نام نویسنده: حامد شفیعی
با اعلام خبر کنار گذاشتن اتصالات از مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، پیش بینی بر آن بود که برنده دوم – کنسرسیوم زین ایران – نیز نتواند نظر مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به خود جلب کند که بر همین اساس شایعه احتمال برگزاری مجدد ای مزایده قوت گرفت و سرانجام به واقعیت پیوست. این درحالی است که پیش از این برخی کارشناسان بیان کرده بودند مسائل سیاسی و حاشیه ای در خصوص وجود شرکت اماراتی اتصالات و همچنین تاخیر در اعلام برنده نهایی، موجب کنار گذاشتن این اپراتور خواهد شد.
از طرفی تفاوت قیمت بسیار زیاد میان اتصالات و زین سبب شده بود تا همگان بر این نظر باشند که شرکت زین نمی تواند رقم مورد نظر مسوولان را تهیه کند. از همین روی عده ای در ابتدای امر بر این عقیده بودند که مزایده باید مجدد برگزار شود. شاید یکی از چهره های شناخته شده ای که از همان ابتدای امر بر این موضوع تاکید داشت علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس بود. از سوی دیگر پس از اعلام کنار گذاشتن شرکت زین کویت از مزایده، نمایندگان خانه ملت بر آن شدند تا با تشکیل کارگروهی وضعیت برگزاری این مزایده پرابهام و با آینده ای نامعلوم را مشخص کنند. اگرچه وزیر ارتباطات سال گذشته گفته بود این شفاف ترین مزایده در تاریخ کشور است.اما نکته اساسی در این زمینه، برآورد درآمدی دولت از اپراتور سوم است چراکه مسوولان چنان از این مساله اطمینان داشتند که با پیش بینی های قاطعانه خود مبنی بر شروع به کار اپراتور سوم حداقل در فصل بهار و حداکثر در تابستان در سال گذشته در لایحه بودجه سال 88 خود و در بخش درآمدها حدود 300 میلیون یورو از محل اپراتور سوم و صدور مجوز درآمد برای خود دیده بود. این درحالی است که با بسته شدن پرونده برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه و تصمیم بر برگزاری مجدد آن این درآمد در نظر گرفته شده در بودجه سال 88 نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت و برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند این مشکل در آینده نزدیک نیز حل نخواهد شد. در واقع اکنون دولت با یک جای خالی 300 میلیون یورویی در بودجه برای واریز کردن به خزانه مواجه است.
مزایده که باید مجدد برگزار می شد
اتصالات در پیشنهاد مالی خود درصد حق السهم دولت از درآمد را 6/23 درصد اعلام کرده بود که با توجه به پیش بینی درآمدی این کنسرسیوم، در طول 15 سال فعالیت درمجموع مبلغ 163705 میلیارد ریال به دولت پرداخت می کرد همچنین برای تعیین برنده، ارزش روز این مبلغ (NPV) به اضافه معادل ریالی حق الامتیاز اولیه صدور پروانه (300میلیون یورو) ملاک بود که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 53125 میلیارد ریال می شد که با کنار گذاشتن اتصالات و همچنین عدم توان کنسرسیوم زین- ایران این مبالغ تبدیل به سراب شد. موضوع دیگر اینکه با وجود هزینه های مختلفی از جمله تعیین مشاور خارجی و داخلی و تشریفات برگزاری در نظر گرفته شده بود اما نتیجه تمام این هزینه ها منجر به نبود برنده و برگزاری مجدد مزایده شد و دولت را از درآمد میلیاردی و کاربان را از دریافت سیم کارت هایی که به گفته محمد سلیمانی احتمال رایگان بودنشان وجود دارد، بی نصیب کرد. از طرفی برخی کارشناسان اقدام صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص کنار گذاشتن برنده اول ( اتصالات ) را «اشتباه 36میلیارد تومانی به نفع اتصالات، به ضرر بیت المال» دانستند. علی مطهری نماینده شهرستان شبستر در این باره می گوید: «برگزاری مزایده اپراتور سوم و انتخاب برنده نهایی جزء برنامه های کاری دولت بود که به نتیجه نرسید.» او که از همان ابتدا برگزاری مجدد مزایده را تنها راه برون رفت از وضعیت نامشخص اپراتور سوم می دانست، ادامه می دهد: «از همان روز هی ابتدایی روندی در فعالیت ها مشاهده شد که باید این مزایده دوباره برگزار می شد.» رئیس کمیته مخابرات مجلس با برشمردن دلایلی برای برگزاری مجدد مزایده می افزاید: «با مسائل حاشیه ای پیش آمده برای امارات، فاصله بسیار زیاد قیمت ها بین کنسرسیوم اتصالات و زین، پیش بینی می شد این کار به سرانجام نرسد و در این میان تنها زمان تلف و شرایط باعث ایجاد شبهاتی شد.»
دولت باید درآمد جایگزین کند
اپراتور سوم بیش از 160 هزار میلیارد ریال طی 15سال به دولت پرداخت خواهد کرد. این نخستین جمله ای بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درآمد دولت از فعالیت اپراتور سوم بیان کرد. سازمان رگولاتوری در ابتدای اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه با ارسال متنی به رسانه ها، به جزئیات درآمد دولت از محل پروژه اپراتور سوم تلفن همراه پرداخت که بر اساس آن سعی در اهمیت اجرایی شدن این مزایده با توجه به درآمدهای حاصله را داشت. اما تمامی این جزئیات و پیش بینی ها محقق نشد. دولت در سال گذشته با اطمینان از اجرایی شدن پروژه اپراتورسوم، تصورات درآمدی خوبی را در ذهن می پروراند که براساس آن نیز، در بودجه سالانه خود این درآمدها را لحاظ کرد. اما زمانی که تمامی این تصورات به تخیل منتهی شد، درآمد نوشته شده در بودجه امسال نیز با ابهام روبه رو شد که به گفته کارشاسان دولت باید به فکر درآمد جایگزین باشد زیرا دیگر 300 میلیون یورو – تنها به صورت نوشته ای مانده اما در واقع وجود ندارد؛ درآمدی که از 17 میلیون مشترک به دست می آمد. به همین دلیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آخرین روز کاری خود پیش از تعطیلات یک هفته ای در صدد تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت این پروژه برآمدند و پرونده برای نتیجه گیری نیز به دولت ارجاع داده شد. علی مطهری عضو کمیسیون صنایع در این باره می گوید: «اگر در بودجه محلی از منابع درآمد فعالیت اپراتور سوم با کسری مواجه شد، این بودجه را با مشکل مواجه می سازد.» به گفته او زمانی که مجلس شروع به کار کند در این زمینه تصمم گیری خواهد شد. در همین حال رضا باقری اصل کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز با تفکیک شیوه های برآورد درآمد دولت و درج آن در بودجه های سالانه می گوید: «درخصوص نحوه درآمد اپراتور سوم، به این صورت است که این به شیوه درآمد هزینه ای نبوده است؛ در واقع اینگونه نبوده که بگویند 300 میلیون یورو درآمد وجود دارد که آن صرف موارد ملی می شود چرا که اگر به این شکل بود مجلس به طور حتم اعتراض می کرد و این سوال مطرح می شد که چرا دولت زمینه درآمد برای مصارف ملی را حذف کرد؟» او می افزاید: «بر اساس بودجه درآمد حاصله باید به خزانه واریز تا به صورت سرجمع تخصیص داده شود که با بسته شدن برنده مزاده و عدم اجرایی شدن پروژه، دیگر این مقدار برای واریز شدن به خزانه وجود ندارد.» اظهارات این کارشناس مرکز پژوهش ها بیانگر این مساله است که دولت باید برای جبران مبلغ یاد شده به منظور واریز به خزانه و جلوگیری از کسری، هزینه ای را جایگزین کند که به گفته باقری اصل دولت یا باید از مصارف کم کند یا هزینه جایگزین مانند افزایش قبض های جریمه راهنمایی و رانندگی و دیگر موارد مشابه را در دستور کار خود قرار دهد.
منبع : سرمایه
