لایحه جرائم رایانه‌ای که طی چند ماه گذشته بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، هفته گذشته به تایید این شورا رسید.
در همین خصوص سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اعضاي اين شورا با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لايحه جرائم رايانه‌اي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص ندادند و آن را تاييد كردند. پیش از این شورا، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازین شرعی، در چهار مورد مغایر با قانون اساسی و در یک مورد مبهم و نیازمند رفع ابهام دانسته بود.
ایراداتی که برطرف شد
طولانی شدن فرآیند تصویب لایحه جرائم رایانه‌ای موجب شده بود که کارشناسان فعال در زمینه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای نسبت به این شرایط اظهر ناخرسندی کرده و بیان دارند که گذشت زمان باعث خواهد شد لایحه جرائم رایانه‌ای کاربرد خود را از دست بدهد. لایحه‌ای که تلفیقی از لایحه دولت و قوه قضائیه بوده و بنابر اظهارات دست‌اندرکاران دستگاه قضایی برای کاربردی کردن آن لازم است به روزتر و جامع نگرتر شود.
پیش تر نمایندگان مجلس گفته بودند که ایرادات از سوی شورای نگهبان، اصلاح عبارتی یا جایگزین کردن کلمات فارسی به جای کلمات بیگانه در متن این لایحه بود. این درحالی است که سخنگوی این شورا در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال جدید، 9 ایراد بر لایحه جرائم رایانه‌ای گرفت. به گفته کدخدایی، لایحه جرائم رایان‌ای در پنج مورد خلاف موازین شرع و در چهار مورد مغایر اصول 15 ، 34، 156 و 85 قانون اساسی شناخته شد. از همین رو لایحه جرائم رایانه‌ای مصوب جلسه پانزدهم دی ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21 اسفندماه سال 87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا این زمان به تایید این شورا نرسیده بود.
رضا باقری اصل، مسوول دفتر فناوری‌های نوین مراکز پژوهش‌های مجلس و از تدوین‌کنندگان لایحه جرائم رایانه‌ای، در گفت‌وگویی در خصوص ایرادات وارده به مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان می‌گوید: «اکثر ایرادات وارده را می‌توان برطرف کرد و نظر شورای نگهبان را برای تصویب جلب کرد، مرکز پوهش‌های مجلس گزارشی درباره ایرادات شورای نگهبان تنظیم کرده و با انجام بررسی‌های حقوقی تلاش خواهد کرد تا ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و در مواردی که نیاز به توضیح بیشتر وجود دارد، ابهامات را برطرف کند.»
از جمله پیشنهادهاي مرکز پژوهش‌ها حذف واژه ارسال از صدر ماده (14) و الحاق تعبیر «به طور مکرر ارسال» پس از واژه «معامله» و حذف تبصره «2» ماده (14) بود. همچنین در خصوص ایراد تبصره «2» ماده (20) مبنی بر لزوم جبران خسارت براساس میزان دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی، این مرکز یادآور می‌شود این دو شخصیت
در طول هم قرار می‌گیرند و نه در عرض یکدیگر. در عین حال اصرار بر مصوبه مجلس مبنی بر ابقای تبصره «2» ماده (20)، بقای ایراد ماده (52) و مغایرت کماکان آن با اصل (156) قانون اساسی و حذف عبارت‌ها «در زمینه تدوین لوایح و» از ماده (52) از دیگر پیشنهادهاي این مرکز بود.
به گفته کارشناسان، شاید پیشنهادهاي ارائه شده از سوی این مرکز موجب شده است تا شورای نگهبان در خصوص برخی ایرادات خود تجدید نظر کند که اگر چنین باشد، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس توانسته است در زمینه جلب نظر شورا موفق عمل کند.
مراحل طي شده
قانون جرائم رايانه‌اي عمري طولاني‌تر از عمر دو مجلس ششم و هفتم دارد و با فراز و نشيب‌هايي كه در اين مدت طي كرده بالاخره كليات لايحه آن در مجلس هشتم به تصويب رسيده است. براساس شواهد پيش‌نويس لايحه جرائم رايانه‌اي پس از حدود 2 سال تحقيق و پژوهش، بررسي و تطبيق قوانين كيفري 44 كشور دنيا در زمينه حقوق كيفري فناوري اطلاعات و در نهايت با برگزاري يك همايش تخصصي 2 روزه در خردادماه سال 83 توسط كميته مبارزه با جرائم رايانه‌اي در شوراي‌عالي توسعه قضايي قوه قضائيه تدوين شد.
پس از برگزاري ده‌ها جلسه تخصصي حقوقي در حضور رييس قوه قضائيه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضائيه سرانجام ايرادات پيش‌نويس رفع و به دولت ارائه شد. دولت نيز اين لايحه را طبق قانون اساسي بررسي و تصويب كرد. در نهايت اين لايحه در 21 ير ماه سال 84 به مجلس ارسال شد.
اين لايحه بدون قيد فوريت و به صورت دو شوري در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار گرفت و همزمان اين لايحه براي بررسي كارشناسي به مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز ارسال شد. در نهايت در تاريخ 28 تير ماه سال 85 كليات اين لايحه با 143راي موافق از ميان 204نماينده حاضر در جلسه مجلس به تصويب رسيد و طبق روال هميشگي براي بررسي تخصصي به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع شد.
نكته جالب در اين ميان آن است كه براي تصويب اين لايحه هيچ فوريتي تعيين نشده است. به همين علت اين لايحه بيش از يك سال در مجلس معطل باقي ماند و در نهايت بر اثر پيگيري برخي از نمايندگان مجلس پيشنهادي براي قرار گرفتن اين لايحه در چارچوب اصل 85 قانون اساسي به صحن ارائه شد. سرانجام در تاريخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر بررسي لايحه جرائم رايانه‌اي را طبق اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب كرد كه با راي مثبت نمايندگان به اصل 85 شدن لايحه جرائم رايانه‌اي، اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي به منظور بررسي ارسال شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اما بالاخره پس از طی این مراحل کلیات قانون جرائم رایانه‌ای در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3راي مخالف و 2راي ممتنع به تصويب رسید. بر اساس ماده 2 اين مصوبه هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنين نمايندگان مقرر کردند: هرکس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابي امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5ميليون ريال تا 20ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در ماده 3 اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهد شد.
همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست‌ميليون ريال تا شصت‌ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در ماده ديگر نمايدگان مقرر کردند: چنانچه ماموران دولتي که مسوول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون ريال تا چهل‌ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
با توجه به اینکه کلیات قانون جرائم رایانه‌ای سال گذشته به تصویب رسید و به تازگی نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، اما باید دید که آیا این قانون با توجه به طولانی شدن فرآیند تصویب آن و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات جوابگوی جرائم رخ داده شده در حوزه فناوری اطلاعات کشور هست یا خیر؟
