليد دستگاه‌هاي ATM حمايت كرديم و به فكر ايجاد يك سنديكا بري توليدكنندگان تجهيزات بانك‌ها افتاديم. پس با پيشكسوتان اين بخش مشورت كرديم و قرار بر اين شد تا با حمايت دفتر برق و الكترونيك وزارت صنايع چنين سنديكايي تاسيس شود.
منبع : دنیای اقتصاد
