نام نویسنده: جواد افتاده
پس از مدت‌ها كشمكش و شكايت و شكايت‌كشي، بالاخره وزير دستوري مبني بر كاهش تعرفه واگذاري سيم مسي از 3 هزار تومان به هزار تومان را امضا كرد؛ دستوري كه پيرو مصوبه سال گذشته سازمان تنظيم مقررات صادر شده و به گفته مسوول كميسيون PAP سازمان نظام صنفي موجب كاهش 15 درصدي ارايه اينترنت پرسرعت خواهد شد.
اين كاهش قيمت كه هنوز زمان عملي شدن آن مشخص نيست را مدت‌ها انتظار كشيده‌ايم. در واقع آنقدر وعده ارزان شدن اينترنت و چشيدن طعم آن را روي سفره‌هاي‌مان شنيده‌ايم كه ديگر باورمان نمي‌شود.
اما داستان قيمت اينترنت، يك داستان قديمي است و حالا ديگر 4 ساله شده است. در طول اين سال‌ها هر چه رقابت و تقاضا رشد كرد، وعده‌هاي ينترنت ارزان هم بيش‌تر و بيش‌تر شنيده و كمتر عملي شد.
امروزه، به‌رغم اعلام ضريب نفوذ 34 درصدي اينترنت در ايران از سوي وزارت ارتباطات، نمي‌توان گفت که اينترنت با خانواده ايراني عجين شده است و دليل اصلي آن هم به گفته کارشناسان، گران بودن اينترنت پرسرعت يا کم سرعت است. البته ذکر اين نکته نيز ضروري است كه بارها و بارها قيمت اينترنت در ايران کاهش يافته ولي کاربر نهايي آن را احساس نكرده است.
سرگذشت کاهش قيمت اينترنت در ايران
براي نخستين بار در سال 84 موضوع كاهش قيمت اينترنت در كشور مطرح شد. در آن زمان شاهد كاهش 50 درصدي تعرفه اينترنت بوديم اما در آن مقطع با وجه به اين كاهش، قيمت نهايي اينترنت در بازار تغيير چنداني نيافت و اين كاهش تنها شامل قيمت پهناي باند فروخته شده شرکت ديتا به شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي شد.
سال 86 نيز تعرفه اينترنت 30 درصد كاهش يافت كه به گفته اكثر كارشناسان اين كاهش تعرفه نيز تاثير بسزايي در سبد مصرف‌کنندگان نهايي نگذاشت. سال گذشته هم قيمت اينترنت پرسرعت يك بار ديگر 20 درصد ارزان شد بدون اينكه سودش به جيب كاربران نهايي برود.
حال بايد ببينيم، آيا قرار است اينترنت در کشور فراگير شود يا نه؟ آيا دسترسي شهروندان به اينترنت در کشور لازم است؟ و آيا مسوولان رغبتي براي دسترسي شهروندان به اين دهکده جهاني دارند؟ به بيان ديگر دولت حامي توسعه اينترنت است يا سدي در برابر آن؟
هزينه اينترنت فقط پهناي باند نيست
رييس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مي‌گويد: پهناي باند که دولت بخشي از آن را تامين مي‌کند تنها بخشي از هزينه‌هاي ارايه اينترنت شامل نيروي انساني، مصرف انرژي و غيره مي‌شود. به طور مثال هزينه انساني شرکت‌هاي خصوصي سالانه 20 درصد افزايش مي‌يابد.
محمودرضا خادمي مي‌افزايد: سال گذشته قيمت پهناي باند 20 درصد کاهش يافت، که اين نوع کاهش بزرگ‌ترين اشتباه در خصوص کاهش قيمت اينترنت بود چرا كه اين موضوع باعث ايجاد دوگانگي در قيمت اينترنت شد، اين کاهش فقط مرتبط با شرکت‌هاي PAP بود يعني پهناي باند ارايه شده به اين شرکت‌ها 20 درصد کاهش يافت. در حالي که اين شرکت‌ها پهناي باند را بيش‌تر به صورت عمده (مزايده) به شرکت‌هاي ISP واگذار مي‌کنند کاهش قيمت تاثيري براي کاربر نهايي ندارد.
وي مي‌گويد: در معدودي شرکت‌ها نيز به صورت مستقيم پهناي باند فروخته مي‌شود که شامل کاهش قيمت مي‌شود. به اين ترتيب دو نوع قيمت در بازار به وجود آمده است.
خادمي عنوان مي‌کند: مسوولان بايد قيمت را در کل بازار يکسان کنند و کاهش قيمت را براي همه شرکت‌ها و کاربران نهايي بسنجند.
انحصار طلبي در اينترنت
رييس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، انحصاري بودن ورود پهناي باند توسط وزارت ارتباطات و شركت زيرساخت را از ديگر دلايل بالابودن قيمت اينترنت مي‌داند و مي‌گويد: اگر پهناي باند از اين انحصار خارج شود قاعدتا بازار رقابتي باعث کاهش قيمت مي‌شود. لذا دولت بايد به دنبال سياست گذاري و نظارت برود نه ارايه خدمات.
به گفته خادمي، در برخي از کشورها دولت به عرصه اينترنت پا گذاشته است اما ورود دولت در زمينه ارايه خدمات نيست بلکه در زمينه ارايه تسهيلات و يارانه‌هاي گوناگون جهت کاهش قيمت اينترنت است. اما گويا در ايران دولت نه تنها يارانه نمي‌دهد بلکه ارايه اينترت را نيز وظيفه خود مي‌داند.
اينترنت يارانه مي‌خواهد يا نه
محمود رضا خادمي به موضوع اعطاي يارانه براي اينترنت در برخي كشورها اشاره مي‌كند و معاون وزير ارتباطات هم درباره کمک دولت براي فراگيري اينترنت در کشور به اين موضوع معتقد است: هم اكنون در حال “گذار” هستيم و توسعه اينترنت مي‌تواند باعث توسعه ساير بخش‌هاي کشور شود لذا دولت بايد براي توسعه اين بخش يارانه پرداخت کند تا از اين دوره گذار عبور
کنيم.
کمال محامدپور با طرح سوالي مبني بر اينکه آيا قيمت تمام شده اينترنت با توان مالي خانوار ايراني متناسب است يا نه، مي‌افزايد: اگر قرار است بخش خصوصي در اين عرصه فعاليت کند بايد تسهيلات و شرايط لازم براي کاهش قيمت اينترنت فراهم شود.
رييس کميته مخابرات مجلس نيز با اشاره به اينکه قيمت ارايه پهناي باند توسط زيرساخت قابل تجديد نظر است، مي‌گويد: با ايجاد تعامل مناسب بين مخابرات، شرکت زيرساخت و شرکت‌هاي PAP مي‌توان شاهد کاهش هزينه اينترنت کشور بود. البته نبايد فراموش کرد که بحث در اين عرصه بسيار پيچيده است و نياز به زمان و کار کارشناسي دارد.
علي مطهري هم با طرح اين سوال که آِيا بايد چشم انداز در اين حوزه داشت يا نه، عنوان مي‌کند: اگر قرار باشد اينترنت ارزان دهيم قاعدتا راه حل پيدا مي‌شود.
وي مي‌افزايد: ماسفانه بعضي از هزينه‌ها ناشي از مديريت نادرست در بخش خصوصي و دولتي فعال در اين حوزه است. ما در استفاده از شبکه زيرساخت موجود کشور مشکل داريم. بنابراين بحث دادن يارانه براي کاهش قيمت اينترنت منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا اين روزها بحث حذف يارانه‌ها در مجلس و دولت مطرح است.
معاون وزير ارتباطات همچنين موضوع‌هاي غير فني و مسايل اقتصادي، فرهنگي را در زمينه كاهش قيمت اينترنت براي كاربران نهايي موثر مي‌داند و مي‌افزايد: براي اين كاهش بايد شركت‌هاي مخابرات استاني و مخابرات ايران و شركت ارتباطات زيرساخت برآورد مناسبي از قيمت تمام شده اينترنت داشته باشند و تا جايي ه اختيارات دارند و بتوانند در اين زمينه كاهش قيمت داده يا راهكارهايي را مطرح كنند.
وي با بيان اينكه در موضوع كاهش قيمت اينترنت يكي از موضوعات مهم بحث فني است، مي‌گويد: زيرساخت‌هايي براي اين كار بايد وجود داشته باشد كه در چند سال اخير اين موضوع حل شده و به لحاظ فني در اين زمينه مشكل نداريم؛ از سويي طرح ملي شبكه IP مطرح و مناقصه آن توسط شركت ارتباطات زيرساخت برگزار شده و برنده نيز مشخص شده است.
به گفته محامدپور، تاکنون پيشنهادي به مرکز تحقيقات جهت بررسي کاهش قيمت اينترنت نشده است.
هزينه‌هاي اينترنت واقعي نيست
رييس کميته مخابرات مجلس شواري اسلامي از سويي، وضعيت اينترنت کشور را مثبت ارزيابي نمي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه قيمت اينترنتي که به دست کاربر نهايي مي‌رسد وضعيت مطلوبي ندارد و هزينه‌هايي که هم اکنون از کاربران دريافت مي‌شود، واقعي نيست. بنابراين شرکت زيرساخت، شرکت مخابرات و شرکت‌هاي خصوصي فعال در اين عرصه بايد ساز و کارهاي کاهش قيمت اينترنت را ايجاد کنند تا چرخه ارايه سرويس ارزان‌تر شود.
وي تعريف “زيرساخت” در کشور را هم مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد: خيلي‌ها معتقدند سيم مسي زيرساخت است با اين تصور چگونه مي‌توان تصور کرد صحنه رقابت در عرصه اينترنت پرسرعت در کشور ايجاد شود، ما بايد رفته فته در تعريف اينترنت تجديد نظر کنيم.
20 درصد يعني 4 درصد
از سوي ديگر يك كارشناس فناوري اطلاعات در اين باره مي‌گويد: كل هزينه‌هاي تامين پهناي باند 20 درصد هزينه نهايي يك خدمت ADSL در كشور است يعني از 20 درصدي كه در سال گذشته كاهش يافت، 4 درصد مرتبط به پهناي باند است.
بهمن برزگر با اشاره به اينكه قيمت اينترنت در مرز كشور ارزان است ولي از زماني كه از مرز به داخل كشور مي‌آيد، گران مي‌شود، مي‌افزايد: براي كاهش واقعي قيمت اينترنت بايد قيمت پهناي باند و هزينه خدمات انتقال پهناي باند كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت انتقال پيدا مي‌كند، در كشور كاهش پيدا كند.
وي مي‌گويد: هم‌اكنون متوسط درآمد يك شركت PAP از يك خط تلفن 5 هزار تومان است كه تاكنون از اين رقم 3 هزار تومان بابت اجاره خط توسط مخابرات از شركت‌هاي PAP دريافت مي‌شده و شركت‌ها هم عين اين مبلغ را از مردم مي‌گرفتند.
وي با اشاره به اينكه نهادهاي دولتي بايد خدمات انحصاري خود را كاهش دهند، گفت: تا زماني كه يك شركت دولتي مانند شركت زيرساخت خدمات انحصاري ارايه مي‌دهد، همواره مشكل پهناي باند و قيمت آن پابرجا خواهد بود.
البته مسوولان شرکت مخابرات در زمان‌هاي مختلف ادعاي حمايت از شرکت‌هاي PAP و تعامل مناسب با آنها را داشته و دارند اما معلوم نيست چرا اين شرکت‌ها همچنا از عملكرد شرکت مخابرات ناراضي هستند و آخرين گلايه آنها كه به مراجع قضايي نيز تسليم شد كاهش ندادن تعرفه زوج سيم بود كه طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات بايد از 3 هزارتومان به يك هزار تومان كاهش مي‌يافت.
نمي‌دانم با خواندن اين گزارش فهميده‌ايد چرا اينترنت در ايران ارزان نمي‌شود؟ دولت مي‌گويد بخش خصوصي ناكارآمد است و شركت‌ها هم مي‌گويند با اين روش تعامل دولت، اينترنت ارزان نمي‌شود.
به اين ترتيب اينترنت به جاي اينكه ارزان شود و در سفره مردم جا بگيرد، فعلا توپي شده كه در زمين بازي دولت – بخش خصوصي پاسكاري مي‌شود.
منبع : فناوران
