از پيامك خبري نيست؟ برقراري مجدد سيستم پيامك در تهران كي امكان‌پذير مي‌شود؟ آيا اتفاده از اين سرويس را بايد فراموش كنيم؟ اين‌ها سوالاتي است كه هرروز بسياري از مشتركان تهراني از من به عنوان خبرنگار حوزه ارتباطات مي‌پرسند و من در پاسخ، با استناد به سخنان تنها مرجع پاسخگو كه همان روابط عمومي شركت مخابرات ايران باشد، مي‌گويم “مشخص نيست”.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سامانه ارسال پيام کوتاه که از شب قبل از انتخابات رياست جمهوري در 22 خردادماه 88 بدون اطلاع قبلي قطع و در اين فاصله پس از چند روزي وصل شدن در عصر چهارشنبه 10 تيرماه 88، در شب ميلاد حضرت اميرالمومنين علي (ع) – دوشنبه 15 تيرماه – دوباره قطع شد و مسوولان مخابرات مشکل فني را موجب بروز مجدد مشکل دانستند، تا امروز در شهر تهران قطع باقيمانده است و مي‌توان گفت ركورد طولاني‌ترين دوره قطعي اين سيستم به نام ايران ثبت شده است كه بنا بر برخي شنيده‌ها، دست‌كم تا پس از روز 30 تيرماه آتي ادامه مي‌يابد.
از دلايلي كه به طورغيررسمي براي علت اين قطعي از سوي مسوولان مختلف سياسي يا مخابراتي كشور شنيده شد، يا اظهار نظرهاي غيركارشناسانه و شايعات مطرح شده در اين دوران، يا ضررهاي ميلياردي مخابرات كه البته به گفته خودشان ضرر بواسطه تماس‌هاي جايگزين پيامك‌هاي مشتركان جبران مي‌شود كه بگذريم، نکته قابل توجه به غير از فقدان اطلاع‌رساني شفاف مسوولان وزارت ارتباطات و شركت مخابرات درباره علت قطعي، عدم عذرخواهي رسمي آنان از مشتركان بود كه حق داشتند بدانند چرا نبايد از خدمات ارتباطي بهره بگيرند.
مي‌توان گفت، تنها اظهار نظر رسمي در اين حوزه سخنان مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران بود كه در ابتداي آغاز دوران قطعي به ايسنا اظهار كرد: “تيمي در حال بررسي دلايل اختلال در شبکه SMS است و نتيجه پس از مشخص شدن و بررسي اعلام مي‌شود” كه البته نتيجه‌اي تاكنون اعلام نشده است!
ميزان ضرر ناشي از اين قطعي و اينكه اين موضوع تاثيري بر كاهش سهام مخابرات داشته است، طي روزهاي گذشته به بحث‌هاي رسانه‌يي تبديل شد و بر آوردهاي مختلف تقريبي از ميزان خسارت براي اپراتورها اعلام شد. اما در اين ميان، ضررهاي مادي و البته معنوي مشتركان نيز مقوله‌ي مهمي است كه شايد نتوان برآورد مشخصي از آن يا مرجعي براي امكان پيگيري‌اش سراغ داشت.
مدير عامل شركت مخابرات ايران درباره تاثير قطعي سيستم پيامك‌ها بر كاهش درآمد مخابرات به ايسنا گفته بود: مخابرات از بابت پيامك‌ها درآمد اضافي داشته كه حالا ندارد و از طرفي از بابت آنچه كه از بودجه و درآمد از ابتدا تنظيم كرده و جزئيات آن را از بابت مكالمه، GPRS يا پيامك و غيره مشخص مي‌كنيم عقب نيستيم و سه دوازدهم آن محقق شده است.
در برخي اظهار نظرها عنوان شد كه شايد قطع سيستم پيامك، تاثير نامناسبي بر كسب و كار و فعاليت‌هايي مانند اطلاع‌رساني بانك‌ها داشته باشند كه با پيامك ارتباط خاصي دارند، در هر صورت مردم حق دارند بدانند چرا شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات علت اصلي قطعي را بيان نكرد و آيا ممكن است مسوولان مربوطه از اين مساله بي‌اطلاع باشند؟ و اينكه حقوق اوليه مشتركان درباره دانستن علت عدم سرويس‌دهي و اينكه تا چه زمان اين سرويس ارايه نخواهد شد چه مي‌شود؟ در كنار اين موضوع، بحث قطع شدن گاه به‌گاه كل سيستم تلفن همراه در مناطقي خاص و محدود شدن استفاده از ايميل و اينترنت هم كه جا خود دارد.
جملاتي مانند “رسانه‌ها پل ارتباطي ميان مسوولان و مردم جامعه”، “مطبوعات رکن چهارم دموکراسي هستند” و “رسانه‌ها چشم بيناي جامعه و تاثيرگذارترين گروه‌هاي مرجع در جوامع توسعه‌يافته به شمار مي‌آيند كه وظيفه‌ي نظارت و بررسي امور را در جوامع برعهده دارند” را بارها از مسوولان امر و كارشناسان شنيده‌ايم؛ اما موضوع پيامك به گونه‌اي اين موضوع را زير سوال برد و اين سوال همچنان وجود دارد كه مسوولان در عمل تا چه حد به آن اعتقاد دارند و خود را تا كجا به پاسخگويي به افکار عمومي از کانال رسانه‌ها ملزم مي‌دانند؟
