نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
سرانجام داستان قیمت اینترنت ابعاد جالبی به خود گرفته است. در دو هفته گذشته اگر اخبار حوزه فناوری اطلاعات را دنبال کرده باشید، حتما در جریان خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران نیز قرار گرفته اید.
خبری که بعد از آن با قرار وثیقه 40ميليارد تومانی همراه بود و از سوی مخابراتی‌ها تکذیب و از سوی شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تایید مي‌شد.
دعوا بر سر اخذ هزینه 3هزار تومانی شرکت‌هاي مخابراتی استانی به منظور اجاره کابل مسی است. این دعوا از آنجایی آغاز شد که روزنامه دنیای‌اقتصاد فروردین‌ماه گذشته در گزارشی به مصوبه جلسه 25 دی‌ماه سال 86 کمیسيون تنظیم مقررات اشاره کرد که در یکی از بندهای آن هزینه 3هزارتومانی به هزارتومان کاهش یافته بود، اما این هزینه همچنان از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت از کاربران اخذ مي‌شد. به دنبال انتشار این گزارش، شرکت‌هاي PAP مدعی شدند که اخذ این هزینه از مشترکان به دلیل آن است که مخابرات نیز این هزینه را از شرکت‌ها طلب کرده و این مصوبه را اجرایی نکرده است. مخابراتی‌ها اجرای این مصوبه را در گرو ابلاغ مجمع به رکت‌هاي استانی اعلام کرده بودند و همین مسائل باعث شده تا شرکت‌هاي PAP از شرکت مخابرات به مراجع قضایی شکایت کنند. شکایتی که در نهایت باعث شده تا در روزهای گذشته وزیر ارتباطات شخصا خواستار اجرای این مصوبه باشد.
ارزانی که باز هم گران است
با اجرا شدن این مصوبه عملا قیمت استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت برای کاربران 2هزار تومان کاهش می‌يابد، اما این داستان پشت پرده‌هاي دیگری نیز دارد.
چندی پیش شرکت مخابرات استان تهران اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت در برخی از مناطق شهر تهران کرد. این درحالی بود که شرکت‌هاي خصوصی حضور این شرکت نیمه دولتی را بر نتافته و خواستار لغو فعالیت‌هاي شرکت‌هاي مخابراتی در بخش ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شدند. این مهم نیز هم اکنون و باز هم به گفته همین شرکت‌هاي PAP با دستور رییس‌جمهور فعلا و تا بررسی‌هاي نهایی متوقف شده است.
بارها و بارها مشکلات ارائه اینترنت پرسرعت از سوی خصوصی‌ها بر گردن دولتی‌ها انداخته شده است؛ چرا که آنها معتقدند دولتی‌ها با کارشکنی در ارائه فضای فیزیکی لازم، زمینه فعالیت بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند. از سوی دیگر تعداد شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هم‌اکنون 11 شرکت بوده است که اگر هر کدام از آنها بخواهند در تمام مناطق مخابراتی حضور داشته باشند، قطعا به فضای بالایی نیاز است. در آن طرف دیگر داستان مفاد قرارداد شرکت‌هاي مخابراتی با PAPها بیانگر موضوع دیگری است. موضوعی که در مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات به این شکل به آن اشاره شده است که شرکت‌هاي مخابراتی استان‌ها و مناطق حتی‌الامکان ملزم به تامین فضای پسیو شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت هستند.
از سوی دیگر شرکت‌هاي PAP آن‌طور که شواهد امر بیانگر آن است تمایل به ارائه خدمات در برخی از مناطق را به دلیل نداشتن مشتری ندارند و از سوی دیگر نیز در بسیاری دیگر از مناطق که مشتریان بالقوه بی‌شماری وجود دارد با جمله «در حال حاضر پورت خالی ر مرکز شما نداریم» متقاضیان خود را دلسرد کرده‌اند. همین عوامل از یک سو و شکست افزایش ضریب نفوذ اینترنت توسط بخش خصوصی از سوی دیگر باعث شد تا مخابراتی‌ها خود به فکر ارائه این خدمات باشند که با نگاهی گذرا به قبوض صادر شده تلفن ثابت در این دوره و مشاهده باکس خالی ADSL در این قبوض مي‌توان به جدیت این موضوع از سوی دولتی‌ها پی برد.
با این حال بحران داستان اینترنت پرسرعت به‌رغم بمباران رسانه‌ای که طی چند ماه گذشته از سوی شرکت‌هاي ارائه دهنده اینترنت پرسرعت صورت گرفته است، همچنان ادامه داشته و خاتمه نیافته است.
شرکت‌هاي PAP که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را به عنوان شکایت خود از بخش دولتی مطرح کرده‌اند، اما همچنان به سایر مصوبات این کمیسیون در همان جلسه 49 جامه عمل نپوشانده و اقدام به گران فروشی در این بخش مي‌کنند. در حالی که طی 4 سال گذشته دو بار قیمت پهنای باند کاهش یافته است، اما خصوصی‌ها معتقدند که به دلیل بالا بودن هزینه‌هاي جاری شرکت‌هایشان، این کاهش قیمت نمی‌تواند برای مصرف‌کننده نهایی صورت پذیرد.
مصوباتی که عملی نمی‌شود
موضوع به مهر ماه سال گذشته باز مي‌گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جديد خدمات اينترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصويب و در همين ارتباط قيمت تامين اينترنت براي ارائه خدمات اينترن باند پهن نيز توسط کميسيون کاهش يافت. بر اساس تصميم اين كميسيون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قيمت اینترنت كه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز PAP تحویل می‌شود، صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش يافت كه بدين ترتيب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶ميليون ریال بوده است هم اكنون به ۳۷۵ميليون و یکصد هزار ریال کاهش يافته است.
براین اساس، تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که هم‌اکنون از سوی برخی از ارائه‌دهندگان مطرح است، مقایسه شده است.
همچنين در اين جلسه، موارد زير نيز به تصويب رسيد: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین، خدمات مذکور را ارائه نمایند.
براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرويس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.
علاوه بر موارد فوق مصوب شد كه شرکت‌های PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمايند.همچنين کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب یا عدم رعایت کیفیت خدمات، مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.
با نگاهي به تعرفه خدمات عرضه شده از سوي شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نه تنها تعرفه مصوبه كميسيون تنظيم مقررات رعايت نمي‌شود، بلكه بر فرض عدم همكاري مراكز مخابراتي با فعالان بخش خصوصي، تعرفه هاي ارائه شده با لحاظ قوانين حجمي كه منبع قانوني نيز ندارد، بسيار گران‌تر از سقف 20درصدي لحاظ شده در اين مصوبه است.
نکته‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است آن است که هیچکدام از مصوبات این جلسه تا به حال عملی نشده است و حال که قرار است بنا به دستور مقامات وزارت و به دنبال شکایت بخش خصوصی تعرفه استفاده از کابل مسی 2هزار تومان کاهش یابد، این سوال پيش مي‌آید که چه زمانی و با شکایت چه نهادی شرکت‌هاي ارائه‌دهنده قیمت‌هاي خود را مطابق تعرفه مصوب اعمال خواهند کرد؟
