نام نویسنده: علی شمیرانی
روزهاي پاياني هفته گذشته و در حالي كه وارد هشتمين ماه سال موسوم به اصلاح الگوي مصرف شده‌ايم، معاون ارتباطات و برنامه ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر از تدوين برنامه الگوي مصرف ارتباطات و فناوري اطلاعات در 51 بند داد که در آن راهکارهاي بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفته است.
مقصود نگارنده از متن حاضر ارایه چنين برنامه‌اي در نيمه دوم سال نيست. به هر حال تدوين برنامه مذكور قطعا زمان‌بر بوده و اصل تدوي آن نيز نشان از عزم وزارت ارتباطات بر استفاده و افزايش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور دارد.
اما موضوع اصلي مثل هميشه به دو معضل همچنان حل نشده در برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور باز می‌گردد. نخست، نهاد راهبر طرح و دوم ضمانت‌هاي اجرايي.
به منظور تاكيد بر ابهامات موجود در خصوص ميزان توفيق طرح اخير يعني اصلاح الگوي مصرف مبتني بر به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد يادي از طرح‌هاي روي زمين مانده در اين حوزه كرد.
از سال‌هاي گذشته تاكنون سه طرح امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا)، توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا 2) و نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله طرح‌هاي تدوين شده اما اجرا نشده در اين حوزه محسوب می‌شود.
براي مثال هر كدام از اين سه طرح در سه نهاد مجزا تدوين شده بودند و دو برنامه نيز كاملا اهداف يكساني را تعقيب می‌كردند. در هر سه طرح مذكور نيز مشكل در نهاد راهبر و ضمانت‌هاي اجرايي بود.
طي سال‌هاي گذشته وزارت ارتباطات از يك سو به واسطه بي علاقگي و از سوي ديگر به واسطه جايگاه سازماني خود و فرابخشي نبودن، از پذيرش مسووليت راهبري خودداري كرده است.
به اعتقاد ناظران به علت فرابخشي و گستردگي مقوله فناوري اطلاعات و ارتباطات يك نهاد بخشي همچون وزارت ارتباطات براي مثال نمی‌تواند به واسطه جايگاهش براي دستگاه موازي خود همچون وزارت بازرگاني تعيين تكليف كند.
اگرچه در سال‌هاي گذشته تلاش شد تا اين خلا از طريق چهار شوراي عالي موجود در حوزه رفع شود اما اين موضوع نيز به واسطه برخي از مسايل سياسي، ضعف‌هاي مديريتي در به‌كارگيري ظرفيت‌هاي موجود و تلفيق و جمع شدن شوراهاي عالي محقق نشد.
از سوي ديگر برنامه‌هاي تدوين شده نيز به واسطه عدم برخورداري از ضمانت‌هاي لازم و برخي مسايل حاشيه‌اي يا به عنوان گروگان نگاه داشته شد و يا به واسطه نبود پشتيباني لازم به سرانجامي نرسيد.
با سابقه تاريخي و ذهني سال‌هاي گذشته درباره سرنوشت طرح‌هاي ICT در كشور، زماني كه خبر می‌رسد برنامه‌اي 51 بندي براي اصلاح الگوي مصرف مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات تدوين شده، باز هم خلاهاي مذكور جلوي چشم می‌آيد.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه چنانچه طرح‌هاي روي زمين مانده سال‌هاي گذشته به درستي و جديت و فارغ از برخي مسايل حاشيه‌اي پيش می‌رفت چه بسا امروز نيازي به تدوين طرح جديدي نبود. اگرچه جا دارد، تاكيد شود كه اين موضوع به معناي نفي اقدامات انجام شده و عدم توفيق دستگاه‌ها در به‌كارگيري ICT نيست، ليكن اين اقدامات گاها به صورت جزيره‌اي و بدون زمانبندي مشخص به پيش رفته است.
در نهايت اين كه اگچه از كم و كيف جزييات طرح 51بندي جديد اطلاعاتي در دست نيست ولي ما فرض را بر جامع بودن و تصويب سريع و ابلاغ آن از سوي دولت می‌گذاريم، ليكن آنچه همچنان بي پاسخ می‌ماند، نهاد راهبر و پيگير اين طرح از يك سو و ضمانت‌هاي اجرايي لازم از سوي ديگر است.
