انحصار و سیاستهای غلط، قیمت اینترنت را بالا برده است
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي قيمت پهناي باند و آثار آن بر بازار خدمات فناوري اطلاعات در ايران را بررسي کرد
فناوران – معاونت پژوهشي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی در پاسخ به درخواست علي مطهري، نماينده تهران و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، در بررسی که انجام داد بازار پهناي باند در ايران را داراي ويژگيها و پيچيدگيهاي بسياري دانست و اعلام کرد: بخش عمدهاي از بازار به صورت انحصاري در اختيار شرکتهاي دولتي است و کميسيون تنظيم مقررات نيز به علت وابستگي به وزارتخانه، اقدامي براي آزادسازي اين بازارها انجام نميدهد.
از سوي ديگر بازار به صورت غيرمنطقي و ناکارآمد شکل گرفته (نظام صدور مجوز فعاليت) و بیدليل به بخشهاي کوچکتري تقسيم شده (PAP،ISP) که اين امر هزينههاي سر بار را به ميزان بالايي افزايش داده است.
به بيان ديگر در زمينه سامان دهي بازار، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، رويکرد مشخصي ندارد و به جاي تعداد محدودي شرکت بزرگ و رقيب، تعداد هزار و 500 شرکت کوچک وجود دارد که به طور طبيعي با اين تعداد شکت فقط هزينههاي سربار افزايش مييابد.
در همين حال هزينه انتقال بسيار بالاست و مجموع هزينه انتقال و پهناي باند 70 درصد هزينههاي بنگاههاي خصوصي را به خود اختصاص ميدهد، ضمن اينکه مديريت دولتي ناکارآمد است و هزينههاي شرکتهاي دولتي به وسيله افزايش قيمت خدمات تامين ميشود.
موضوع قابل توجه ديگر اين است که قيمت خريد اينترنت از دروازههاي اصلي خارجي بالاست و به همين جهت هر نوع مديريت تعرفه نميتواند قيمتها را واقعي کند.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سپس راهکارهايي براي حل مشکلات اين بخش ارايه داد و با اشاره به لزوم فعال شدن و اصلاح ساختار کميسيون تنظيم مقررات به منظور استقلال از شرکتهاي دولتي و ايجاد بازار رقابتي براي همافزايي توانمنديهاي بخش خصوصي، اعلام کرد: پهناي باند به عنوان زیرساخت اصلي حوزه فناوري اطلاعات بايد در ادبيات برنامهريزي و بودجهريزي کشور ديده شده و احکامي نيز براي اصلاح قيمت آن در قوانين آورده شود و در همين حال تمامی هزينههاي انتقال و پهناي باند نيز در جداول تعرفه بايد اصلاح شود.